الوفاء : 19-7-2017 

- رأى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في تصريح، أن "الإصلاح ومكافحة الفساد هو أولوية مهمة بالنسبة للطبقة العاملة في لبنان لتتمكن من النهوض بالدولة من كبوتها".

وأعلن رفضه "المطلق لتبديل آلية تعيين الفئات القيادية من موظفي الدولة والتي كان قد أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2010 وكانت معاييرها الجدارة والخبرة والاختصاص والتي كانت تلحظ دورا أساسيا لمجلس الخدمة المدنية من حيث إعداد ملفات المرشحين لكون هذه الآلية تستبعد المحسوبية والاستنسابية وترتقي بالإدارة وتبعدها عن التجاذبات السياسية مما ينعكس إيجابا على العمل والإنتاجية".

وقال: "يأتي الإصرار على إبعاد الإدارة عن المماحكات وتطبيق إعلان معايير القانون فيها على ما نشهده اليوم من فصول ابتعاد بعض الوزراء عن السبل الإدارية في علاقاتهم بالمدراء العامين واللجوء إلى المستشارين مما يؤدي إلى ازدواجية في العمل والى قيام بعض الوزراء بالخروج عن نطاق صلاحيات التفتيش المركزي وعدم القبول بالرأي الإداري أو القانوني للمدير العام وآخره ما حصل مع مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الطاقة لجهة العقوبات التي تخرج عن الأصول الإدارية المتبعة وتؤسس لأجواء متشنجة تؤجج الصراع في الإدارة".

أضاف: "من هذا المنطلق كان رفضنا المطلق للمادة 37 من مشروع قانون السلسلة وضرورة إلغائه لكونه يطلق التقييم الإداري للموظف من قبل رئيسه المباشر ويعطيه حق محاسبته دون الرجوع إلى السلطات الرقابية". 

وأكد "الثقة برئيس الجمهورية راعي دولة المؤسسات وقدرته على إعادة هذه الأمور إلى وضعها القانوني الطبيعي، خاصة وأن أهم ما نحتاج إليه في هذه المرحلة هو:

- إحياء دولة القانون والمؤسسات والاحتكام إلى الهيئات الرقابية حتى يطمئن أولادنا إلى مستقبلهم.

- توافق ينتج استرخاء سياسيا ينعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها العمال وذوي الدخل المحدود في لبنان".