الوفاء : 6-4-2017 

 توقفت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان ببيان اثر اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، أمام "خطوة الاقتراح الذي تضمنه مشروع الموازنة المحال من الحكومة للمجلس النيابي والمتعلق بالمادتين 68 و 54 لجهة إعفاء ديون الدولة وأقساطها من الفوائد والغرامات وهي ديون تفوق الألفين مليار ليرة وكذلك إعفاء أصحاب العمال ومؤسساتهم من الحصول من الضمان على براءة الذمة سوى في حالات التصفية والحل، في مخالفة جوهرية لقانون الضمان.

وأعلنت رفضها "المطلق لهذا التوجه جملة وتفصيلا"، معتبرة أنه "جريمة بحق غالبية اللبنانيين من عمال وأجراء في مختلف القطاعات"، داعية الى "مواجهته بكافة الأشكال الديموقراطية المتاحة". وأكدت أن "هذه المؤامرة تستهدف وجود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمظلة وحيدة متبقية للأجراء وتهدد الاستقرار والأمن والأمان الاجتماعي ومصير الأجراء وحقوقهم ومستقبلهم".

وأكدت الهيئة تأييدها ودعمها "دعوة اتحادي المصالح المستقلة للتحرك الاحتجاجي وخصوصا نقابتي مرفأ بيروت وموظفي شركة كهرباء لبنان إضافة الى نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة الاهراءات ومصالح المياه وبلدية بيروت ونقابة الريجي ونقابة أوجيرو والنقل المشترك وسكك الحديد، في التوقف الرمزي عن العمل والاعتصام أمام المقرات وخصوصا أمام المقر المركزي لصندوق الضمان ولجميع الخطوات التصعيدية لاحقا، وذلك ظهر يوم غد الخميس".

وقررت "في ضوء الاتصالات التي يجريها الاتحاد مع الجهات المعنية، تحديد وإعلان خطواته التصعيدية اللاحقة في مؤتمر صحافي يعقده رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر في مقر الاتحاد يوم الجمعة في 7 نيسان الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر".