اخبار متفرقة > رواتب موظفي القطاع العام ستدفع في نهاية نيسان لكن ماذا عن ايار؟
كنعان لـ«الديار»: ليمارس رئيس الجمهورية صلاحياته ولجنة المال ليست قميص عثمان
كتبت جوزف فرحفي جريدة الديار بتاريخ 22-4-2012
اكدت مصادر مالية مطلعة ان رواتب موظفي القطاع العام ستدفع كالمعتاد في نهاية شهر نيسان، وان المبالغ مؤمنة لذلك وبالتالي لا خوف من عدم دفعها. وتعتبر هذه المصادر ان المعالجة يجب ان تتم فورا لان الرواتب لموظفي شهر ايار تنتظر فتح الاعتمادات الاضافية بقيمة 8900 مليار ليرة واقرار موازنة العام 2012، او توقيع مشروع القانون الخاص بفتح الاعتمادات الاضافية والاجازة بالصرف خارح القاعدة الاثنتي عشرية على اساس موازنة العام2005 من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي رفض التوقيع بناء للمادة 58 الذي تجيز له هذا التوقيع مفضلا ان تلعب المؤسسات الرسمية من مجلس النواب الى مجلس الوزراء هذا الدور المتطلب منهما. بعد انتهاء جلسات المناقشة للحكومة في مجلس النواب وبعد عودة رئيس الجمهورية في زيارته الرئاسية الى اوستراليا وبعد نيل الحكومة الميقاتية الثقة بـ63 صوتا، ينتظر ان ينصرف المعنيون الى معالجة المشاكل الطارئة ومنها مشروع قانون فتح الاعتمادات الاضافية في ظل تمنع وزير المالية محمد الصفدي على صرف الاموال دون تغطية رسمية خصوصا انه ابلغ المعنيين وخصوصا رئيس الجمهورية في كتاب وجهه له بمحاذير الاستمرار في الصرف دون اي مصوغ قانوني لذلك. من المفروض ان يعي اعضاء المجلس النيابي اهمية اقرار الاعتمادات الاضافية بقيمة 8900مليار ليرة التي تتضمن رواتب واجور القطاع العام اضافة الى الانفاق الحكومي بالنسبة للصحة والتربية وغيرها، هذه الرواتب التي لا تتعلق بفريق واحد بل تتناول كل الاتجاهات والاحزاب والفئات، وفي حال تلكؤ المجلس النيابي عن الاسراع في عقد جلسة نيابية عامة باسرع وقت ممكن لاقرار هذه الاعتمادات فان المحاذير ستكون كارثية خصوصا انها تتناول لقمة عيش اكثر من 200 الف موظف نصفهم في السلك العسكري. ويبدو ان رئيس الجمهورية يعوّل كثيرا على هذه النقطة حيث يمكن ان يتفق فريق 8 و14 آذار على اصدار الاعتمادات الاضافية بقيمة 8900 مليار ليرة، بعد سلسلة طويلة من التجاذبات التي ادت الى «فرملة» عمل المجلس النيابي، الا اذا بقي الرئيس فؤاد السنيورة مصرا على ربط الـ8900 مليارليرة بالـ 11 مليار دولار التي صرفت عن العام 2005 وحتى العام 2010. وكان رئيس الجمهورية قد اصدر بيانا قبيل سفره الى اوستراليا رفض فيه التوقيع على المادة 58 مصرا على عقد جلسة نيابية عامة باسرع وقت ممكن يكون على جدول اعمالها ضرورة الانفاق الحكومي بمبلغ 8900 مليار ليرة لمتابعة درسه على ضوء التعديلات القانونية المقترحة من لجنة المال والموازنة خصوصا ان الفرصة لا تزال متاحة للمناقشة لكون المشروع احيل على مجلس النواب في حينه تحت طابع المعجل بهدف اقراره قبيل انتهاء السنة المالية الفائتة 2011. واكد رئيس الجمهورية على ضرورة عقد هذه الجلسة استكمالا لدور السلطة التشريعية ومسؤولياتها في متابعة شؤون الناس الحياتية الضاغطة ولتأمين الاعتمادات للوزارات والادارات في سبيل تأمين متطلبات المواطنين وحسن سير العمل فيها. لكن من اطلع على المناقشات التي جرت في المجلس النيابي خلال الايام الماضية يلاحظ ان النواب لن ينصاعوا لرغبة رئيس الجمهورية وبالتالي ستستمر المجابهة بين 8 و14 آذار حتى تصل الى من يقول «آه» اولا، ولكن بالتأكيد لن يقولوها، لان المواطن يقولها منذ زمن طويل ووصلت الى لقمة عيشه التي لن يسكت عنها وقد يضطر الى استعمال اساليب متعددة بدأها الاتحاد العمالي العام بتوجيه انذار الى المعنيين حدد فيه الاضراب في 3 ايار المقبل احتجاجا الى ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد. رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان اعتبر في حديث لـ«الديار» اننا اوجدنا الضوابط القانونية المقترحة للانفاق الحكومي ووضعنا رئيس الجمهورية في ماهية هذه الضوابط التي لا تلغي اقرار مشروع القانون، وضرورة التقيد بالصلاحيات المعطاة له من خلال المادة 58 من الدستور. وبالتالي من المفروض ان يتحمل كل مسؤول مسؤولياته في هذا الاطار، فرئيس الجمهورية ابدى رغبته في انجاز تسوية في مجلس النواب انطلاقا من موقعه التوافقي بين 8 و14 آذار، لكن هذا لا يعني الغاء صلاحياته فرئيس الجمهورية الذي يسعى الى الوفاق والتوفيق بين القوى السياسية لا يمكنه ان يلغي دوره وصلاحياته خاصة بالنسبة للمادة58 من الدستور لتسهيل امور المواطنين. ويضيف كنعان: كنت قد قدمت توضيحا لرئيس الجمهورية حول امكانية صدور المشروع بفتح اعتمادات اضافية دون التعديلات على ان يلتزم مجلس الوزراء في ما بعد بهذه التعديلات التي هي كناية عن تبويب وبنود ونبذات لكن رئيس الجمهورية كان قد ارسل المشروع الى مجلس النواب دون هذه التعديلات، وبالتالي لا يمكن ان توضع لجنة المال النيابية كقميص عثمان في هذا الاطار خصوصا ان الحكومة التزمت في عملية التوزيع. وقال كنعان من المفروض ان يمارس رئيس الجمهورية واجباته الدستورية والبت بهذا الموضوع عن طريق رفع المشروع الى مجلس الوزراء لاقراره والبت به بصورة نهائية، وان لا يعطي رئيس الجمهورية حججا غير منطقية خصوصا ان كتلة المعارضة ربطت اقرار مشروع الـ8900 مليار ليرة بـ 11 مليار دولار،واذا كان مجلس النواب يرفض اقرار المشروع فلا ضرورة لرفض رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته وان يعمل الشيء نفسه. ويؤكد كنعان ان الحلول كانت دائما على حساب الدستور والقانون وبالتالي من المفروض ان يحيل رئيس الجمهورية المشروع الى مجلس الوزراء واستخدام صلاحياته وحول امكانية وجود الحلول لهذا المشروع، وامكانية عدم قبض موظفي القطاع العام رواتبهم قال كنعان: اسألوا وزير المالية بهذا الموضوع.
