/ اللجنة الاقتصادية في الوطني الحر اطلقت الورقة الاقتصادية ومؤتمر الطاقة باسيل: هدفنا تحقيق الانتظام المالي
الوفاء : 14-7-2017
- اطلقت اللجنة الاقتصادية في "التيار الوطني الحر" الورقة الاقتصادية ومؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية، برعاية رئيس "التيار" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مركز المؤتمرات والاجتماعات التابع للتيار في سن الفيل، في حضور وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني والنواب: ابرهيم كنعان، الان عون، عباس هاشم، أمل أبو زيد، ناجي غاريوس، جيلبرت زوين، نبيل نقولا، فادي الأعور، سيمون أبو رميا، رئيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية روجيه نسناس، الوزيرين السابقين ماريو عون وغابي ليون، النائب السابق سليم عون، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية رومل صابر واعضاء من "تكتل التغيير والاصلاح"، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان ورئيس جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط محمد شقير، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رئيس غرفة تجارة صيدا، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس مجلس الأعمال اللبناني - الروسي جاك صراف، رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد زمكحل، ، الرئيس السابق لجمعية الصناعيين نعمت افرام، ورؤساء الهيئات الاقتصادية وفاعليات ومهتمين .
قرداحي بداية عرض مسؤول اللجنة الاقتصادية الدكتور شربل قرداحي للورقة الاقتصادية والقى كلمة جاء فيها: "اود أن أتقدم بداية بالشكر لزملائي أعضاء اللجنة الإقتصادية على الجهد الذي بذلوه، وأخص بالشكر الأستاذ منصور بطيش الذي كانت له مساهماتٌ جلة واياد بيضاء لإنجاز هذه الورقة التي نضعها بين أيديكم اليوم علنا نتعاون سويا في سبيل نهضةإقتصادية تضع مصالح الوطن واللبنانيين في المقدمة.
يأتي الاعلان اليوم عن خطة التيار الوطني الحر عقب صدور وثيقة بعبدا وتركيزها على الإقتصاد، وبعد يومين من تنظيموزارة الإقتصاد والتجارة لمؤتمرها حول الشركات الصغرى والمتوسطة الحجم SME، وقبيل إنعقاد مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية LNE.
قام فريق العمل منذ العام المنْصرم 2016بالإعداد للورقة الإقتصادية ووضع نصبعينيه ضرورة تحريك عجلة الإقتصاد الوطني (عبر إتخاذ اجراءات فورية تعيد الحيوية إليه). كذلك، عمل الفريق الإقتصادي على صوغ التوجهات والسياسات الإقتصاديةوالإجتماعية على المدى المتوسط، مشددا على تطوير بيئة الأعمال وتحْفيز النمو المستدام.
تلحظ الورقة التي نعرضها اليوم نقاطا عديدة نلتقي حولها مع تيارات سياسية نتشارك وإياها المسؤولية الوطنية، ونتطلع إلى أن تصبح جزءا من مشروع نهضوي يحظى بموافقة المكونات اللبنانية.
يعاني الاقتصاد الوطني من الانعكاسات السلبية للحرب في سوريا المندلعة منذ العام 2011، مع توافد مليون ونصف مليون لاجىء إلى لبنان، كما يدفع ثمن الأوضاع الإقتصادية والأمنية المتردية في المنطقة بشكل عام. وإذا ما أضفْنا إلى هذه العوامل قلة الثقة الداخلية وضعْف الطلب، نجد أنالحالة الإقتصادية قد وصلت إلى مرحلةحساسة، خاصة في ظل هشاشة الاستثمارالداخلي العام والخاص وضمور الاستهلاك وتراجع الصادرات Exports.
لن تشبه عجلة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة ما حصل في العام 2008، إذْ تعود أسبابالنمو آنذاك وبشكل رئيسي إلى عوامل خارجية أهمها الأزمة المالية العالمية، لجوء الرساميلوالودائع إلى لبنان، الهجمة على السوق العقاري،وإرتفاع أسعار النفط، في حين أن العودةالمرتقبة إلى مستوى عال من النمو حالياتعتمد بشكل أساسي على تنفيذ إصلاحاتبنيوية Structural Reforms على الصعيدين الإقتصادي والمالي.
من هذا المنطلق، وضعنا ورقة عملإقتصادية ذات أبْعاد اجتماعية وتنموية، تأخذ بالاعتبار معالجة هموم الناس وتحقيقآمالهم وتطلعاتهم، وتأمين نمو مستداملإقتصاد حقيقي مؤنْسن يرتكز أولا على الإنتاج. كما وضعنا في سلم أولوياتنا إعادة الثقة والأمل إلى اللبنانيين واللبنانيات. فتراجع الانتاج ليس قدرا، وإرتفاع ألدين ليس حكْما، والهجرة ليستْ قضاء، فهذه، جميعها، نتائج خيارات يمكن مراجعتها، ومسارات يفترض تصحيحها ليعود الأمل ويزدهرالإقتصاد وتتحقق الرفاهية لمختلف شرائح المجتمع.
لا يتحقق الإستقرار الإجتماعي والمالي على المديين المتوسط والبعيد ما لم يترافق نمو الناتج المحلي GDP Growth مع جملة عوامل أبرزها: × تشجيع الاستثمار، × تأمين بيئة تنافسية لا يطغى عليها الإحتكار، × رفع المستوى العلمي، مع التركيز على الأبحاث وعلوم المستقبل، × تطوير المناطق النائية وتلك البعيدة عن العاصمة وتجهيزها بالبنى التحتية اللازمة.
ترتكز النظرة الإقتصادية والاجتماعية للتيار الوطني الحر على التوجهات التالية: × توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وحجْمه، بما يسمح بإعادة تكوين الطبقة المتوسطة وتوزيعفرص العمل ومجالات الإنتاج على أكبرشريحة من المواطنين، كما يسمح بزيادة الصادرات Exports وبتخفيض حجم الواردات Imports خاصة الإستهلاكية، × تأمين شبكات الأمان الإجتماعي (ضمان الشيخوخة، نظام تقاعد، صحة، مكافحة الفقر)وضمان جودتها وزيادة مردوديتها بسعرتكلفة معتدل، × الإستثمار بفعالية في التعليم ونوعية التربية وفي جودتهما، × إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته وزيادة فعاليته، × إزالة التعديات على الأملاك العامة وإداراتها بشكل فعال لصالح الدولة والمواطن، × المحافظة على التراث الوطني والبيئة وحماية الطبيعة، × استثمار الموارد الطبيعية من أصول وموجوداتلصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة، × توفير البيئة الاستثمارية والبنية التمويلية، مع تنويع لمنظومتها.
لتحقيق هذه الأهداف، يدعو التيار الوطني الحر الى القيام بإصلاحات هيكلية تهدف إلى زيادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد وتخفيض الكلفة، ما يؤدي إلى ما يلي: × رفع حجم إجمالي الناتج المحلي GDPوالناتج المحتمل Potential Output، واستطرادا زيادةالنمو الإقتصادي الحقيقي Real GDP Growthخلال السنوات الأربع المقبلة بما يتراوح ما بين 3,5 ? و5,25 ? فينخفض تدريجيا حجم الدين العام نسبة لحجم الناتج المحلي، × خلْق وظائف جديدة في مختلف المناطق (ضمن سياسة الإنماء المتوازن)، × تخفيضٌ متدرج للعجز الكبير في الميزان التجاري Trade Deficit ، × وبالتالي، تخفيضٌ متدرج للعجز في الحساب الجاري Current Account Deficit. للوصول إلى هذه الأهداف، يجب:
أولا : تحديث بنية وإطار المالية العامة على المدى المتوسط (عبر)
1. اعتماد سياسة مالية Fiscal Policy مبنية على: × لجْم تنامي الدين العام Gross Public Debt(الناتج بشكل أساسي عن عجز الكهرباء وخدمةالدين وضعْف إيرادات الخزينة) بما ينعكستخفيضا في العجز المالي Fiscal Deficit، وفي نسبة هذا العجز لإجمالي الناتج المحلي GDP، × تخفيض تدريجي للعجز في الميزان التجاري Trade Deficit، الذي ينعكس سلبا على الحساب الجاري Current Account، وبالتالي على صافي ميزان المدفوعاتPayment Balance of.
وعليه، فإن الأهداف الأساسية للإصلاحات المالية على المدى المتوسط هي: × تخفيض حجم إجمالي الدين العام نسبةلحجم الاقتصاد × إعادة التوازن إلى حسابات مؤسسة كهرباء لبنان ضمن فترة لا تتعدى العام 2020 × رفع مستوى التحصيل الضريبي، بحيث تزداد إيرادات الدولة CGR نسبة لإجمالي الناتج المحلي GDP تدريجيا من حوالي 19? إلى 26? عام 2020. × خفض نسبة خدمة الدين العام لمجمل إيرادات الخزينة: إلى حوالي33? بنهاية العام 2020 × خفض نسبة حجم الدين العام لإجمالي الناتج المحلي: إلى ما دون137? بنهاية العام 2020 × تحقيق فائض أولي Primary Surplus يزداد حجمه تدريجيا ليوازي: حوالي 5? من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2020 × للوصول إلى تخفيض نسبة العجز المالي لإجمالي الناتج المحلي: إلى ما بين3? و3,7? من إجمالي الناتج المحلي خلالالعام 2020
2. اعتماد سياسة نقدية Monetary Policyتدعم النمو والاقتصاد الحقيقي وتساهم بتحقيق الإستقرار في الأسعار تدعو ورقة التيار الوطني الحر الى الاستمرار بسياسة ثبات سعر صرف العملة الوطنيةبالتوازي مع القيام بالإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية التي تعزز الثقة بالعملة المحلية، وبالتالي الحد من اتخاذ إجراءات استثنائية مكلفة لتأمين ثبات سعر الصرف. × إن المباشرة بتصويب وضع المالية العامة تدفع إلى اتباع سياسة نقدية تلجم التضخم وتحفز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع وتمويل الاستثمار الحقيقي، × يجب في هذا الإطار خفض معدلات الفوائد المدينة Debtor Interest Rates على الليرةاللبنانية والدولار الأميركي لتحفيز الإقراض ذات الكلفة المحدودة للقطاعات الإقتصاديةالمنتجة.
3. إصلاح النظام الضريبي Tax Policy تدعو ورقة التيار الوطني الحر إلى إصلاح السياسة الضريبية فتكون أكثر عدلا وإنصافا، وذلك من خلال: × إعادة النظر بهيكلة تركيبة "الضرائب المباشرة مقابل الضرائب غير المباشرة"، بحيث تنخفضنسبة الضرائب غير المباشرة Indirect Revenues (أي تلك التي تطال جميع الفئات الإقتصادية والاجتماعية بمعزل عن مداخيلها) من مجمل إيرادات الخزينة، مقابل رفع نسبة الضرائب المباشرة Direct Revenuesالمحصلة من مجمل الإيرادات (لا تتخطى حاليا 25% من مجمل مداخيل الخزينة ولا تمثل أكثر من 5% من إجمالي الناتج المحلي GDP) × تحسين الالتزام والتحصيل الضريبي، وزيادة نسبةإيرادات الدولة لإجمالي الناتج المحلي تدريجيا من حوالي 19% عام 2015 إلى 26% عام 2020 علما بأن المعدلات في الدول المتطورة تتراوح ما بين 28% و43%، مع التأكيد على أن لا يتضمن الإصلاح الضريبي أية زيادات في الضرائب غير المباشرة، بما يساهم بتسريع وتيرة التصحيح الضريبي الهادف الى تخفيض الضرائب عن كاهل الطبقات غير المقْتدرة لصالح الضرائب المباشرة المعتدلة نسبيا والتي تطال بشكل أساسي الأرباح. ثانيا : تطوير بيئة الأعمال وتحفيز النمو الإقتصادي المستدام
تعاني بيئة الأعمال من صعوبات ذات طابعإداري بحت (مهل طويلة للإستحصال على تراخيص البناء، ولإدخال البضائع عبر الحدود، ولإصدار الأحكام القضائية التجارية ومن ثم تنفيذها ...)، بمعزل عن الظروف الإقتصادية التي قد تكون إيجابية أو سلبية.
نطرح في ورقة التيار الوطني الحر خططا عملية لتحفيز النمو في عالم الأعمال على المديين المتوسط والبعيد: × تبسيط المعاملات الضرورية لإنشاء شركة، × مراجعة الشروط العملية لإصدار تراخيص البناء، × إنشاء وحدة للقروض Credit Bureau أو توسيع مفهوم سجل المعلومات عن المقترضين Credit Registry (مركزية المخاطر)، × تشجيع الإستثمار في رؤوس الأموال عبرحماية حقوق الأقلية Minority Interest، × إعادة النظر بالإجراءات الحالية للتصدير وللإستيراد (بحيث تنجز المعاملات خلال يوم واحد أو يومين)، × السرعة في إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها في النزاعات التجارية وفي دعاوى الأعمال.
ثالثا : تحديث وتفعيل البنى التحتية Infrastructure (عبر) × تطوير شبكة المواصلات: إنشاء شبكة قطارات شمالا وجنوبا وبقاعا مع الإعتماد علىالBOT وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تطوير وتوسيع شبكة الطرق،تحديث وسائل النقل العام ... × توسيع مطار رفيق الحريري الدولي والبحث بإنشاء فرع له في البقاع أو في الشمال، × إنجاز إصلاح قطاع الكهرباء بشكل عام ومؤسسة كهرباء لبنان بشكل خاص خلال فترة لا تتعدى عام 2020، × المباشرة باستخراج النفط والغاز دون إبطاء وخلال سنتين، × تطبيق السياسات والخطط المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي وإنجاز المشاريع الملحوظة )بما فيها استكمال تحديث الشبكات وبناء خزانات إضافية للمياه، واستكمال تشييد السدود،وإنجاز كافة مشاريع الصرف الصحي(، × إطلاق مشروعي لينور (ضاحية بيروت الشمالية) وإليسار (ضاحية بيروت الجنوبية)، × وضع سياسة بيئية والشروع في مكافحة الجرائم ضد البيئة واستصلاح الأراضي التي تشوهت نتيجة المرامل والكسارات.
رابعا : توسيع مفهوم الحماية الاجتماعية(عبر)
× تطوير قانون العمل، × تفعيل دور المؤسسة الوطنية للإستخدام، × تحسين مستوى التعليم في المدارسوالجامعات والمعاهد المتخصصة، ونوعيتهوتأمينه بشكل عادل ومتوازن في كافةالمناطق اللبنانية.
كلمة أخيرة، قدمنا في كلمتنا لمحة سريعة عن الخطوط العريضة لورقة التيار الوطني الحر التي سيوزع ملخص مفصل عنها لوسائل الاعلام والمهتمين والتي تتضمن محاكاة Simulation لسيناريوهات متعددة.
وقد أعد العمل وفقا للقواعد العلمية المتبعة من المؤسسات الدولية المتخصصة وتبعا لأصول الإقتصاد الكليMacroeconomics، مع الانطلاق من خيارات أساسية،في صلبها: × تشجيع الاستثمار، × وتأمين بيئة تنافسية لا يطغى عليها الإحتكار، × ورفع المستوى العلمي، × وتطوير المناطق البعيدة وتجهيزها بالبنى التحتية اللازمة، × وتوفير فرص العمل والوظائف للبنانيين ولليدالعاملة الماهرة بهدف إيقاف الهجرة، × وفتح المجالات أمام اللبنانيين في الخارج للعودة وللإستثمار أو العمل في وطنهم.
نرجو من الحاضرين الكرام التنبه إلى التحديات الإقتصادية والمالية التي يمر بها وطننا، وندعوهم إلى دعم الورقة بغية التحضير للمستقبل وبهدف تفادي الصدمات الخارجية، لما فيه من مصلحة وطنية عليا".
جريصاتي ثم تحدث منسق لجنة الطاقة الوطنية اللبنانية فادي جريصاتي فاشار الى " اختيار6 محاور رئيسية تشكل قيمة مضافة أو قدرة تنافسية وقد تخلق آلاف فرص العمل أولها النفط و الغاز " وقال: " في هذا المحور لن نتطرق الى أمور تقنية أو نتحدث عن الشركات والمناقصات، بل الى كيفية مواكبة هذا الملف والدور الذي تستطيع الشركات اللبنانية أن تلعبه، وجوب العمل على التحضيرات البشرية المطلوبة منذ الآن كي لا نتفاجأ بعد ثلاث أو أربع سنين بعدم جهوزيتنا ونضطر للإستعانة بخبرات أجنبية؛ ماهية القوانين والتشريعات المطلوبة لنواكب هذا الملف الكبير."
ثم تناول القطاع المصرفي و قطاع التأمين: " طبعا لا نستطيع التحدث عن اقتصاد أو نمو أو ازدهار بلا القطاع المصرفي والتأميني. لا بل يكاد يكون العمود الفقري لأي نهضة، ودوره في المرحلة الجديدة كبير جدا. هنا سيتكلم الخبراء عن الفرص والحوافز والشراكات الذي باستطاعة هذا القطاع تقديمها للإسهام بالنهضة الاقتصادية."
وعن الإبداع اللبناني (Lebanese savoir faire3) قال: " في هذا المحور سنغطي أولا" الصناعات اللبنانية ذات قدرة تنافسية وبحاجة لحلول، لدعم، لفتح أسواق ولحماية ببعض الأحوال. دور السفارات اللبنانية بدعم الشركات اللبنانية في العالم "، مشددا على " الأمن الإجتماعي عبر بقاء المزارعين في ضيعهم وأراضيهم "، ولافتا الى أن هذا القطاع الواعد الذي برهن أنه مع دعم من البنك المركزي ولا سيما 331Berytech, UK Tech Hub, Circular وكتير من المبادرات،، تمكن خلال سنوات قليلة من كتابة قصص نجاحات عديدة نفتخر كلنا بها." وقال: " هذا القطاع بشهادة الجميع قادر على أن يحافظ لنا على الأدمغة، وعلى أن يخلق فرص عمل لآلاف من شبابنا المبدع."
وفي موضوع السياحة قال: " لن نتطرق الى السياحة بالمعنى التقليدي. وزارة السياحة مشكورة تقوم بعملها على أحسن وجه. قسمنا هذا المحور الى ثلاثة أقسام نعتقد بأن لبنان قادر على لعب دور مميز فيها : وهي السياحة الدينية، السياحة التعليمية، والسياحية الاستشفائية."
وتطرق جريصاتي الى إعادة اعمار سورية فرأى أن حجم هذه الورشة هو 200 مليار دولار بأقل التقديرات، وسأل: " ماذا نعمل لنكون جاهزين ولا نتفاجأ حين تنتهي الحرب؟." وقال: " لا نستطيع تكرار غلطة إعادة إعمار العراق. لا يجوز أن ندفع هذا الثمن الغالي جراء الحرب في سوريا ولا نقطف الثمار في زمن السلم. القطاع العام مسؤوليته كبيرة جدا في هذا المجال."
وشدد على أن " التخطيط يجب أن يبدأ من اليوم، من توقيع اتفاقات ومعاهدات لتصنيف شركاتنا، الى تحضير مرفق طرابلس وبيروت، سكة الحديد، المطار."
وختم بتوجيه الشكر الى الحاضرين وفريق عمل المؤتمر والرئيس والراعين والإعلاميين معطيا الجميع موعدا ل LNE في 28 تشرين الأول المقبل.
خوري وألقى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري كلمة جاء فيها: "مسؤولين ومواطنين، كلنا الطاقة الوطنية نحن الطاقة التي تبني الوطن نعلن هذه المرحلة مرحلة النهوض الاقتصادي بتوجيهات فخامة الرئيس العماد ميشال الذي دعا الى العمل للاقتصاد المنتج."
أضاف: " "نعمل لاقتصاد أكبر"، شعار اعتمدناه في وزارة الاقتصاد والتجارة ليكون شعارنا كلنا، كل اللبنانيين. توافقنا بالسياسة وحان الوقت لنتوافق بالإقتصاد، خصوصا بوجه التحديات الكتيرة التي تواجهنا نتيجة تراجع النمو الاقتصادي (لا يتعدى ال 1%) وتآكل الماكينة الإقتصادية والبنى التحتية وعجز القطاعات الإنتاجية عن تلبية الزيادة بالطلب، جراء النزوح الكثيف للسوريين الذين فاق عددهم ال1,5 مليون نازح، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفاقم العجز في الميزان التجاري وانعدام الاستثمارات، الأمر الذي كان ساريا من عشرات السنين ولم يعد كذلك."
وقال: " أمام هذا الواقع، نحن لا نتذمر، نحن نعمل. أطلقنا من يومين المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسخته الأولى، برعاية فخامة الرئيس العماد ميشال عون. إطلاق هذا المنتدى هو ظاهرة إقتصادية هدفها تحقيق إقتصاد أكبر، توفير فرص عمل أكثر، ارساء إستقرار اجتماعي مستدام و تعزيز دور لبنان الريادي في المنطقة. ويأتي ضمن خطة عمل أطلقناها في آذار 2017 تشمل مجموعة كبيرة من النشاطات والمبادرات. كما اننا وقعنا خلال المنتدى مجموعة من مذكرات التفاهم والتعاون التي تصب كلها في خدمة أصحاب هذه الشركات. كل ذلك هو جزء من خطة التيار الإقتصادية وتتكامل معها."
وأشار الى أن " هذا المنتدى يترجم رؤيتنا في وزارة الإقتصاد والتجارة التي تتركزعلى المحاور التالية: ضرورة تنويع الاقتصاد من خلال المساهمة في ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة، إضافة الى خلق مؤسسات جديدة تكون كفيلة بتوفير الكتير من فرص العمل في العديد من المجالات والقطاعات خصوصا المجالات القائمة على الابتكار والتجدد."
وتابع الوزير خوري: " العمل على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، مع حوافز خاصة لاستثمارات الجاليات الإغترابية اللبنانية، تعزيز مناخ الأعمال لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات رأس المال وهذا الأمر يندرج ضمن تفعيل الإطار التشريعي."
وأضاف: " تحسين الميزان التجاري من خلال تحفيز الصادرات اللبنانية عبر البناء على العلاقات القائمة وإنشاء علاقات أخرى من خلال فتح أسواق جديدة، واستهداف الانتشار اللبناني. تشمل الأسواق: دول الميركوسور وأفريقيا وإيران والاتحاد الأوروبي وروسيا وهنغاريا وغيرها."
واردف: " تعزيز أنشطة حماية المستهلك والعمل على تقوية دور مديرية حماية المستهلك في التوعية والرقابة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد من خلال استفادة القطاعات الاقتصادية الأساسية كالسياحة والصناعة والزراعة وغيرها، والحد من الآثار الإجتماعية والإقتصادية غير المباشرة للأزمة السورية المستمرة واستنباط الحلول."
وقال: "عم نعمل على كل هذه المحاور وعملنا عمل متكامل بين مختلف الوزارات المعنية، بين الرؤساء الثلاثة والمجتمع الدولي وكل مكونات المجتمع اللبناني."
ولفت الى أن " ورقة عمل التيار الوطني الإقتصادية التي تم الاعلان عنها اليوم هي خطة تهدف الى تحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، هي خطة عمل تشبه توجهات الكتير من اللبنانيين."
ودعا الى " تعزيز نقاط الإلتقاء والإتفاق بين بعضنا ولتكن خطة التيار نقطة انطلاق لخطة اقتصادية وطنية شاملة تتناول مختلف القطاعات الإقتصادية الإنتاجية وتحدد هوية لبنان الإقتصادية، خطة على المدى القصير، المتوسط والطويل ".
وقال: " نحن منفتحون على الكتل السياسية لإبداء ملاحظاتها عليها. ليس في الإقتصاد مبادئ أو مواقف ثابتة، كل الأفكار قابلة للنقاش ما دام ذلك لمصلحة بلدنا. نحن غير متشبثين بموقف اقتصادي معين. الإقتصاد أصلا متحرك، ما يصلح اليوم قد لا يصلح غدا أو لم يكن صالحا سابقا."
وختم: " أذكر بأن مدرستنا، مدرسة الرئيس العماد ميشال عون هي مدرسة عمل وصمود والصمود بحد ذاته انتصار، انتصار على الأمر الواقع، على اليأس والاستسلام. لكن هذا الإنتصار لا يكتمل إلا من خلال إنقاذ لبنان إقتصاديا. كلنا مسؤولون عن هذا الموضوع والتحدي الذي يجمعنا أن نربح لبنان."
باسيل وفي الختام رحب الوزير جبران باسيل بالحضور شاكرا "اللجنة الاستشارية في التيار الوطني الحر التي قدمت لنا هذا المشروع وهو تراكم عمل قام به اعضاء اللجنة منذ سنوات وهو باكورة اول عمل معلن للجان الاستشارية العلمية في التيار التي اردناها وسيلة لتغذية التيار والمجتمع اللبناني ككل بمشاريع عمل منتجة وعلمية يتشارك فيها المنتسبون الى التيار الوطني الحر مع الاصدقاء ومن يرغب من الناس بالمشاركة باعمال من هذا النوع وانتجت اليوم هذا المشروع الذي تم عرض جزء منه وهو رؤية اقتصادية مترابطة متكاملة وخلاصة خبرة وتجربة في الشأن السياسي العام وتستكمل ما بدأناه في الوزارات التي توليناها في التيار ولو كانت جزئية ومحصورة بالنسبة الى نظرة اقتصادية كاملة . وبرأينا نحن نقدم طرحا متلازما وواقعيا يجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي والدفع بعجلة الاقتصاد ويكون مردود النمو لمصلحة الجميع ، للبيئة ، للانسان ، ويربط النمو الاقتصادي بالتنمية الاقتصادية وهما عنصران متكاملان يقومان على امر اساسي نعتبره ركيزة المجتمع اللبناني والاقتصادي الا وهو الطبقة الوسطى ضمن شبكة امان اجتماعي تعزز هذا النمو وتخلق فرص عمل وتشجع الاقتصاد الحر والمنافسة . وبرأينا ان الركيزة الاساسية القطاعية في هذا الموضوع هي الطاقة بمفهومها الواسع التي تنطلق منها مشاريع الاستثمار الكبيرة وهي المساهم الاساسي بتخفيض التكلفة في لبنان من نواح عدة".
اضاف: " نحن اليوم نقدم ورقة علمية ويمكن القول انها نظرية حتى ولو اتت نتيجة دراسات علمية انما يبقى تطبيقها هو الاساس وللتيار مساهمة جزئية فيها ولكنه ليس هو المسؤول الوحيد عن تطبيقها بل اننا سنرفق ذلك بمؤتمر الطاقة اللبنانية التي ستترجم فيه بشكل فعلي اكثر الطروحات التي تقدمت اليوم ونحن ندعوكم للبدء منذ اليوم بالتحضير لمواكبتنا ليكون مؤتمرا اقتصاديا ناجحا . صحيح ان تحضر له جهة سياسية انما هو لخير كل اللبنانيين ومفتوح للمشاركة فيه للجميع لاننا نتوخى منه الايجابيات ".
وتابع:"السؤال الاول الذي يطرح لماذا نحن نختار هذا التوقيت ؟ نحن نعتبر اننا استعدنا كلبنانيين القرار بمعانيه السيادية والسياسية الداخلية لاستعادة التوازن بعدما اصبحنا اليوم في مرحلة جديدة عنوانها التوافق بين اللبنانيين واصبح لنا رئيس جمهورية وحكومة وقانون انتخاب جديد يمكن الاتكال على ذلك للعبور الى مرحلة استقرار سياسي والاولوية اليوم هي للاقتصاد والبرهان انه في وقت قصير اخذنا ثلاث جرعات سياسية كبيرة جدا على مستوى البلد وهي انتخاب رئيس جمهورية للمرة الاولى يحصل بهذه الشعبية الواسعة نتيجة توافق اللبنانيين وحكومة للمرة الاولى متوازنة بهذا الشكل وقانون انتخاب جديد للمرة الاولى يرضى عنه كل اللبنانيين وبالرغم من كل ذلك لم ينطلق الاقتصاد بالادفاع اللازم التي نتوقعها ونطلبها وننتظرها ما يعني انه مطلوب منا عمل اقتصادي اكثر ، اكيد انه يتعزز بمناخ سياسي انما اصبح واضحا اليوم ان الاقتصاد هو الاولوية".
ورأى باسيل ان "لدينا امكانية افضل للتغيير ولهذه الانطلاقة لتذهب الى مرحلة استقرار ومن ثم ندخل الى مرحلة ازدهار . ونحن كتيار سياسي من واجبنا ان يكون لنا طرح اقتصادي لاننا مؤمنون ان هناك امكانية لتحقيقه . التيار هو مؤسسة توصلت الى وضع هذه الورقة وهذه الرؤية وخريطة الطريق فيها المدى القصير والمتوسط والطويل الامد انما هذا العمل يدل على تراكم بالخبرة للجنة الاقتصادية في التيار مشكورة ولدينا اليوم فرصة حقيقية لنحقق توافقا اقتصاديا ونتفق على خطة ونحن باشرنا بذلك لان التيار بدأ بهذه الورقة منذ فترة طويلة انما تشارك بها في المرحلة الاخيرة مع اطراف سياسية اخرى ".
وسأل " كيف يمكننا ان نحول ذلك الى مشروع عملي وواقعي ؟ برأينا ان البلد بحاجة الى خطة اقتصادية شاملة لرؤية شاملة طويلة الامد تساهم بوضعها شركات ودولية ومتخصصين دوليين من اجل وضع خارطة اقتصادية لكل لبنان ونتوافق عليها جميعا . وهذا اساس ويبدأ من رئيس الجمهورية والحكومة ويتبناها مجلس النواب وتصبح عدة العمل وهذه الخطة هي لكل اللبنانيين بالحد الادنى بخطوطها العريضة من دون نقاش حولها وهي تحاكي الاقتصاد ككل وتنبثق منها خططا قطاعية ولا نستطيع ان نصحح اي قطاع في البلد من دون خطة واقعية كخطط الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والسدود والطاقة المتجددة والنفط التي وضعناها ، اي ان كل السياسة الطاقوية موضوعة ضمن خطة شاملة ".
وشدد على ان "هذه الخطط ومنها الخطة الاقتصادية الشاملة يجب ان توضع اكيد من قبل الحكومة انما يجب تشكيل مجلس اقتصادي وزاري اي لجنة وزارية دائمة نحن نطالب بها منذ سنوات ، والحكومة اتخذت خطوة اولى واقرتها انما يجب ان تتحول الى مجلس دائم يجتمع دوريا كل اسبوع ويضم الوزراء المعنيين على رأسهم رئيس الحكومة لتحضير المشاريع والافكار لرفعها الى مجلس الوزراء في كل جلسة ". وهذا يترافق مع تفعيل او انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومسؤوليته كبيرة في هذا الموضوع ان يحمل عن الحكومة من خلال الحوار والتفاعل الاقتصادي بين كل اللبنانيين وكل قطاعات الاقتصاد اللبناني . وبذلك نكون في اتجاه تطبيق خطة اقتصادية من قبل الحكومة اللبنانية بتبني القوانين واقرارها في المجلس النيابي ويكون رئيس الجمهورية الراعي وبطروحاته الاقتصادية الجامعة لكل اللبنانيين يؤمن الدفع الاساسي لها ".
واكد باسيل " ان اساس تحقيق ذلك هو: الاستقرار الامني الذي نشكر الله اننا نعيش بوضع فريد في المنطقة، الاستقرار السياسي ويمكن ان نقول ان لا خضات سياسية كبيرة في لبنان الا اذا كانت مفتعلة واستطعنا معالجة قضايانا ومشاكلنا السياسية الداخلية وبالدرجة التي حققناها يمكن ان نأمل باستقرار سياسي الذي هو اساسي. دولة القانون وهيبتها وهذا اساس. القضاء واحكامه السريعة وحمايته لكل مستثمر وكل عامل في الشأن الاقتصادي . الادارة والتسهيلات المطلوبة منها وهنا لا يمكن الا ان نبدأ من رأس الهرم للهيئات الرقابية باجراء التعيينات اللازمة وتنشيطها للقيام بعملها الذي يصل الى حد التحديث الاداري المطلوب للمواكبة.القوانين وتحديثها وصولا الى خلق الحوافز الاقتصادية اللازمة وعلى رأسها موضوع الفساد واستئصاله لان لا يمكن بناء اقتصاد سليم وحر ومنافس طالما الفساد يأكل كل مؤسسات الدولة ويضرب كل شيء".
ورأى "ان الميزات التفاضلية للبنان كثيرة لذلك لا خوف لدينا ولا شك، لان اولا لنا قدرات وطنية كبيرة لننهض بالاقتصاد . ومن خلال نظرة لتلمس واقعنا ارى ان لدينا قدرة لبنانية فائقة وهناك معجزة لبنانية وقدرة الاحتمال للفرد وللاقتصاد وقدرة التأقلم للفرد وللاقتصاد على كل الاوضاع جعلتنا نتحمل ونستمر وهذا اساس بقائنا وسلامة وضعنا. قدرة الابداع اللبناني وتحديدا الانسان اللبناني وتفوقنا بقطاعات كثيرة ولبنان رغم كل الاوضاع قادر ان يكون مستشفى الشرق وجامعة ومبدع وفنان الشرق وكاتب الشرق وكل المجالات التي يبرع بها اللبناني ونحن نواكب نجاحاته في كل العالم . المبادرة الفردية العادية فكل انسان لبناني يعمل بشكل او بآخر ليؤمن الديمومة له ليس ليبقى على قيد الحياة والمحافظة على كرامته بل ليوفر ظروف حياة مقبولة به ولعائلته القطاع الخاص ونشاطه المتميز هو اساس وعصب اقتصادنا اللبناني.الثروات الطبيعية فلينان بلد فيه كل شيء ونملك النفط والغاز ، البر والبحر ، المياه ، الشمس ، الهواء ، طبيعة لبنان تعطينا تميزات كبيرة نظرا لموقعنا الجغرافي . الحوافز الذاتية الموجودة في قلب اقتصادنا وهناك العديد من المنتشرين يأتون الى لبنان كملجأ ضريبي اساسي في اعمالهم ولدينا تسهيلات قائمة بطبيعة اقتصادنا. طبيعة اقتصادنا وصغره وصغر البلد يسمح بالاندفاع المتنامي في قلب اقتصادنا".
وقال باسيل: " في خلاصة كل ذلك نحن نسعى الى تكبير حجم الاقتصاد، وهذا هو العنوان الاساسي ، عبر النمو طبعا وهو محدد في الدراسات التي عرضتها اللجنة وواقعي ومقبول ومنطقي. خلق فرص عمل لكل الفئات. الاستثمار في البنى التحتية واولها الطاقة وهناك مشاريع بحاجة الى تنفيذ في كل المجالات.منع الاحتكار . الاستفادة القصوى من مرافق الدولة ومقدراتها وثرواتها. تعديل الميزان التجاري عبر زيادة التصدير والحد من الاستيراد.اقتصاد الانتاج وليس اقتصاد الريع وهذا عنوان اساسي لرؤيتنا الاقتصادية ".
واردف: "لتحقيق كل ذلك طبعا شركاؤنا كثر اولهم المواطن اللبناني هو المعني الاول والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص وادارات الدولة والافرقاء السياسيين الذين ناخمل معا مسؤولية الحكم في البلد وهم في حكومة الوحدة الوطنية وفي المجلس النيابي وحتى غي الممثلين في المجلس النيابي ولهم مسؤولية سياسية نتشارك معهم" .
وختم: "نحن لا خيار لنا الا باطلاق عجلة الاقتصاد والا فالبديل هو الافلاس، ونماذج الافلاس كثير في العالم لن نذكرها لان لبنان سيعطي نموذج الحياة. نحن مؤمنون ان هذا الخيار موجود ومتوفر وقيد التحقيق ونأمل ان تتحقق المؤشرات الاولى القريبة وهي الموازنة وهي اول عمل لانتظام المالية العامة، ونأمل ان تأتي نتيجة الرؤية الاقتصادية وليس العكس كما هو حاصل اليوم، انما الهدف منها هو تحقيق الانتظام المالي والسلسلة العادلة والمتوازنة التي تخدم كل الاقتصاد اللبناني لترفع العبء عن كل اللبنانيين، وهذه هي المؤشرات الاولى للانطلاقة الاقتصادية".
|
