ا

الوفاء : 7-4-2017 

- عقد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسته العادية بعد ظهر اليوم، برئاسة نائب الرئيس السيد غازي يحي والسادة الاعضاء: امين السر الثاني بهجت قاتنجي، رفيق سلامة، فضل الله شريف، جورج علم، ايلي شلهوب، مارون السقيلي، عادل عليق، منير طبارة، مهدي سليمان، انطوان واكيم، هاني ابو جودة، جوزف يوسف، ابراهيم الدوي، محمد حرقوص، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وبطرس سعادة، في حضور مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية الاستاذ سمير عون ومفوض الحكومة السيد جورج ايدا.

وناقش المجتمعون ، بحسب بيان، "موضوع المادتين 54 و 68 الواردتين في مشروع الموازنة العامة للعام 2017 لجهة اعفاء الدولة زيادات التأخير على الديون المتوجبة عليها والبالغة حتى نهاية العام 2016 1،900 مليار ليرة لبنانية، بالاضافة الى ديون المؤسسات العامة البالغة قيمتها 370 مليار ليرة لبنانية والاجازة بتقسيطها دون فوائد ولأجال طويلة، كذلك حصر موجب تقديم براءة ذمة التي يصدرها الصندوق في حالتي التصفية والحل فقط، وقد ابدى الملاحظات التالية:

1- بالنسبة لإلغاء براءة الذمة: ان تمرير المادة 54 المتعلقة بتعديل المادة 65 من المرسوم رقم 13955 تاريخ 24/9/1963 القاضية بإلغاء موجب براءة الذمة التي يصدرها الصندوق، والمادة 68 المتعلقة بتقسيط ديون الدولة والمؤسسات العامة دون فائدة ولأجال طويلة، مع الغاء زيادات التأخير في مشروع الموازنة العامة للعام 2017 يجفف موارد الصندوق وهو امر ينعكس سلبا على تقديماته. لذلك ومن اجل تسهيل مصالح اصحاب العمل والمضمونين كلف المجلس اللجنة الفنية درس تبسيط مسالك العمل المتعلقة بإعطاء براءة الذمة ورفع تقريرها الى مجلس الادارة وفقا للاصول.

2- أما بالنسبة لغرامات التأخير المتوجبة على اصحاب العمل والمؤسسات العامة: توافق الحاضرون على درس تحديد سقف معين لتحصيلها.

3- وعن الديون المتوجبة على الدولة، فإن مجلس الادارة يطالبها بدفع المبالغ المستحقة عليها، والبالغة قيمتها 588،1 مليار ليرة لبنانية حتى نهاية 31/12/2015، واذا اضيفت مستحقات المديرية العامة للهاتف تصبح قيمة الديون ما يوازي 1608 مليار ليرة لبنانية، مع اضافة ديون المؤسسات العامة والتي بلغت قيمتها 370 مليار ليرة. 

4- وحول موضوع فتح الصناديق بقرار من مجلس الوزراء، هذا التدبير ينعكس سلبا على المضمونين واصحاب العمل، ويزعزع الامن الاجتماعي ويفقد الصندوق استقلاله القانوني.

لذلك، ان مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتركيبته الثلاثية التمثيل وكافة اجهزته يناشدون الدولة اللبنانية اسقاط المادتين 54 و 68 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 من اجل المحافظة على موارد الصندوق المالية وتمكينه من تأدية واجباته نحو المضمونين ومساهمته في الاستقرار والمحافظة على الامن الاجتماعي".