1. القومي هنأ العمال في عيدهم: نحيي أبناءنا المنتجين فكرا وغلالا وصناعة 

 

- هنأ عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" بطرس سعادة "أبناء الشعب المنتجين على كفاهم وتعبهم وانتاجهم" بمناسبة عيد العمال العالمي.

واشار في بيان "بمناسبة عيد العمل الذي تحتفل به كل شعوب العالم، نحيي أبناء شعبنا، المنتجين فكرا وغلالا وصناعة، على كفاحهم وتعبهم وانتاجهم، وما نشدد عليه في هذه المناسبة، انصاف هؤلاء المنتجين، لأنهم جزء أساسي في عملية الانتاج وتعزيز دورة الحياة الاقتصادية في المجتمع".

ورأى أن "الاجحاف الكبير الحاصل بحق هذه الشريحة الكبرى، وصل حد الافتئات على حقوقها ومكتسباتها، كما هي حال الفلسطينيين، الذين هجرهم الاحتلال اليهودي من ارضهم وسطا على ارزاقهم وممتلكاتهم، وكما هي حال العراقيين والسوريين حيث حل الارهاب بخرابه واجرامه، وقطع ارزاق الناس بقطع اعناقهم وبتهجيرهم وتعطيل فرص العمل وتدمير مقومات الانتاج. كما أن أوضاع المنتجين في الأردن لا تقل صعوبة واجحافا".

وإذ لفت إلى أن "معاناة المنتجين في كيانات أمتنا، مرتبطة بالاحتلال والارهاب والسياسات القاصرة والرأسمال المتوحش"، دعا إلى "تفعيل النضال والمقاومة من اجل رفع الحيف عن المنتجين وكل أبناء شعبنا".

وعن أوضاع العمال في لبنان، قال: "أما في لبنان، فإن حقوق العاملين مستلبة، وهم مثقلون بالضرائب كما كل اللبنانيين، في ظل سياسات اقتصادية وظيفتها قهر الفقراء وذوي الدخل المحدود، وفي ظل غياب الرعاية على كل المستويات، لذلك نؤكد ما يلي:

ـ إن مؤسسة الضمان الاجتماعي، هي مؤسسة ضامنة يستفيد منها مئات آلاف اللبنانيين، وعليه نحذر من كل محاولة تستهدف اسقاط هذه المؤسسة الوطنية.

ـ تشجيع القطاع الصناعي ودعمه، فهذا القطاع يساهم في خلق فرص عمل جديدة، كما ندعو إلى ايلاء القطاع الزراعي كل اهتمام، ودعم المزارعين وتحمل الدولة لمسؤولياتها في تأمين تصريف الانتاج.

ـ نشدد على ضرورة وضع خطة اسكانية تعتمد على دخول الدولة في السوق العقاري. ونرى أن أهمية قصوى لاعادة تفعيل الحوار الثلاثي بين الدولة واصحاب العمل والعمال، وبأن يكون هذا الحوار مجديا بارتكازه على التسليم بحقوق العمال".

وختم معتبرا أن "التغلب على الأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، إنما يتم عن طريق قيام الدولة بوظائفها كاملة، خصوصا الرعاية الاجتماعية بكل وجوهها، وخطيئة كبرى بحق البلد والناس، حينما تتخلى الدولة عن وظائفها لصالح شركات خاصة واصحاب رؤوس أموال".