الوفاء : 2-5-2017
احيا الاتحاد العمالي العام عيد العمال العالمي باحتفال مركزي اقامه في مركز الاتحاد العام .
- فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممثلاً بمعالي الوزير محمد كبارة، - دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، ممثلاً بسعادة النائب عباس هاشم، - دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري، ممثلاً بمعالي الوزير محمد كبارة، - فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، ممثلاً بالوزير محمد يوسف بيضون، - أصحاب الفخامة والدولة، - أصحاب المعالي والسعادة والشخصيات السياسية، - ممثلو الهيئات الروحية والقوى والأحزاب السياسية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية، - ممثلو الأسلاك العسكرية والأمنية، - ممثلو نقابات المهن الحرة وهيئة التنسيق النقابية والمكاتب العمالية في الأحزاب، - رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية، - ممثلو منظمات المجتمع المدني والهيئات والفعاليات الاقتصادية والهيئات النسائية والشبابية والطلابية، - الزملاء النقابييون، - رفاقي العمال، - أيها الحشد الكريم،
بدايةً نرحب بكم في رحاب مقرّ الاتحاد العمالي العام، الدار العمالية، التي سنجعلها، معاً ويداً بيد، داراً عامرة بقضايا وانجازات وليس مقراً للتوديع والاستقبالات،
أخوتي العمال، أهنئكم بالأول من أيار، هذه الذكرى المجيدة، التي ما أضحت عيداً إلاّ بعدما اختلط عرق العمال بدمائهم، فكان العيد.
ليس العيد أيها السيدات والسادة مناسبة للتبريك والتهليل فحسب، إنها مناسبة لكي نجعل تحركنا المطلبي ينطلق وينجز في كل يوم مرحلة، وهذا ما يدفعني بإسمي وبإسم الزملاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن أدعوكم كي ننطلق معاً لتحقيق أهدافنا المطلبية وفق خطة عمل تعيد إلى العمل النقابي فعاليته وتسمو به إلى طموحات العمال عبر استنهاض النقابات والاتحادات وجميع الطاقات النقابية لوضع استراتيجية عمالية حول الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة المعيشية، تنطلق من توحيد الجهود والالتفاف حول المطالب لمعالجة الهموم المعيشية التي يرزح تحت ضغوطها كل اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وانتماءاتهم وصولاً إلى تأمين مظلة كاملة من الضمانات الصحية والاجتماعية تشمل الجميع وتحقق الانصهار الوطني والوحدة انطلاقاً من الأمن الاجتماعي، ولوضع استراتيجية تجمع كافة الفعاليات العمالية بدءاً من هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين ومختلف نقابات المهن الحرة والمنظمات والهيئات النسائية والشبابية والطلابية ناهيك عن التواصل مع المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالحركة العمالية والنقابية لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق لا سيما لجهة تطبيق معايير العمل الدولية والإقليمية بما يتوافق مع مصالح عمالنا وشعبنا،
عملٌ يقتضي هدوءاً وواقعاً أمنياً وسياسياً مقبولاً بعيداً عن التشنجات ويؤسس له إقرار قانون عصري للانتخابات يعكس بشكل حقيقي إرادة المواطنين ويمثّل اللبنانيين بمختلف شرائحهم أفضل تمثيل بمن فيهم المرأة والشباب، أيها الحضور الكريم، إننا كقيادة للاتحاد العمالي العام إذ نعلن الوفاء لقضايا عمالنا ونقاباتنا واتحاداتنا، فإننا نعلن على الملأ ولاءنا لهؤلاء العمال ولكل قضية مطلبية محقة ومشروعة على مساحة الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن البحر إلى جبال لبنان وبقاعه، باستقلالية تامة، وليس في قاموسنا غير ذلك البتة، فالاتحاد العمالي العام معنيّ بحقوق كل عامل في كل قرية وكل دسكرة وهو مسؤول عن حماية حق كل عامل على مساحة الوطن، هذا الوطن الذي أصبح العامل فيه يحلم بالعمل، أو يطمح إلى ديمومته، حيث تنتشر البطالة كالنار في الهشيم وبعض أصحاب العمل يستغلون ارتفاع الطلب على العمل عبر تخفيض الأجور تارة وتخفيض الضمانات الاجتماعية طوراً والدولة في سبات عميق، ونحن ندعو المسؤولين فيها إلى مراجعة الإحصاء المركزي وغيرها من الجهات لمتابعة آخر نسب البطالة في لبنان والتي أصبحت تلامس نسبة الخمس وعشرين بالمئة ما بين النساء والرجال من مختلف الأعمار، وعلى وجه الخصوص في ضوء ما شهدته المنطقة العربية من أحداث في السنوات الأخيرة والتي كانت لها تداعياتها المباشرة على فرص العمل بالتزامن مع توافد مئات الآلاف من النازحين، ما سبب أزمة العمالة الأجنبية التي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه بلدنا وتؤثر بشكل مباشر على عمل فئة الشباب من حملة المؤهلات الجامعية وتنافسهم، والتي امتدت آثارها أيضاً إلى مستوى معدلات الإنتاجية التي لم تحقّق ما يصبو إليه المجتمع اللبناني على الصعيد الاقتصادية وبالمناسبة فإننا ندعو إلى تطبيق قوانين العمل والأنظمة ذات الصلة وقرارات وزارة العمل وتفعيل التفتيش وقمع المخالفات وتنسيب العاملين في بيوت الأفراد إلى الضمان الاجتماعي عوض تعاقدهم مع شركات التأمين. ومن جهة أخرى فإن الاتحاد العمالي العام ينتهز هذه المناسبة للتشديد على ما يلي:
1- إنّ الاتحاد يطالب الدولة بإيلاء الشأن الاجتماعي عنايةً قصوى وعاجلة، عبر المباشرة بصياغة سياسة اقتصادية واضحة تتضمن دعماً لشتى القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية تنطلق من مشاركة القطاعات العمالية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية في صياغتها، عبر المؤسسات والمجالس الثلاثية التمثيل وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثّل مؤسسة دستورية نص الدستور اللبناني على إحداثها ما يقتضي تفعيلها وإعادة تشكيلها إضافةً إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز دور التنمية الريفية المناطقية في النشاط الاقتصادي، على أن تترافق هذه السياسات مع إعادة النظر بالسياسات الضرائبية القائمة على مبدأ الجباية الصمّاء التي لا تميّز بين محدودي الدخل والميسورين والانتقال إلى سياسات الضريبة التصاعدية والعادلة، 2- بعد اثنين وخمسين عاماً من تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤسفنا أن نبلغكم أنّ الدولة اللبنانية وبدلاً من أن تقوم بدعمه، فقد حاولت مؤخراً قضم حقوق المضمونين وأموال الضمان الاجتماعي عبر مشروع موازنة العام 2017 التي تضمنت إعفاءات من بعض الديون وإلغاء لموجب براءة الذمة، وقد فشلت هذه المحاولة بفضل التصدّي الجاد والصادق والصارم من قيادة الاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي وجميع العاملين والأجراء والمستخدمين والمعلمين، وإننا إذ نبشر المضمونين أننا سنبقى العين الساهرة على تعويضاتهم التي لن نسمح يوماً بالمساس بها، فإننا نعلن رفضنا لأي مساس بالصندوق الذي يمثل المؤسسة الضامنة للحماية الاجتماعية وندعو الدولة وأصحاب العمل إلى سداد مستحقاته والديون المتوجبة بذمتهم والكفّ عن اقتراح قوانين الإعفاءات والمبادرة إلى دعم هذه المؤسسة وتمكينها من مواكبة التطورات التقنية والإدارية ورفدها بالطاقات والكوادر البشرية وتفعيل التفتيش والمراقبة وتوسيع شرائح المضمونين لا سيما صيادي الأسماك وموظفي البلديات ومزارعي التبغ وعمال البناء للوصول إلى ضمان شامل لجميع اللبنانيين ليتمكن الصندوق من الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، فالضمانات الاجتماعية والأمن الاجتماعي ليسا منّة بل حق لكل اللبنانيين، الطبابة والاستشفاء بعد نهاية الخدمة شقّت طريقها إلى التنفيذ ويجري العمل على ضمّ أساتذة الخاص إليها فوراً. 3- أمّا على صعيد الأجور والرواتب، وبعد أن ملّ اللبنانييون من سماع مناظرات أصحاب الحلّ والربط حول هذه السلسلة فإننا ندعو إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب فوراً باعتبارها حقاً وتصحيحاً للأجور مؤكدين على رفضنا المطلق لزيارة الضرائب خصوصاً على العمال وأصحاب الدخل المحدود. أمّا لجهة الحد الأدنى للأجور والرواتب، فالحكومة اللبنانية مدعوة اليوم إلى تصحيح الأجور وفق معايير واضحة ومؤسساتية عبر تفعيل لجنة المؤشر ولجنة الأسعار واللجان الثلاثية التشكيل وتصحيح الأجور بنسبة لا تقلّ عن نسبة التضخم منذ آخر تصحيح بهدف إعادة القوة الشرائية إلى الرواتب التي تآكلت على مر السنين وذلك بعيداً عن الإمكانيات والإمكانات وفن الممكن والمعقول واللعب على حبل العقول. 4- إنّ الدولة مدعوة إلى أن تبادر إلى ملء الشغور وفتح باب التوظيف في مختلف إداراتها والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لإنعاش هذه المؤسسات واستعادة دورها لتقديم أفضل خدمة للمواطن، بعيداً عن التسميات المعيبة بحق الدولة والتي نعتبرها كأعمال السخرة عندما لا تؤمن للعامل الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية (المياومين وجباة الاكراء وغب الطلب وعمال الفاتورة وإيجارة الخدمة والتعاقد 11 شهراً والبدع الأخرى) حيث يؤكد الاتحاد العمالي العام على مطالبته الدولة بالاحتفاظ بالقطاعات الإنتاجية المربحة، وعدم تلزيم المؤسسات المعنية بمصالح المواطنين وخدماتهم ولا توزيعها على الأزلام ولا تقاسمها تحت ستار الخصخصة والشركات. 5- نكرر المطالبة بإعادة صياغة قانون الإيجارات وإقرار قانون يراعي بين حق السكن وحق الملكية المكفولين بالدستور على أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الشأن وليس على حساب أحد منهما وذلك عبر صندوق إسكاني يستفيد منه ذوي الدخل المحدود.
6- وضع سياسة نقل وطنية ترتكز على دعم النقل العام في إطار خطة تنموية تستفيد الدولة من عائداتها والمواطن من خدماتها واستعادة الدولة لأملاكها البحرية والنهرية واستثمارها مع الحفاظ على حق المواطن باستعمالها كونها ملكاً عاماً ورفع التعديات عنها. 7- إنّ الاستشفاء ليس رفاهية ولا حتى من الكماليات بل هو حق لكل مواطن ما يقتضي على الدولة المبادرة إلى إقرار سياسة صحية شاملة تخرج عن إطار المؤتمرات والمهرجانات لتدخل في التطبيق الجاد والملموس ودعم المستشفيات الحكومية بدلاً من ترك المواطنين رهينة المستشفيات الخاصة على أن يترافق ذلك مع سياسة دوائية تؤمن للمواطن أفضل دواء بأرخص الأسعار. 8- دعم الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي وتطوير التعليم والتدريب المهني والتكنولوجي الرسمي ووضع السياسات التي تخدم احتياجات أسواق العمل وتدعم إيجاد فرص عمل ملائمة للسوق. 9- إنّ الحكومة مدعوة إلى المباشرة بالتنفيذ الفعلي لوعودها النفطية عبر تطبيق سياسة نفطية ترقى إلى مستوى الوطنية بشفافية ووضوح واستعادة عمل المصافي القائمة وتطويرها مع ضرورة الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة وحماية ثروتنا النفطية من الاعتداءات الإسرائيلية عليها. 10- أمّا على الصعيد الأمني فإننا ندعو إلى دعم الجيش والقوى الأمنية في مواجهة ومقاومة العدو الإسرائيلي والقوى التكفيرية والإرهابية التي تشكل الخطر الوجودي على لبنان.
وأخيراً، وبعيداً عن فساد عجزت الدولة عن مكافحته، وعن املاك بحرية ونهرية مصادرة ومشغولة غصباً، عن صفقات وسمسرات وشق طرقات وبنى تحتية يعاد تلزيمها عشرات المرات،
عن كهرباء مفلسة تآكلت معاملها بعد 27 سنة على انتهاء الحرب وعاجزة عن بلسمة جراح مياوميها وجباتها، عن مستشفيات رسمية تئن بدل المريض المحروم وموظفوها محرومون من أدنى العطاءات من سرير فيها ومستشفيات الفنادق الدرجة الأولى التي يموت المريض على بابها، عن قانون للسير وسير بلا قانون، عن تلزيمات تدمي القلوب وتبعثر العقول، ويخرج متمرد ثائر على الظلم والفساد اسمه يوسف فنيانوس متحرر من قيود السلطة والمال ليمول نصف السلسلة بصياغة عقود شفافة لازمتها مصداقيته وعمله الدؤوب في وزارة الأشغال. فتحية لك يا معالي الوزير، أيها العامل الفاضل على أنجازٍ غرست به خنجراً في قلب الفساد فقد أعدت لنا الثقة بأنّ النواة الصالحة لا زالت موجودة في هذا البلد. أخوتي العمال، هذا هو اتحادكم، المتحرر من القيود، الرافض للخنوع، المقاوم للظلم والاستبداد، الوفي للأوفياء الذين يساندون قضاياه عند الشدة، إنّ اليوم الأول من أيار 2017 عيد العمال العالمي في هذا العام لن يكون بدء سنة شمسية نعدّها مع العمال عداً ولن نرضَ بأن تكون سنة من السنوات العجاف، بل ستكون هذه السنة سنة المباشرة بالعمل الجدي والدؤوب لنحقّق معاً الانجازات المطلبية للعمال كل العمال في كل لبنان. عشتم وعاش عيد العمال العالمي عاش عمال لبنان عاش لبنان
|
