الوفاء : 18-8-2017
المكاتب العمالية للاحزاب الوطنية كما استقبل كرامي وفدا من المكاتب العمالية للاحزاب الوطنية في لبنان، ضم عن "تيار المردة" غابي يمين، عن حزب الاتحاد مروان عيسى، عن حركة الناصريين المستقلين المرابطون محمد عدنان، عن الحزب العربي الاشتراكي ابراهيم عيسى، عن الحزب التقدمي الاشتراكي اكرم عرب، عن "حزب الله" هاشم سلهب، عن جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية عبد القادر فاكهاني، عن حركة "أمل" علي حمدان، عن الحزب القومي السوري القومي الاجتماعي بطرس سعادة، عضو الاتحاد العمالي العام في لبنان رئيس اتحاد عمال الشمال شعبان بدرة، إضافة إلى أعضاء القطاع العمالي في "تيار الكرامة" فاضل عكاري، مصطفى عيد، مصطفى ارناؤوط ومصطفى يوشع.
بعد اللقاء، قال كرامي: "تداولنا مع الاخوة في المكاتب العمالية بمختلف الشؤون الاقتصادية والمعيشية والمطلبية، وهي فعليا ليست شؤونا تخص شريحة محددة في المجتمع اللبناني أو تخص المكتب العمالي في حزب التحرر العربي أو المكاتب العمالية في سائر الاحزاب. إنها شؤون تتعلق بكل مواطن لبناني وبكل عائلة وبكل بيت، فالوضع المعيشي الضاغط لا يميز بين المناطق والطوائف ولا بين الحلفاء والخصوم".
أضاف: "بصراحة حين نقرأ أن فخامة الرئيس أشار الى ان الدين العام تجاوز ال100 مليار دولار، وحين نسمع بعض الخبراء الاقتصاديين الموثوقين يقولون إن الرقم الحقيقي للمديونية العامة لم يتجاوز ال100 مليار دولار فقط، بل تجاوز ال120 مليار دولار، نتمنى على فخامة الرئيس اقرار السلسلة لأنها حق لاصحاب الحقوق، ولكن ما يلفت النظر للاسف انه وفي كل مرة يتم التداول في موضوع السلسلة وطرح الارقام في الاعلام وفي المجلس النيابي وفي الحكومة يشهد البلد فورة في اسعار كل السلع والخدمات من دون رقيب او حسيب، إلى درجة اننا دفعنا السلسلة 3 او 4 مرات حتى اليوم، وإلى درجة أيضا اننا اليوم صرنا نشكو من معدلات غير مسبوقة في ارتفاع غلاء المعيشة لا تنفع معها اي سلسلة ولا يجوز معها فرض اي قرش على اللبنانيين تحت اسم الضريبة. ولذلك، نطالب الحكومة بالعمل على مراقبة ارتفاع الاسعار، وألا يكون تطبيق السلسلة من دون حسيب أو رقيب".
وتابع كرامي: "نسمع أخيرا كثيرا عن الفساد والهدر في مؤسسات الدولة اللبنانية. ولذلك، نطالب بمحاربة الفساد وتوقيف الهدر، فإن تمويل السلسلة يكون عبر ايقاف مزاريب الهدر والفساد".
|
