الوفاء : 4/7/2017  

  

 

1- نبدأ بقانون المحاسبة العمومية الذي ينص على ممنوع أن يدخل في قانون الموازنة العمومية أي أمر لا يتعلق بها وكون الضمان له قانونه الخاص ومدخوله في الاشتراكات وفوائد الديون وزيادات التأخير وكلها تدخل ضمن الميزانية السنوية والتي لا علاقة لها بموازنة الدولة العامة لذلك، نطلب سحب طرح المادة 54 والمادة 68 من مشروع الموازنة للعام 2017 لعدم قانونيتهما.

2- المادة الثامنة والستون: تعفى الديون التي تدفع للصندوق فعلياً أو التي يجري تقسيطها من زيادات التأخير ومن الفوائد السنوية القانونية.

ما يترتب للضمان على الدولة 2000 مليار لم يجر الحديث عن كيفية تقسيطها إنما عن كيفية إلغاء زيادات التأخير والفوائد القانونية عليها أوليس الأجدر بالدولة وهي راعي القانون الأول أن تدفع ما عليها من ديون قبل المبادرة إلى الإعفاءات. تطلبون الكثير وتدفعون القليل لضمان يؤمن الخدمات الاجتماعية والصحية لمليون ونصف مليون مواطن وعامل.

3- المادة الرابعة والخمسون: يحصر بموجب الحصول على براءة ذمة من الضمان بحالتي تصفية وحل المؤسسات إذا لا براءة ذمة ولا حاجة للتصريح عن الأجراء والعمال والمياومين ولا حاجة للضمان إلاّ بحال حل المؤسسة.

المادة 54 سنة 2017 تحاكي المادة 54 سنة 2004 التي تمنع التوظيف في الضمان وتحيله إلى البيروقراطية الإدارية وتفرغه من أجرائه وتجعله يشيخ.

تلغى براءة الذمة في الضمان كما ألغيناها في الكهرباء والتفليسة حاضرة بعدما فشلنا في فصل صندوق نهاية الخدمة عن الضمان وإلحاقه بصندوق ضمان الشيخوخة المقترح لإنهاء الضمان وإقامة شركات التأمين مكانه. تعالوا نلغي براءات الذمة المالية والبلدية وليفلت الجميع من واجباتهم أولسنا في شريعة الغاب؟!

أمّا السلسلة فلا نقرّها ونبحث عنها ونبحث بها ونرفقها بضرائب معلنة وضرائب غير معلنة كما حصل في المادتين المذكورتين الغير معلنتين والسبب الإطالة والهروب إلى الأمام ونزيد الدوام ونتذرّع بمواد مسماة إصلاحية ولا سيما المادة 37. 

أقروا السلسلة وانصفوا العسكريين والمربيين والموظفين الإداريين الأكفاء.

والفساد مستشري والأملاك البحرية والنهرية والعامة ويتحضر تجار البشر والحجر للانقضاض على ما تبقى منها ولا حسيب ولا رقيب.

سنلجأ لكل تصعيد لإقرار السلسلة وإلغاء المادتين المشؤومتين. سنلجأ إلى الاعتصام، إلى الإضرابات ولن نستكين وما حصل البارحة هو البداية وسترون الآتي. أعطونا السلسلة فوراً وحافظوا على الضمان دوماً نحن بالمرصاد.

****************