اخبار متفرقة > لا زيادة بعد للغرامات.. ولا تأهيل كافياً للمختبرات
من المرفأ إلى المستهلك: صحة المواد الغذائية واللحوم في خطر
كتبت زينب زينب ياغي في جريدة السفير بتاريخ 23-4-2012
يبدو وضع استيراد المواد الغذائية واللحوم في مرفأ بيروت طبيعياً. بين البواخر والحاويات والإهراءات، يسعى مراقبو وزارة الزراعة لمنع استيراد مواد فاسدة، فتلاحظ كيف تصبح تعليمات المراقب مسموعة عندما يتلقى الدعم السياسي. وتشكل رقابة المرفأ، الحلقة الأساسية في سلسلة الرقابة على المواد الغذائية، لأن لبنان يستورد نسبة خمسة وثمانين في المئة من تلك المواد، ثمانون في المئة منها يدخل عبر المرفأ، والباقي عبر الحدود البرية عند المصنع والعبودية. أما اللحوم الحمراء والبيضاء فتدخل جميعها عبر المرفأ، باستثناء كميات قليلة من اللحوم المبردة والأجبان تدخل عبر المطار. لكن ذلك لا يكفي أبداً، لأن فساد المواد الغذائية، يحصل داخل الأراضي اللبنانية، وتبقى لدى التجار «صالحة للبيع». وهنا يقول أحد تجار المواد الغذائية، الذي لم يرغب بذكر اسمه، إنه يوجد في لبنان عدد من التجار، مهمتهم شراء المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، «بسعر التراب»، كما يقال، ومن ثم تغيير تواريخ صلاحيتها وبيعها. وقد أوضح التاجر أسماء المناطق التي يقيم فيها التجار، لكن لم يتم ذكرها، نظراً إلى الحاجة إلى إثبات أسمائهم وعملهم.
المتابعة
يفسر رئيس مركز الحجر البيطري في المرفأ الدكتور مروان فواز موجة فساد اللحوم التي حصلت أخيراً، قائلاًً: إن كميات كبيرة من اللحوم التي يستوردها لبنان تذهب إلى سوريا عبر الحدود البرية، تهرباً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي تستوفيها السلطات السورية على الاستيراد. وما حصل هو إقفال الحدود البرية بسبب الاشتباكات مع المسلحين، مترافقاً مع استيراد كميات زائدة عن الحاجة في موسم الأعياد، مما أدى إلى فسادها. بعد تلك الموجة، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في الرابع عشر من آذار الماضي، مع وزراء العدل والداخلية والاقتصاد والزراعة والسياحة، وقادة الأجهزة الأمنية. وورد في محضر الاجتماع سلسلة قرارات لم تنفذ حتى اليوم، أبرزها: تقديم وزارة العدل اقتراح قانون معجل مكرر يقضي برفع قيمة الغرامات الواردة في قانون حماية المستهلك، وإلغاء الأسباب التخفيفية للعقوبات، وينتظر الاقتراح إقراره في مجلس النواب، بينما يتولى مجلس الوزراء بنفسه إصدار قرارات خاصة بإقفال أي مؤسسة تتخلف عن الالتزام بالنصوص القانونية بالغش، إلى حين صدور حكم نهائي بحقها، وإيجاد صيغة قانونية لحماية كل من يقدّم معلومات حول عملية غش في المواد الغذائية، وهي صيغة لم تنجز بعد. كما يتولى وضع آلية موحدة لعمليات تلف المواد غير الصالحة للاستخدام، وذلك يستدعي موضوعاً قائماً بذاته، حيث تتم عمليات تلف المواد في لبنان، سواء أكانت غذائية أم أدوية أم طبية عشوائية، التي تسبب خطراً صحياً كبيراً. وتتولى وزارة الزراعة تعميم المواصفات اللبنانية الإلزامية في شأن القواعد العامة للغذاء، ومنع أي محترف من التعاطي مع التاجر أو الموزع، إلا إذا كان حائزاً على رقم صحي، وإنجاز تسجيل المستودعات الغذائية واللحوم الذي يتم تحضيره حالياً في الوزارة، واستكمال تأهيل مختبري الفنار وكفرشيما. من جهتها، تتولى وزارة الاقتصاد القيام بمسح شامل لجميع الأراضي اللبنانية من خلال دوريات مشتركة مع وزارة الداخلية لمراقبة حسن تطبيق القوانين والإجراءات الصحية الخاصة بالمواد الغذائية. وتلك مهمة نظرية حتى إشعار آخر، كما تتولى الوزارة القيام بحملة إعلامية، وإنشاء موقع الكتروني يتعلق بسلامة الغذاء. وتمّ الطلب من مستوردي الأغذية المبردة والمجمدة إبلاغ وزارتي الزراعة والاقتصاد أسماء التجار الذين يقومون بتخزين البضائع، وإرسال بيان عن البضائع التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال أسبوعين، ووضع اسم الجهة المصدّرة والمصدَّر إليها على علب التوضيب.
الحجر الزراعي والبيطري
تحوّل كل من الحجر الصحي والزراعي من «كونتينر» وحجرة صغيرة مهملتين، إلى مركزين، يلزمهما الكثير بعد كي يصبحا مؤهلين. ويقول رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي جورج سعد: «عندما بدأنا مراقبة المواد الغذائية، كان موظفو الجمارك يعلقون مستغربين: وهل ذلك من صلاحيتكم؟». ويوضح أن المواد الغذائية تصنف بحسب أرقام تعريفية جمركية، تمتد من واحد إلى ثلاثة وعشرين. وضمن ذلك التعريف فإن جميع المواد المكونة من أصل حيواني هي من مهمة وزارة الزراعة، بينما تتقاسم كل من وزارتي الزراعة والاقتصاد باقي المواد، وأحياناً تتداخل الصلاحيات، فيستطيع التاجر نقل بضائعه إلى مركز وزارة الاقتصاد، في حال شعر أن الرقابة أكثر تشدداً لدى وزارة الزراعة. أما الأدوية الطبية فهي كلياً من صلاحية وزارة الصحة. وبموجب صلاحيتها، تراقب وزارة الزراعة جميع المواد الغذائية الخام، وتشمل الحبوب المجففة على أنواعها، القمح، الأرز، العدس، الفول، الحمص وغيرها، والحبوب المعلبة التي تبقى على طبيعتها أي غير مطحونة أو مخلوطة، وجميع الأعشاب، وغالبية البهارات، بالإضافة إلى الأعلاف والأسمدة والمبيدات. أما المعجنات على أنواعها، المعكرونة والكورن فليكس، وعدد من معلبات الحبوب فهي من اختصاص وزارة الاقتصاد. وتمّ، خلال سنتين من عمل المركز الفعلي، منع دخول مواد فاسدة، أبرزها المواد التي أثارت ضجة، بعدما كشف عنها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، وهي قمح مصري يحتوي على حشرات، وسمسم متعفن. وشملت أعشاباً وزهورات، وذرة صفراء للعلف، وأسمدة ومبيدات تتضمن مواد سامة، ومسحوق الفلفل الذي يتضمن مواد ملونة مسرطنة، وبازيلا حصل تغيير في تاريخ صلاحيتها، وفاكهة مانغا تضمنت أمراضاً فطرية، وفستقاً سودانياً متعفناً، وجوزاً هندياً يحتوي على حشرات، وشتولاً تتضمن بكتيريا مؤذية للتربة، وبناً أخضر، وكسر كاجو، ولوزا، وتمرا، وبطاطا لبنانية معدة للتصدير، أما الحبوب التي تحتوي نسباً عالية من الرطوبة، فيعاد تصديرها من دون وجود مراسلات في شأنها مع المستوردين، لأنها تكون سريعة التعفن، وبالتالي لا تدخل في السجلات الرسمية. ويشرح سعد أنه عندما تصل شحنة المواد الغذائية إلى المرفأ، يأخذ المهندس عينات من أماكن عدة فيها، ويحولها إلى مختبر الفنار للميكروبيولوجيا التابع لوزارة الزراعة، ومختبر آخر في رأس بيروت، تابع لرامي خضر، تعاقدت معه الوزارة بسبب إجرائه فحوصاً سريعة، بينما ترسل عينات المبيدات إلى مختبر وزارة الزراعة في كفرشيما، وترسل العينات الخاصة بالقمح إلى مختبر تل عمارة. وتبلغ فترة فحص عينة السموم الفطرية 48 ساعة بتكلفة 90 ألف ليرة، والجرثومية خمسة أيام بتكلفة 45 ألف ليرة، بينما تبلغ تكلفة فحص عينة القمح 125 ألف ليرة، وجميع الفحوص على حساب المستورد. في مركز الحجر البيطري، يتولى الطبيب مروان فواز الإشراف على اللحوم الحمراء والبيضاء بأنواعها، المحضرة والمصنعة والمجمدة، والمواشي من أبقار وأغنام وماعز، والدجاج والأسماك، بالإضافة إلى الحليب والأجبان والألبان المستوردة، باستثناء الحليب واللبن المصنعين بنكهات الفواكه، المسؤولة عنهما وزارة الاقتصاد، وحليب الأطفال، المسؤولة عنه وزارة الصحة. وتلك لا شك مهمة جسيمة. ويعمل فواز مع الموظفين في مركز هو عبارة عن ثلاثة «كونتينيرات» جديدة، أضيفت إليه أخيراً غرفة تبريد، مقدمة من «منظمة الفاو»، لتجهيز العينات التي تخضع للفحوص. وتتوزع الرقابة على مراحل أولاً: يقدم المستورد أو المصدّر ملفه، ويجب أن يتضمن بياناً جمركياً وإذن التسليم، وتاريخ الاستيراد ومكانه، وشهادة صحية صادرة عن السلطات البيطرية في بلد المنشأ، وبوليصة الشحن التي تعتبر أهم ما في الملف، لأنها تشكل أهم مستند ضمن نظام الملاحة الدولية، لذا لا يمكن تزويرها، وتتضمن بلد المنشأة، واسم الشركة المصدرة، والوجهة التي تصل إليها، وإذا كانت قد توجّهت إلى بلد آخر قبل لبنان ورفضت. يجري تحويل الملف إلى مركز الحجر، فيسحب المراقب عينات من البضاعة، ويرسلها إلى أحد مختبري الفنار أو رأس بيروت. ويوضح فواز أن مختبر الفنار يحتوي أجهزة لفحص «دي إن إي» الخاص بالجراثيم، لذلك يمكن معرفة الجراثيم مهما كانت وضعية اللحوم، طازجة أو مبردة أو مجمّدة، بينما تستمر عادة فترة الفحص من خمسة إلى عشرة أيام. وقد منعت وزارة الزراعة استيراد اللحوم الطازجة الموضبة، وأبقت على استيراد الأسماك الطازجة التي تصل إلى لبنان يومياً من مزارع مصر وتركيا. ويورد فواز مجموعة تعليمات مهمة للمستهلكين: أولاً تستمر صلاحية اللحوم الحمراء المبردة والمسحوب منها الهواء، أي اللحوم التي تصل مغلفة بأكياس النايلون، ثمانية وأربعين يوماً، وفي حال تمّ فتحها، تصبح مدة صلاحية تبريدها مثل اللحوم الطازجة أي أياماً معدودة، بينما تستمر صلاحية اللحوم المجلدة سنة وشهرين، واللحوم البيضاء مثل الدجاج سنة واحدة، والأسماك سنتين. ويؤكد أن كل ما يُوضع على الأسماك من تعليمات تشير إلى عدم إمكانية تجليده، يعني أنه كان مجلداً، وليس طازجاً في أي حال من الأحوال. ويؤكد على عدم وجود ما يُسمّى لحوماً حمراء بلدية، وما يحصل هو لبنة المواشي التي يتم استيرادها، إذا جاز التعبير، أي بقاؤها فترة، وتأقلمها مع البيئة اللبنانية. ولمن لا يعرف: يستورد لبنان الأبقار من أسبانيا وفرنسا وتشيكيا ورومانيا وسلوفينيا والبرازيل وكولومبيا وجيبوتي واثيوبيا والصومال. وغالبية الأغنام من سوريا. ويستورد الدجاج الموظب والمصنع لأن الانتاج المحلي لا يكفي حاجة المطاعم.
