/ 

 الوفاء : 13-9-2017 

 - ذكرت لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان اصدرته اعتبرته الاول ب"ضرورة العمل على إصدار المراسيم التي تحدد أصول تطبيق القانون رقم 46 (المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب ولاسيما المادة 17 منه التي تهدف إلى إفادة المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل والذي وقع عليه رئيس الجمهورية وأصبح نافذا ونشر في الجريدة الرسمية في 21 آب 2017) في أقرب وقت ممكن، والتي يفترض أن تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء ووزيري المالية والصحة العامة لكي يتمكن مستخدمو وأجراء وعاملو المستشفى من تطبيق هذا القانون بكل بنوده ومندرجاته وبالتالي قبض رواتبهم حسب القانون المذكور مع نهاية شهر أيلول 2017 أسوة بزملائهم في الإدارات والمؤسسات العامة الأخرى".

كما حذر عاملو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي "من عدم تنفيذ تعليمات نائب رئيس الوزراء - وزير الصحة العامة التي أطلقها منذ أسبوعين في اجتماع ضم، إضافة إلى مستشاريه وموظفين في الوزارة، لجان المستشفيات الحكومية ووفد من الإتحاد العمالي العام، والتي تقضي بتأليف لجنة مصغرة تضم مندوبين عن الوزارة والمستشفيات الحكومية والإتحاد العمالي العام لوضع الدراسات اللازمة والمسودة النهائية التي من شأنها إصدار هذه المراسيم، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة والذي يشير بشكل واضح إلى تضييع الوقت والمماطلة بتسديد الحقوق مع نهاية الشهر الحالي، حيث سوف نلجأ في حينه إلى اتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة منعا لتضييع الحقوق كما كان يجري في السابق".