1. باسيل في حوار اقتصادي: يجب الاستعداد لمواكبة الحل في سوريا سياسيا ونحن من تجرأ على طرح لبنان حاجة اقتصادية لاعادة اعمارها
الوفاء : 11-10-2017
- أقام رئيس مجموعة "ماليا توب" جاك صراف في مبنى "ماليا غروب تاور" - الزلقا، لقاء وحوارا اقتصاديا، شارك فيه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وحضره وزير الاقتصاد رائد خوري، النائبان أمل أبو زيد وآلان عون، الوزير السابق نقولا صحناوي، مدير عام شركة كهرباء لبنان كمال الحايك، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس وشخصيات.
صراف بداية النشيد الوطني، فكلمة للصحافية رلى معوض، قال صراف: "لقاؤنا اليوم يتخذ بعدا اقتصاديا اجتماعيا، إذ حرصنا في مجموعة ماليا على انشاء مساحة خاصة نبحث فيها مواضيع اقتصادية، اجتماعية، ثقافية مع رجال الأعمال، اقتصاديين ومسؤولين في القطاع العام والخاص لتبادل الأفكار والخبرات والخروج بخلاصات من شأنها تعميم الفائدة على الجميع".
أضاف: "حرصنا على أن ندشن باكورة نشاطاتنا بلقاء حواري مع رئيس التيار الوطني الحر معالي وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل، لنستمع الى خطة التيار، عبر الورقة الإقتصادية، في محاكاة احوال الإقتصاد في لبنان ومقاربة الحلول في مجال خلق فرص عمل وتشجيع الإقتصاد الحر والتنافس والإفادة القصوى من مرافق الدولة وخيراتها لتحقيق وثبة نوعية نحو وطن معافى نطمح اليه".
باسيل بدوره، قال باسيل: "أشكركم على فرصة هذا اللقاء، وأنا سعيد كوني معكم لأسباب عدة أولها وبغض النظر عن علاقة الصداقة التي تربطني بصاحب الشركة وموقعه المميز في الاقتصاد، فإننا معنيون كمسؤولين سياسيين في البلد، بمواجهة تحد أساسي هو الاقتصاد، لأن التحديات الأخرى تخطيناها بقدرتنا اللبنانية بدرجة كبيرة إلا ما هو غير منتظر وخارج عن إرادتنا. كان الاقتصاد في كل المراحل التي مر بها لبنان يدفع الثمن، لذلك قررنا في التيار الوطني الحر أن ندخل الى المجال الاقتصادي ونعطيه الحق الكامل لأنه التحدي الأساسي الذي يتهدد البلد".
أضاف: "من هنا لبيت الدعوة الى هذا الصرح الاقتصادي، والذي نحتاج عبره الى تقديم رسالة مقاومة اقتصادية، لأنه لو أن لبنان لم يقاوم اقتصاديا لما بقي واستمر. وهذه الشركة تمثل القدرة على المقاومة بتاريخها حيث انشئت منذ 81 عاما -صيدلية صراف- حتى أصبحت 27 شركة تحمل 60 علامة تجارية وفيها 1800 موظف. وأهم ما يميز هذه الشركة اليد العاملة اللبنانية، وهذا ما كنت أنادي به دائما عبر الدبلوماسية الاقتصادية".
وتابع: "سنعتمد قريبا ملحقين اقتصاديين في السفارات الأساسية في العالم دلالة على اهتمام لبنان بالاقتصاد، لأن سوقنا اللبناني ليس جونية وطرابلس وصيدا بل بيونس ايرس وساوباولو وباريس. وأنتم في هذه الشركة جسدتم إحدى الأفكار الأساسية التي يستطيع اقتصادنا أن يقوم عليها، إذ ليس المطلوب فقط أن يأتي اللبنانيون للاستثمار في لبنان الذي كانت ظروفه تحول في كثير من الاحيان دون ذلك، انما على اللبناني أن يستثمر أيضا في الخارج مثل إنشاء فندق روتانا في اربيل واستثماراتكم، حتى أن الاغتراب اللبناني يستطيع التعاون مع بعضه إذا وفرنا له فرص التواصل، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد اللبناني".
وقال باسيل: "لدينا في التيار الوطني الحر لجنة اقتصادية استشارية بدأت عملها بإعلان ورقة اقتصادية شاركنا في وضعها مع قوى سياسية أخرى لأن الاقتصاد هو قوة جمع لا قوة طرح. وسيعقد مؤتمر اقتصادي في 27 و28 الحالي غاياته كثيرة، منها إظهار القدرات التنافسية للاقتصاد اللبناني وفرصه ووضع اقتراحات للنهوض به. المهم أن ما سنطرحه يكون قابلا للتنفيذ، فالأفكار كثيرة وهناك عناوين غير خلافية، لكن السؤال يبقى كيف يمكن استعادة الثقة باقتصادنا بعدما كررنا مرارا أننا خائفون، فالخوف والتطور الاقتصادي لا يلتقيان لأن الاقتصاد هو ثقة بالمستقبل، والمشكلة الأساسية ان لبنان يسير منذ العام 2005 بدون رؤية أو خطة أو مشروع اقتصادي".
أضاف: "اليوم، لدى الحكومة نية بوضع شيء يطبق على المدى القريب والمتوسط والبعيد، لذلك أصررنا على عقد جلسات دورية أسبوعية، ووضع جدول أعمال. بالطبع هو ليس مؤسسة دستورية جديدة بل مطبخ اقتصادي، غير متوفر على مستوى القراء انما يعد مع فريق العمل أفكارا اقتصادية لتدرسها الحكومة بعد إدراجها على جدول أعمالها. كما علينا وضع خطة طوارىء اقتصادية يشعر معها كل اللبنانيين بأننا منكبون على معالجة وضع الاقتصاد وخصوصا ان الأهداف ليست صعبة. كلنا يعلم أن الحل لموضوع الدين العام واحد وهو توسيع الاقتصاد وخلق معدل نمو غير اعتيادي نستطيع معه أن نواجه تنامي الدين العام، بهدف وقف المسار التنازلي للوضع الاقتصادي الذي يؤدي إلى كارثة مالية".
وتابع: "تشكل الهشاشة الاقتصادية مبررا لخوف الاقتصاديين مثلكم، لكنني أقول: لا تخافوا لأن اقتصادنا أظهر مناعة وقدرة صمود بفعل القطاع الخاص والمبادرة الفردية. وإذا وصلنا اليوم الى مشاركة حكومية مع الاخرين، ويوم الخميس هناك فرصة أمام المجلس الاقتصادي الاجتماعي لأخذ دور في الحوار مع الهيئات الاقتصادية والعمالية وكل القطاعات العمالية والنقابية والمصرفية. نحن لا نستطيع ان نرتجل أو نستنسخ، فنحن مجبرون على الدخول في حلقة من العمل الدائم والدوري في مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الاجتماعي لنترافق ونتوافق بين السلطة والعاملين في الاقتصاد بهدف منع الخلل الذي أوصلنا الى سلسلة رتب ورواتب وضرائب لا تتلاءم مع امكاناتنا. وفي المقابل، إنها المرة الاولى التي يكون لدينا موازنة مع سلسلة مع ايرادات نوعية، مما شكل خطوة متواضعة اقتصاديا إنما كبيرة جدا بالمقارنة مع السنوات السابقة".
وقال: "لم يجرؤ بلد بدون موازنة منذ 12 سنة، على وضع ضرائب تنتج إصلاحا ضريبيا كبيرا، وما حصل يعطي املا بأننا في عهد لديه هدف اساسي هو النهوض بالاقتصاد، خصوصا انه يترافق مع تحضير لموازنة 2018 التي ستحاول الحكومة اصدارها ضمن المواعيد الدستورية. هذه مؤشرات تدل على أننا في مرحلة جديدة، لكن الاهم ان نفكر معا في المسار الذي سيسير به اقتصادنا. هناك مجالات كثيرة في اقتصادنا لم نكتشفها بعد وقدرات تنافسية لم نستعملها وثروات لبنانية لم نستثمرها، اضافة الى ثروات طبيعية من ماء وهواء ونفط وغاز، اضافة الى الثروات البشرية التي تدخلنا في اقتصاد المعرفة والمستقبل".
أضاف: "يجب علينا أن ندعم اقتصادنا بأفكار جديدة لا اعتماد الطرق التقليدية، ومواكبة المستقبل عبر روبوتوكس مثلا، وهي من المجالات التي يمكن للبنان استخدامها لا سيما أن شبابه مهيأ لذلك، وهو سبقنا بأشواط. من هنا، علينا الاستفادة من الابداع اللبناني لتعويض التأخير الذي لحقنا، في ظل اقتصاد عالمي لا يساعدنا واسعار نفط منخفضة وأزمات تحيط بنا لا نستطيع الافادة منها الا اذا كنا مستعدين فعليا. مثلا في موضوع اعادة اعمار سوريا، أين نحن منه؟ هناك شركات لبنانية سبقت الدولة في هذا الاطار واستكشفت الامكانات الموجودة. نحن تجرأنا على التحدث عن اعادة اعمار سوريا ومقاربة المشكلة السياسية، وطرح لبنان كحاجة اقتصادية".
وتابع: "بالطبع لا أحد منا يملك وصفة سحرية للاقتصاد خاصة مع دولة مترهلة وادارة لا تستطيع مواكبة الحلول. كلنا يعرف طبيعة المشاكل، انما لدينا فرصة استثنائية وإرادة مشاركة بين القطاعين العام والخاص، وهذا أمر مهم لانه يعكس إقرار الدولة بعجزها وحدها عن وضع الحلول تماما، كما ان القطاع الخاص لا يملك حلولا سحرية".
وختم: "نحن في التيار نريد بالشراكة مع القطاع الخاص الاستفادة من القدرة البشرية اللبنانية لسد النقص في اقتصادنا وقطاعنا العام".
حوار وفي حوار مع الحضور، قال باسيل ردا على سؤال عن إعادة إعمار سوريا وسياسة الحكومة في هذا الإطار: "لا ينقص اقتصادنا جدال سياسي، وما يغنيه هو جدال اقتصادي مفيد، ومن الطبيعي ان يفكر اللبنانيون في أننا دفعنا الثمن الاغلى للازمة السورية، وكذلك سندفع الثمن للحل السوري. نحن لا نستفيد من الحل السوري بل ندفع ثمنا لذلك، فلنتخيل ان العالم العربي يقفل علينا بفعل الحرب السورية، وأن يفعل ذلك أيضا في زمن السلم السوري، هذا ما يجب ان نفكر فيه بمسؤولية وطنية وليس بتنافس سياسي بيننا، بل بالحفاظ على سيادة لبنان والدولة اللبنانية القوية. كل ما نقوله كيف يمكن للبنان ان يستعد ليواكب الحل السوري سياسيا، لاننا نطمح -وهذا امر طبيعي- ان نكون الى جانب سوريا دولة جارة وضعها السياسي مرتاح لنكون نحن مرتاحين من حيث الحريات والاقتصاد، فالدول تقوى ببعضها عندما تكون جارة، وتضعف ببعضها كما كان يحصل بيننا وبين السوريين".
أضاف: "هناك نازحون يمكنهم العودة الى سوريا من دون ان نتواصل مع النظام هناك، فلنبدأ إذا بالشق الذي لا خلاف عليه، وكذلك الامر بالنسبة الى الاعمار، فلنبدأ بما يمكن للبنان ان يقوم به".
وتابع: "ضمن العلاقات الطبيعية نقوم بما هو طبيعي بين دولتنا ودولة أخرى، وهذا أمر طبيعي، ولكن في موضوع سوريا كيف يمكن للبنان أن يهيىء نفسه من خلال مواصلاته ومرافئه ومطاره وسكة الحديد وطرقاته والمناطق الاقتصادية والصناعية ومصارفه؟ كيف يمكنه أن يكون مهيأ، وهو أصلا كان مهيأ ودخل بشكل كبير الى السوق السورية قبل الأزمة؟ فاللبناني لم يذهب الى أي مكان في العالم إلا وتمكن من إعماره. راجعوا التاريخ، فهل ذهب اللبنانيون الى أي مكان وخربوه؟ إذا نحن حاجة أينما كنا، ونحن الأقرب والأقدر على القيام بهذه الورشة الكبيرة. فلنكن مهيئين لها ونبدأ بورشنا الداخلية في لبنان تحضيرا لهذه المرحلة التي يأتي من ضمنها الشق السياسي. وأنا متأكد من أننا سنجد الحل فيه، فكما قلنا بتحييد لبنان عن المشاكل وابعاده عنها، يمكن أن نقول بتحضير لبنان للدخول في الحلول من دون أن تجلب لنا هذه الحلول المشاكل في الداخل".
وفي الختام، تسلم باسيل درعا تكريمية، وجال في المبنى.
|
