بو حبيب: لاعادة النظر بضريبة الدخل على الأجور حفاظا على العدالة لذوي الدخل المحدود 

الوفاء : 9 شباط 2017 

 

 أكد الامين العام لاتحاد النقابات العمالية للطباعة والاعلام في لبنان أديب بو حبيب، في بيان اليوم، لمناسبة البحث في الموازنة العامة والضرائب، "أن التنزيل الضريبي كان من اهم مطالب الحركة النقابية، حيث اعفي المعاش السنوي اي 7500000 للعازب من ضريبة الدخل اي يعني اكثر من ضعفي الحد الادنى للاجور الذي كان في حينه 300000 الف ليرة شهريا مضافا اليه 25 الف ليرة، اما اليوم فالحد الادنى للاجور عليه ضريبة دخل، والمطلوب من الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني الضغط من اجل الحصول على الاعفاء الضريبي كي يتناسب مع ما كان عليه اي ضعفي الحد الادنى للاجور مضافا اليه 25000 اي 1375000 للعازب".

واوضح "ان قانون ضريبة الدخل رقم 107 الصادر بتاريخ 30/7/1999 أعفى بعض الشطور على الاجور من ضريبة الدخل على الشكل التالي:

- يعفى من ضريبة الدخل المعاش السنوي الذي يتقاضاه العامل العازب والبالغ 7.500.000 سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية، اي 625.000 اي ستماية وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية شهريا.

- اما العامل المتزوج تزاد الشطور المعفية الى 2.500.000 مليونان وخمسماية الف ليرة سنويا عن الزوجة.

- كما يعفى عن كل ولد بمبلغ 500.000 خمسماية الف ليرة حتى خمسة اولاد.

- المجموع : 7.500.000 + 2.500.000 + 2،500،000 = 12.500.000 اثنا عشر مليون وخمسماية الف ليرة.

وقال: "لذلك، بعد ان جرى تعديل الحد الادنى للاجور بموجب المرسوم رقم 7426 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 كانون الثاني 2012 حيث اصبح الحد الادنى للاجور 675.000، يجب تعديل ضريبة الدخل على الاجور لجهة اعادة التنزيل الضريبي، الى نفس النسب التي كان معمول بها سابقا، واذا لم تعدل الشطور يعني ان العامل سيدفع ضريبة دخل عن الخمسين الف ليرة الزائدة عن الستماية وخمسة وعشرون الف ليرة من الحد الادنى للاجور 50.000×2% =1000 الف ليرة شهريا، ويعود ذلك الى:

أولا: ان قانون ضريبة الدخل المعمول به حاليا قد أعفى العامل العازب من ضريبة الدخل عن مبلغ 7.500.000 سبعة ملايين وخمسمائة الف ليرة لبنانية في السنة وهذا يعني ان مبلغ 625.000 ستمائة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية معفية من ضريبة الدخل شهريا ويعني ايضا بأن هذا المبلغ يعتبر ضعفي الحد الأدنى للأجر مضافا اليه 25,000 خمسة وعشرون الف ليرة عندما كان الحد الأدنى للأجور ثلاثمائة الف ليرة. وقد جاء هذا الاعفاء بعد مطالبة الحركة النقابية للحكومات المتعاقبة بتخفيض الاعباء الضريبية عن ذوي الدخل المحدود.

ثانيا: بعدما جرى تعديل الحد الادنى للاجر الذي اصبح حاليا 675.000 يجب العودة الى نفس القاعدة السابقة للتنزيل الضريبي فيصبح الاجر المعفي من ضريبة الدخل 675.000× 2 اي ضعفي الحد الادنى للاجر مضافا اليه ال 25.000 اي:1.375.000 مليون وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة عن العامل العازب اي 1.375.000 × 12 = 16.500.000 ستة عشر مليون وخمسماية الف ليرة سنويا مضافا اليه عن الزوجة2.500.000 وعن خمسة اولاد 2.500.000 = 21.500.000 فبهذه التدابير نكون قد اعدنا الحق الى اصحابه .

واعلن ان الاتحاد العمالي العام عندما كان يطالب بتصحيح الاجور، كانت وجهة نظر الرئيس الحريري ان تصحيح الاجور سيرافقه حتما ارتفاع بالاسعار، داعيا الى درس امكانية دعم الاجر عن طريق التقديمات التي بامكانها أن تخفف الاعباء عن الاجر، فكان اقتراح الاتحاد العام، ان تزاد التعويضات العائلية، وتأمين بدل نقل، ومساعدات مدرسية، وزيادة الشطور المعفية من ضريبة الدخل، وهكذا تم الاتفاق على هذه التقديمات، الا انه بعد ذلك، لجأت الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة الرئيس الحريري الى التهرب من هذه الاتفاقيات، فجمد التعويض العائلي على 225,000 ليرة ، ولم يعاد النظر بضريبة الدخل والتي كانت تشكل ضعفي الحد الادنى للاجور مضافا اليها 25,000 ليرة لذلك ندعو مجلس الوزراء والسادة النواب والاتحاد العمالي العام والحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على اعادة النظر بضريبة الدخل على الأجور من اجل الحفاظ على العدالة بالنسبة لذوي الدخل المحدود.