الوفاء : الأربعاء 22 شباط 2017 عقدت "الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي" إجتماعها الدوري برئاسة أمينها العام عصمت عبد الصمد وحضور الأعضاء، وبحث المجتمعون، بحسب بيان، في "القوانين التي اقرت في الجلسات التشريعية للمجلس النيابي، وبخاصة قانون استمرار التقديمات الصحية للمضمونين بعد سن الرابعة وستين مع تأكيد اهمية الاستمرار في النضال لإقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية". كما بحثوا في "الموقف من التحركات النقابية والمطلبية المطروحة وبخاصة تحرك هيئة التنسيق النقابية".
واكدت الجبهة موقفها "الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الرفقاء في هيئة التنسيق النقابية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة، وتأمين الموارد لها من خلال وقف مزاريب الاهدار والفساد وانجاز الإصلاح المطلوب، وهي تدين أي محاولة لتهرب الحكومة ومجلس النواب من تحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن، ومحاولتهم إدخال المواطنين في دوامة الإجراءات القانونية والإدارية، وجدل إقرار السلسلة من داخل الموازنة أو خارجها، بخاصة وأن هذه السلسلة قد أشبعت درسا وتحليلا لأكثر من خمس سنوات، جرى خلالها فرض ضرائب ورسوم بحجة تغطية نفقاتها، وشهدت البلاد على إثرها موجات من غلاء الأسعار ودون أن تقر السلسلة".
ورأت أن "غياب الرؤية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة للدولة اللبنانية واقتصار عملها على وضع السياسات النقدية والضريبية لمعالجة مشكلة الدين العام المتفاقمة وحماية الليرة اللبنانية، هو أمر لم يعد جائزا، إنما المطلوب هو الإسراع في إقرار موازنة عامة متوازنة تفرض فيها الضرائب كأداة لتوزيع الثروة وحماية حق المواطن اللبناني في الصحة والتعليم والعمل والسكن، وحماية المجتمع من الإضطرابات الإقتصادية والإجتماعية، وليس التعامل معها كوسيلة لجباية الأموال وصرفها بطريقة عشوائية لا تخدم مصلحة المواطن والمصلحة الوطنية العليا".
|
