1. جبهة التحرر العمالي: للاسراع في تطبيق السلسلة وتحقيق دولة القانون والعدالة الإجتماعية

 

الوفاء : 27-9-2017

 عقدت الأمانة العامة ل"جبهة التحرر العمالي" إجتماعها الدوري برئاسة نائب أمينها العام أكرم عربي وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون مختلف القضايا النقابية والمطلبية المطروحة والمستجدة، لا سيما منها ما يجري تداوله حول محاولة تجميد تطبيق سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والمعلمين والعاملين في إدارات ومؤسسات الدولة العامة.

واكدت الجبهة في بيان، ان "عودة طرح تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب كمادة خلافية بين أركان الحكم وبينهم وبين بعض الهيئات الإقتصادية، ما هو إلا ذر للرماد في العيون، وهو لن يوقف تطبيق السلسلة أو يعلقها". وشددت على أن "هذا القانون مستقل بذاته وهو واجب التطبيق فورا، وكل محاولة لربط تطبيقه بغيره من القوانين، محاولة بائسة ويجب التحذير من خطورته".

ورأت ان "الحكومة ملزمة بتطبيق قانون السلسلة للمستفيدين منها، ولا يجوز لها في أي شكل من الأشكال، وعملا بمبدأ فصل السلطات، أن تلجأ إلى تعليق تطبيقها، وهي مسؤولة بشكل مباشر عن تأمين الإيرادات المالية اللازمة لها، وأي تقاعس عن هذا الأمر سيؤدي إلى ردود فعل شرعية وقانونية لا يمكن التحكم بها".

واعتبرت ان "ليس من مسؤولية الموظفين والمستخدمين والأجراء تحمل نزق السلطة وسياساتها المالية ومواقفها الإرتجالية، ولا يجوز لها الإستخفاف بمشاعر الناس ومستقبل عائلاتهم وأطفالهم، وهي مسؤولة عن مكافحة الهدر والفساد والتهرب من دفع الضرائب، ويقع على عاتقها وضع سياسة ضريبية عادلة تحمي أصحاب الدخل المحدود وتطال الريوع المالية الهائلة التي جمعها أصحابها من إستغلال المواطنين ونهب خزينتهم العامة".

ودعت إلى "مواكبة تحركات الإتحاد العمالي العام والقوى النقابية الديموقراطية والمستقلة، وإلى أوسع مشاركة في التحركات النقابية التي تدعو اليها، وتحذر الجبهة من الرضوخ لضغوطات بعض أصحاب النفوذ المالي والسياسي والتمادي في هضم الحقوق وحرمان أصحابها منها، وذلك تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القضائية والشعبية".

واكدت "موقف الإتحاد العمالي العام الذي دعا إلى الإضراب العام يومي 25 و 26 أيلول الحالي في كافة قطاعات المصالح المستقلة والإدارات العامة والمدارس الرسمية والخاصة"، ودعت إلى "أوسع مشاركة وتنسيق بين مختلف القوى النقابية والعمالية من أجل إنتزاع الحقوق وإعطائها لأصحابها الحقيقيين"، وتمنت "أن يخرج لبنان من محنته، وأن ينجو من الفخ الخطير الذي أوقعت السلطة نفسها فيه، وتسارع إلى تطبيق سلسلة الرتب والرواتب، والمحافظة على كل ما من شأنه تحقيق دولة القانون والعدالة الإجتماعية".