1.      موظفو الادارة العامة:اضراب عام وشامل في كل الاداراتوالمؤسسات العامة يوم الاثنين

ال

ال

- أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة الاضراب العام التحذيرييوم الاثنين، مطالبة السلطة بصرف الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة، وتدارست الرابطة،في اجتماع، تداعيات قرار المجلس الدستوري القاضي بابطال القانون الرقم 45/ 2017،واكدت في بيان:

"اولا: ان القانونين الرقم 45والرقم 46 هما قانونان منفصلان، وان ابطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب الرقم45 /2017 لا يلغي مفاعيل قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 الموضوع قيد التنفيذابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 21/8/2017.

ثانيا: مطالبة الحكومة مجتمعةووزارة المالية على وجه الخصوص بصرف رواتب الموظفين وكل اصحاب الحقوق على اساسالجداول الجديدة المنصوص عنها في سلسلة الرتب والرواتب، كما كان سبق واعلن وزيرالمالية بأن الرواتب ستدفع في اخر شهر ايلول وفقا لقانون السلسلة.

ثالثا: ان الرابطة واذ تستغربربط الضرائب بتمويل السلسلة الذي من شأنه تأليب الرأي العام ضد الموظفين واصحابالحقوق. فإنها تؤكد ان اي ضرائب تنوي الدولة فرضها لأي سبب كان، لا يتوجب انتستهدف الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل ان تكون ضرائب على ارباح المصارف والريوعالعقارية والمالية وكل المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية ومن خلال عمليةاصلاح مالية ونقدية شاملة".

وحملت الرابطة السلطة مجتمعة"مسؤولية عدم الايفاء بالتزاماتها وعدم صرف الرواتب اخر شهر ايلول وفقاللسلسلة ( رغم عدم تلبيتها كامل الحقوق )"، معلنة الاضراب العام التحذيري يومغد الاثنين في كافة الادارات العامة لمطالبة السلطة السياسية القيام بواجباتهاوتنفيذ وعودها وصرف الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة وعدم مجرد التفكير في تعليقالعمل بقانون السلسلة الذي اصبح حقا مكتسبا للموظفين"، وداعية المسؤولين الى"العمل على ما يرونه مناسبا في ما خص مستجدات رد القانون المذكور آنفا".

واعلنت انها "سوف تبقياجتماعاتها مفتوحة مواكبة لجلسة مجلس الوزراء"، داعية مجالس المندوبينللانعقاد يوم الاثنين ومناقشة التوصية بالإضراب المفتوح في حال تم توقيف العملبقانون السلسلة. وتعلن متابعتها للاضراب الذي تنوي تنفيذه هيئة التنسيق النقابيةانطلاقا من 2 تشرين الاول 2017.