اخبار متفرقة > البنزين يتراجع 1700 ليرة في الأسابيع المقبلة
بلبلة محلية وترقب لعاصفة نفطية بداية الصيف بسبب حصار إيران الوفاء : 25-4-2012
يتراجع سعر صفيحة البنزين اليوم بواقع 200 ليرة، وفقاً لخبراء في القطاع النفطي. والمنحى النزولي سيستمرّ خلال الفترة المقبلة، عاكساً انخفاضات سابقة في سعر النفط عالمياً. لكن ليس هناك أي سبب للابتهاج؛ لأنّ السعر لا يزال عند مستويات مرتفعة، فيما أجواء المعنيين بتحديده لا تزال ملبّدة. إذاً، من المفترض أن يتراجع سعر الصفيحة من نوع «98 أوكتان» عن عتبة 40 ألف ليرة، ليمضي السعر على مسار تراجعي بقيمة 1500 ليرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة أيضاً، وفقاً لرئيس تجمّع شركات النفط في لبنان، مارون شماس. «لكن هذا التراجع مؤقّت» بانتظار تطورات سعر النفط عالمياً، وتطوّرات ملف المحروقات محلياً. بداية، على الصعيد المحلّي، يُشدّد شماس على ضرورة أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً واضحاً في ما خصّ المشاكل السائدة في القطاع. «نحن قدّمنا للوزير (وزير الطاقة والمياه جبران باسيل) الملف الخاص بتصوّرنا للحلّ ولزيادة جعالتنا 820 ليرة». وقد حذّرت شركات النفط أخيراً بتصعيد تحرّكاتها إن لم تستجب الحكومة لمطالبها بزيادة حصّتها. «الآن تحرّكنا مؤجّل، ويجب أن يأخذ مجلس الوزراء قراراً واضحاً على هذا الصعيد». وإضافة إلى موقف الشركات، تسود البلبلة داخلياً، وتحديداً على صعيد توقيع جدول الأسعار؛ مع العلم أن الوزير جبران باسيل وقّع على الجدول الأخير الذي صدر الأسبوع الماضي ولحظ زيادة بواقع 300 ليرة على سعر البنزين، قبل سفره مباشرة. أمّا على الصعيد الدولي، فالأنظار تبقى شاخصة نحو إيران ومشكلتها مع الولايات المتّحدة وأوروبا. فالجمهورية الإسلامية تُعدّ أحد أكبر منتجي ومصدّري النفط الخام عالمياً، ومن شأن أي انقطاع في إمداداتها أن يؤثّر جدياً على وضع السوق ويدفع النفط _ وتالياً مشتقاته المختلفة _ إلى الارتفاع. ويُشار هنا إلى أنّ العقوبات المفروضة على طهران تصل إلى أوجها عند بداية الصيف المقبل حين يُفرض الحظر الشامل على النفط الإيراني. «إن لم تكن هناك قدرة تعويضية للسوق، فستحصل كوارث على صعيد الأسعار» يُعلّق أحد الخبراء النفطيين لـ«الأخبار». لكن يبدو هذا السيناريو بعيداً إلى حد ما، وخصوصاً أن ما يدفع صوبه بلدان تعتمد على نحو كبير على واردات البترول لتغذية الطلب المحلي فيها، وتحديداً البلدان الأوروبية والولايات المتّحدة. لذا، من المتوقّع أن توفّر البلدان الأخرى المنتجة للنفط، من منظّمة «أوبك» أو خارجها الكميات الناقصة، مع العلم أن صادرات إيران النفطية تبلغ نحو 2.3 مليون برميل يومياً. وقد أكّد المدير التنفيذي لشركة تجارة النفط السويسرية، «Gunvor»، توربورن ترونكفيست، هذه المسألة حين قال إنّ إيران تعاني «مشاكل هائلة» على صعيد تصدير النفط، لكن من غير المتوقع أن تشهد السوق تراجعاً حاداً في الإمدادات حين يدخل الحظر النفطي حيز التنفيذ كلياً في بداية تمّوز المقبل. ولا ينصّ هذا الحظر فقط على وقف البلدان الأوروبية استيراد النفط الإيراني (والكمية حالياً هي بحدود 740 ألف برميل)، بل يفرض على شركات التأمين الأوروبي عدم تأمين شحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى مختلف المناطق الأخرى. ويوضح هذا الخبير في حديث لوكالة «رويترز» أنّ إمدادات النفط حالياً هي أكبر مما كانت عليه في بداية العام الجاري، وهناك راحة أكبر في السوق على صعيد العرض، وبالتالي «لن يحدث شيء كبير في تمّوز»؛ لأن خفض إمدادت النفط الإيراني «يحدث تدريجاً». وقد تأثّر سعر الخام عالمياً على نحو واضح بالجدال الدائر حول وضع إيران ومستقبل إمداداتها النفطية وبالتهديدات المتزايدة من إسرائيل تحديداً لشن هجوم على الجمهورية الإسلامية لوقف طموحها النووي الذي يقول الغرب إنّ أهدافه عسكريّة. غير أنّ السوق سرعان ما هدأت عندما تبيّن أن التهديدات إعلامية حتّى الآن، ولكن هذا لا يعني برداً وسلاماً، فقد تعرّضت وزارة النفط الإيرانية والمنشآت التابعة لها لهجوم إلكتروني أوّل من أمس، ما يعني أن التصعيد يجري على مستويات مختلفة بانتظار تطبيق العقوبات الاقتصادية. ويتأثّر سعر النفط أيضاً بتطوّرات أزمة الديون السيادية في أوروبا؛ إذ يبدو أن الساسة الأوروبيين لا يزالون خارج نطاق الجزم في شأن كيفية إدارة المالية العامّة لبعض أهم البلدان هناك. ويترقب الخبراء ما ستُسفر عنه نتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسيّة حيث الصراع بين نيكولا ساركوزي والاشتراكي فراسنوا هولاند؛ إذ إن فرنسا وألمانيا هما أكبر اقتصادين في القارة، وفي ملعبهما كرة تقرير مصير الإجراءات الأوروبية لإنقاذ البلدان المتعثرة مالياً. وقد تبين أمس أن ضغط عبء الديون في أوروبا إلى تزايد، حيث ارتفعت أكلاف الاقتراض لإيطاليا وإسبانيا، ومع هذا الارتفاع ازدادت تكهنات المستثمرين في إمكان اتخاذ إجراءات أوروبية جديدة لزيادة التقشّف (أي كبح الإنفاق الحكومي)، ما يعني إمكان دخول القارة في مرحلة ركود، أي تراجع في الطلب على الوقود الأحفوري، وبالتالي تراجع للسعر، وهو ما يزيد المشهد تعقيداً. على أي حال، ظهر يوم أمس تباين بين سوقي نيويورك ولندن لتبادل النفط الخام، حيث ارتفع المزيج الأميركي إلى 103.6 دولارات في منتصف جلسة التداول. وقد راوح سعر هذا المزيج طوال العام الجاري بين 100 دولار و110 دولارات. أمّا مزيج «برنت» _ الذي يُسعّر على أساسه النفط الخام عالمياً _ فقد تراجع سعر البرميل منه إلى 118.2 دولاراً. (الأخبار) اقتصاد العدد ١٦٩٢ الأربعاء ٢٥ نيسان