1. اتحادات ونقابات النقل البري اعلنت الاضراب العام والتظاهر دفاعا عن اصحاب الحقوق المكتسبة ومصالح السائقين

 

الوفاء : 7-10-2017

 عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رؤساء الاتحادات والنقابات واعضاء المجالس التنفيذية.

ولفت المجتمعون في بيان تلاه رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، الى أنهم بحثوا "ما يعانيه السائقون العموميون من فوضى عارمة غير مسبوقة بازدياد التعديات والمزاحمة غير المشروعة وفلتان اسعار قطع الغيار الى ارتفاع المواد الغذائية على جميع انواعها مما اوصل الفئات الشعبية الى حالة الفقر والجوع والعوز والبطالة"، مؤكدين على ضرورة "الاستمرار بدفع الأجور على أساس السلسلة لمستحقيها ورفض فرض ضرائب تطال الفئات الشعبية".

وأشار البيان الى أن المجتمعين قرروا بعد المناقشة، ما يلي:

"أولا: يجدد المجتمعون مطالبة وزير الداخلية والبلديات إتخاذ الاجراءات التنفيذية لتأمين الحماية الكاملة للسائقين بجميع فئاتهم وذلك بقمع أنواع التعديات كافة، وتأمين الحماية الكاملة لعمل السائقين طبقا للقانون من لوحات مزورة وسيارات خصوصية تعمل بالاجرة والسيارة التي تحمل اللوحة الخضراء وتعمل على نقل الركاب بالتاكسي.

كذلك ملاحقة وقمع من يمارس مهنة القيادة دون أن يكون بحوزته رخصة سير عمومية وكذلك ملاحقة وتشديد المراقبة على الشركات الحديثة التي تعمل على تشغيل السيارات العمومية خلافا للقانون وتجريم المخالفين ووقف تلك المهزلة.

ثانيا: ان ما يطرح حاليا حول زيادة الرسوم على صفيحة البنزين لتغطية بعض النفقات، فإن قطاع النقل البري يرفض رفضا قاطعا أية رسوم على صفيحة البنزين وقطع الغيار وإلغاء جدول تركيب الاسعار واعادة قطاع المحروقات الى الدولة.

ثالثا: يطالب المجتمعون مجلس الوزراء اقرار خطة النقل العام للركاب كونها تشكل حلا لما نعانيه، واخراجها من ادراج مجلس الوزراء واصدارها بمرسوم مشروع قانون بعد مرور سنوات وسنوات على وجودها كونها تشكل مطلبا للشعب اللبناني لإنهاء فوضى النقل، انها مسألة وطنية بإمتياز.

رابعا: استعادة مراكز المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة بعدما انتهت مدة استثمارها وذلك حفاظا على المال العام، مع التأكيد على ديمومة عمل الموظفين في المعاينة الميكانيكية واعتبارهم في عهدة الدولة.

خامسا: مطالبة فخامة رئيس الجمهورية الضغط على الجهات المختصة لتطبيق الاتفاق الذي رعاه ووافق عليه والمساهمة بوضعه موضع التنفيذ الذي على اساسه تم رفع الإضراب من مراكز المعاينة الميكانيكية.

سادسا: اصدار مرسوم تعديل التعويضات العائلية للسائقين اسوة بكافة المضمونين.

سابعا: ان مشروع القانون الخاص بالسلسلة ومحاولة ربطها بالضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود وابعادها عن الاغنياء بحجة الازدواج الضريبي ما هو الا حلقة من حلقات ضرب الاستقرار ووضع القطاع العام في مواجهة الخاص، فالمطلوب البدء الفوري بالاصلاح عبر مكافحة الفساد وجباية الاموال المهدورة والاملاك العامة البحرية والنهرية وترشيد الانفاق وسياسة ضريبية ترسي العدالة الاجتماعية.

ومن هذا المنطلق يؤكد المجتمعون على تطبيق قانون السلسلة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة التي تحققت بفعل القانون على قاعدة الابتعاد عن جيوب الفقراء ومتابعة تحقيق مطالب القطاع".

وقرر المجتمعون "بالاجماع اعلان الاضراب العام والتظاهر دفاعا عن اصحاب الحقوق المكتسبة ومصالح السائقين على ان تعلن المواعيد في حينها والتنسيق مع الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية وابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لهذه الغاية".