اخبار متفرقة > نقابة المستشفيات:التوقف النهائي عن استقبال الموافقات الصادرة عن صندوق الضمان اعتبارا من 30 الحالي وحتى اقرار المطالب
الوفاء - 24/4/2012
عقدت الجمعية العمومية لنقابة المستشفيات في لبنان إجتماعا طارئا برئاسة النقيب سليمان هارون تداولت فيه حسب بيان "بالمستجدات المتعلقة بمطالب المستشفيات وما اسفرت عنه الاتصالات مع المعنيين بشأن تعديل تعرفات التقديمات الاستشفائية وتسديد المستحقات المتأخرة، وإطلعت على مضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 17/4/2012 المتضمن كتابا تفصيليا صادرا عن وزارة المالية بتاريخ 5 نيسان 2012 الذي قد يعيد الأمور الى نقطة الصفر ويزيدها تعقيدا، كما ناقشت قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الذي قضى بتأجيل بحث التعرفات الإستشفائية. وبعد إستعراض الوضع من جميع نواحيه، ومع تقدير مواقف وزيري الصحة العامة والعمل المؤيدة لحقوق المستشفيات، فقد تم التأكيد على الثوابت".
ورأت "ان قرار رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتعديلاتها قد إتخذته الحكومة وهو حكما يرتب زيادة حتمية على اسعار مختلف المواد والسلع والخدمات. وفي هذا الإطار فأن مسؤولية تعديل تعرفات الخدمات الإستشفائية وتمويلها تبقى أيضا مسؤولية الحكومة إذ لا تستطيع المستشفيات تحملها، وهذا ما أكده رئيس الحكومة لممثلي النقابة قبل صدور قرار رفع الرواتب والأجور". ولفتت الى "ان عدم قيام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتصحيح التعرفات الإستشفائية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 12/03/2009 هو أمر سلبي تقع مسؤوليته على عاتق مجلس إدارة الضمان، علما أن المستشفيات لا يمكن أن تستمر في تحمل الخسائر والأعباء والمضي نحو الإفلاس".
واعتبرت "إن الزيادة المتوجبة على موازنات الصناديق والهيئات الضامنة والتوازن المالي في فرع ضمان المرض والأمومة، هي أمور كان يجب إحتسابها وتكوين المؤونات اللازمة لها ومصادر تمويلها قبل إقرار القانون، علما أن نقابة المستشفيات قد نبهت مرارا الى خطورة عدم إنجاز هذا الأمر في حينه وقدمت بعض الإقتراحات التي وللأسف لم يؤخذ بها، لا بل تمت عرقلتها من منطلق التجاذبات السياسية الحاصلة.وهنا لا بد من الإشارة الى المعلومات التي تنشرها الصحف نقلا عن الضمان تشير الى ان الإشتراكات الإضافية التي يجبيها فرع المرض والأمومة جراء رفع الحد الدنى للأجور الى 500 الف ليرة ومن ثم الى 675 الف ليرة تتجاوز الكلفة التقديرية التي يرتبها تعديل التعرفات الإستشفائية والمقدرة بحوالي 135 مليار ليرة، مما يعني ان تعديل التعرفات لن يؤدي الى زيادة في العجز الذي يعانيه هذا الصندوق".
وانتقدت النقابة "الإستمرار في تجاهل حقوق المستشفيات وعدم المبادرة الى إقرار تصحيح كلفة التقديمات الصحية وفقا للوعود التي قطعها الوزراء المعنيون خلال الإجتماع الذي عقد يوم الجمعة بتاريخ 30 آذار 2012 والذي تم على أثره تعليق قرار عدم إستقبال الموافقات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إضافة الى التأخر المتمادي في تسديد المستحقات المترتبة بذمة مختلف الهيئات والصناديق الضامنة والذي اصبح مستحيلا معه الاستمرار في تأمين المستلزمات الضرورية لتقديم مختلف الخدمات لسائر المرضى".
وقررت "التوقف النهائي عن استقبال الموافقات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبارا من نهار الاثنين في 30 /4/2012 وحتى اقرار مطالب المستشفيات المحقة والمباشرة بتنفيذها، واعطاء مرضى غسل الكلي والعلاج الكيميائي مهلة اسبوعين من تاريخ التوقف المذكور لنقل معاملاتهم الى مركز حكومي".
ودعت الحكومة الى "اقرار حقوق المستشفيات والزام كافة الهيئات والصناديق الضامنة الرسمية باعتماد التعرفات المعدلة التي تم التوافق عليها واعلانها اثر الإجتماع الذي عقد برعاية وزيري الصحة العامة والعمل، والتي وافقت المستشفيات على إعتمادها كحل مؤقت لحين الإنتهاء من دراسة الكلفة الحقيقية لمختلف التقديمات، ووضع هذه التعرفات موضع التنفيذ في مهلة لا تتجاوز الخامس عشر من أيار المقبل كي لا تضطر بعدها المستشفيات مكرهة الى التوقف الكلي والتام عن تقديم كافة خدماتها".
وطالبت "سائر الهيئات الضامنة الرسمية من وزارة صحة، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية في الجيش وقوى الأمن الداخلي بضرورة الاسراع في تسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة في ذمتها والذي يعود بعضها الى عدة سنوات، ودعوة وزارة المال لمنح كافة التسهيلات والآليات اللازمة لتسديدها ضمن مهلة أسبوعين على الأكثر".
