اخبار متفرقة > زيادة التعرفات الاستشفائية بيد مجلس الوزراء
كتب محمد وهبة في جريدة الاخبار بتاريخ 24-4-2012
يدرس مجلس الوزراء في جلسته المقرّرة الأربعاء المقبل، ملف زيادة التعرفات الاستشفائية لدى صندوق الضمان الاجتماعي. الملف، وفق وزير العمل سليم جريصاتي، يتضمن شرحاً لأحقية مطالب المستشفيات الخاصة التي لم تحصل على زيادة تعرفاتها منذ أكثر من 15 سنة، ويلحظ أيضاً أثر هذه الزيادة في الوضع المالي للصندوق. هذه الكلفة تصل، استناداً إلى دراسة الضمان، إلى 135 مليار ليرة. من أين سيحصل صندوق ضمان المرض والأمومة على هذا المبلغ، فيما هو واقع في عجز مالي متراكم يتجاوز 450 مليار ليرة؟ حالياً، القرار بيد مجلس الوزراء، إلا أن الخيارات المتاحة للتمويل ليست كثيرة بسبب قانون إنشاء الضمان وتركيبته الثلاثية اللذين يحصران هذه الخيارات باثنين فقط؛ زيادة الاشتراكات أو الحصول على مساعدة استثنائية من الحكومة. في الواقع، عندما علّقت المستشفيات الخاصة امتناعها عن استقبال مرضى الضمان الاجتماعي قبل نحو 15 يوماً، كانت قد توصلت إلى تفاهم مبدئي مع وزيري الصحة والعمل خلال اجتماع مع الهيئات الضامنة، يضمن زيادة 3 تعرفات، فاتفق على زيادة سعر الإقامة العادية إلى 90 ألف ليرة، وزيادة الإقامة في غرفة العناية الفائقة إلى 400 ألف ليرة، وزيادة وزن السعر الأساس لغرفة العمليات في المستشفى إلى 8500 ليرة... على أن تجري مراجعة باقي التعرفات وزيادتها لاحقاً. باستثناء صندوق الضمان، لا مشكلة تمويلية لدى الهيئات الضامنة؛ لأنها تحصل على المبالغ الإضافية من الموازنة العامة، حيث أُدرجت الزيادة. أما بالنسبة إلى صندوق الضمان، فالمشكلة أنه يخضع لقانون إنشائه الذي يوجب وجود توازن مالي بين تقديماته وإيراداته، بالإضافة إلى تكوين مال احتياط، وفي حال اختلال هذا التوازن تُطبَّق المادة 66 التي تفرض زيادة الاشتراكات بما يكفي لتمويل التقديمات وتكوين الاحتياط. إلا أن الصندوق يعاني حالياً عجزاً مالياً متراكماً في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية يتجاوز 800 مليار ليرة. وبالتالي، إن زيادة التعرفات الاستشفائية بكلفة 135 مليار ليرة توجب زيادة الاشتراكات لتمويلها. وقد اقترح المدير العام للصندوق رفع السقف الخاضع للاشتراكات من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون ليرة لتمويل كلفة زيادة التعرفات. الاقتراح أمام مجلس إدارة الصندوق، حيث هناك 10 ممثلين للعمال، و10 ممثلين لأصحاب العمل، و6 ممثلين للدولة. هؤلاء هم الذين يأخذون القرار. إلا أن أصحاب العمل يرفضون زيادة السقف الخاضع للاشتراكات؛ «لأن المؤسسات لم تستوعب بعد زيادة الأجور وانعكاساتها على أكلافهم»، يقول نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، غازي يحيى. وبحسب يحيى، يبقى الحلّ، الآن، بيد الدولة التي عليها أن تختار بين أمرين: فإما أن يوافق ممثلو الدولة في مجلس الإدارة على زيادة الاشتراكات من دون موافقة ممثلي أصحاب العمل، وإما أن يلجأ مجلس الوزراء إلى استعمال البند الرابع من المادة 66 التي تقول إنه «إذا حدثت كارثة وطنية أدت إلى عجز بالغ في الصندوق، يمكن الدولة أن تمنح الصندوق مساعدة استثنائية تحدد على أساس إعادة التوازن المالي من دون زيادة الاشتراكات». لكن ماذا لو منحت الدولة هذا المبلغ للصندوق، فهل يكفي هذا الأمر لاستدامة تمويل الكلفة، ولا سيما أن المنحة تأتي لمرّة واحدة، فيما الكلفة هي سنوية؟ يجيب يحيى بأن المنحة هي معالجة مشكلة قائمة، إلا أنه في السنة المقبلة يمكن الدولة أن تزيد الاشتراكات إذا كانت الظروف الاقتصادية للمؤسسات تسمح بذلك، أو أن تقدّم منحة جديدة للضمان لتغطية هذه الكلفة. في ما خصّ المستشفيات، يرى رئيس نقابتها سليمان هارون، أن المهم أن يتمكن الصندوق من سداد الزيادة، «ونحن ننتظر حالياً ما سيقرّره مجلس الوزراء بشأن زيادة التعرفات، وستبحث الجمعية العمومية اليوم في كل هذه الأمور». اقتصاد العدد ١٦٩١ الثلاثاء ٢٤ نيسان
