الوفاء : 6-4-2017 

 رأت الأمانة العامة ل"جبهة التحرر العمالي" في بيان، ان "مشروع الموازنة الذي اقرته الحكومة مؤخرا تضمن في بعض موادها وخاصة المواد 53 - 54 و 68، وتحت ضغط بعض الهيئات الإقتصادية، نصوصا بمنتهى الخطورة تقضي بإجراء تسويات لإسقاط ضرائب ورسوم تتعلق بالأرباح المحققة على البيوعات العقارية وأرباح شركات الأموال والمصارف".

ولفتت الى أن "الأخطر من ذلك المواد التي تعفي الشركات والمؤسسات من وجوب الحصول على براءة الذمة ما يشجعها على عدم دفع مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على هذه الشركات، وكذلك إعفاء الدولة من الفوائد وغرامات التأخير عن المستحقات المتأخرة عليها والمتراكمة منذ سنوات، مما يوحي بأن لدى السلطة نوايا واضحة لضرب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإفلاسه لمصلحة شركات التأمين الخاصة".

وحذرت الجبهة من "مخاطر هذه السياسة"، مهيبة بالنواب "تحمل مسؤلياتهم وإسقاط هذه المواد".

وأشارت الى "استمرار هذه السلطة في نهج زيادة إفقار الفقراء والتمادي في التعامي عن مصالح الناس الحقيقية، فبدل أن تحسن التقديمات الإجتماعية لذوي الدخل المحدود مقابل فرض الضرائب الجديدة، تلجأ الى ضرب مؤسسات الرعاية الإجتماعية وفي طليعتها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومن جهة أخرى تزيد من تعويضات ورواتب ومخصصات الرؤساء والوزراء والنواب".

وإذ أكدت إنها "ستقاوم هذا النهج بكل الوسائل الديمقراطية، متعاونة مع كل الهيئات والمنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني"، أعلنت وقوفها إلى جانب الإتحاد العمالي العام في "مواجهة هذه المؤامرة الخطرة".