فرعية اللجان ناقشت مشروع قانون تعديل احكام الضمان مجدلاني: مقتنعون بحق المعاش التقاعدي وسنعمل جاهدين لانجاز ضمان الشيخوخة قبل عيد الاستقلال 

     

الوفاء : 15-9-2017

- عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام الضمان وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: نبيل نقولا، ميشال موسى، بلال فرحات، ناجي غاريوس وعلي المقداد.

كما حضر رئيس الديوان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف وعضوا مجلس ادارة الضمان انطوان واكيم ورفيق سلامة.

اثر الجلسة، قال مجدلاني: "اجتمعت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لبحث موضوع قانون ضمان الشيخوخة الذي يشهد منذ سنوات خلافات على مضمونه. في عام 2008 تقدمنا به في لجنة فرعية فأقرت اللجان المشتركة صيغة له لكنها لاقت اعتراضا من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وصندوق الاجتماعي، وقد أخذنا بالاعتبار هذه الاعتراضات ودولة الرئيس بري مشكورا، أعاد هذا القانون الى اللجان المشتركة ثم الى اللجنة الفرعية. بدأنا بمناقشة هذه الاقتراحات، ولكن الهيئات الاقتصادية أبدت اعتراضا على مرجعية هذا القانون، فهل سيكون ضمن الضمان الاجتماعي ام بإدارة مستقلة اداريا وماليا عن الضمان، وقد جاء ذلك في موقف لتكتل التغيير والاصلاح من خلال الاقتراح الذي قدمه، والموقف نفسه سجلته كتلة المستقبل، ثم توقفت الاجتماعات".

أضاف: "لقد عدنا الى مناقشة الاعتراضات المقدمة من الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية ومن الضمان الاجتماعي، واليوم جرت مناقشة واضحة وصريحة ومسؤولة وجدية وتم اتخاذ قرار ببدء اجتماعات مكثفة لمعالجة الاعتراضات. كما قررنا عقد اجتماع يوم الاثنين لانهاء الخلافات في الشق التقني، ويبقى موضوع المرجعية الذي سيناقش في حينه فإذا اتفقنا كان به واذا لم نتفق فسأرسل تقريرا الى دولة الرئيس بري يتضمن ما توصلنا اليه من تفاهم على الامور التقنية كي نتفق على مرجعية هذا النظام لانه لا يجوز التأخير أكثر في اقرار هذا القانون الذي يعتبر مطلبا شعبيا ملحا محقا، فلا يجوز ان يعمل المواطن اللبناني أكثر من 30 او 40 سنة ويبلغ سن التقاعد من دون ان لا يكون لديه معاش تقاعدي يمكنه من العيش بكرامة. لذلك، نحن مقتنعون بحق المعاش التقاعدي وسنعمل جاهدين لمعالجة كل الخلافات نهائيا، وإن شاء الله نتمكن من انجاز هذا القانون قبل عيد الاستقلال وتقديمه الى الهيئة العامة للمجلس النيابي كي يصار الى التصويت عليه واقراره".