أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قرارا، شكل بموجبه «لجنة الحوار المستدام بين اطراف الانتاج»، لإيجاد مقاربة موضوعية وبناءة لمختلف الملفات المطلبية، واقتراح الحلول المناسبة لمختلف المشكلات القطاعية، تأميناً للحقوق لمستحقيها، على ان ترفع اللجنة توصياتها واقتراحاتها الى رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لاقرارها واعتمادها» ميثاق الوفاق الاجتماعي بين اطراف الانتاج. وجاء في القرار: ان رئيس مجلس الوزراء، بناء على المرسوم الرقم 5818 تاريخ 13/6/2011، بناء على اقتراح وزير العمل، بناء على ضرورات المصلحة العامة، تفعيل الحوار بينهما بشأن مختلف الشؤون والقضايا الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية: المادة الاولى: تشكل لجنة تسمى «لجنة الحوار المستدام بين اطراف الانتاج» برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن اطراف الانتاج وفقاً لما يلي: ـ عن الدولة: ممثل يسميه الوزير المختص عن كل من الوزارات التالية: المالية، الاشغال العامة والنقل، العمل، الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، الزراعة، الصحة العامة. ــ عن اصحاب العمل: رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام، عميد الصناعيين جاك صراف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد لمع. ــ عن الاتحاد العمالي العام: رئيس الاتحاد غسان غصن، نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه، الامين العام سعد الدين حميدي صقر، مسؤول العلاقات العامة بطرس سعادة، امين الصندوق علي ياسين. المادة الثانية: مهمة اللجنة، تتولى اللجنة: 1 ـ العمل على ترسيخ اجواء التهدئة والتعاون في ما بين طرفي الانتاج، وتفعيل الحوار بينهما بشأن مختلف الشؤون والقضايا الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية وسواها التي يتشاركان في المسؤولية بشأنها. 2 ـ تتولى وزارة العمل بإشراف الوزير وتوجيهاته دور الوسيط النزيه في التعاطي مع طرفي الانتاج والعمل على التصدي لمختلف الاشكاليات والمسائل التي قد تطرأ واقتراح الحلول المناسبة لها. 3 ـ وضع الاسس والقواعد التي ترسي لحوار دائم ومستدام بين اطراف الانتاج، وتفعيل عمل اللجان على انواعها ولا سيما لجنة مؤشر غلاء المعيشة، والتي من شأنها توفير المؤشرات اللازمة والمساعدة في تحقيق مهمة اللجنة. 4 ـ ايجاد مقاربة موضوعية وبناءة لمختلف الملفات المطلبية، واقتراح الحلول المناسبة لمختلف المشكلات القطاعية، تأميناً للحقوق لمستحقيها. 5 ـ السعي والعمل على ان تقترن مختلف الاقتراحات والحلول بموافقة اطراف الانتاج الثلاثة: الدولة ممثلة بوزارة العمل، اصحاب العمل، والعمال. المادة الثالثة: ترفع اللجنة توصياتها واقتراحاتها الى رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لإقرارها واعتمادها «ميثاق الوفاق الاجتماعي» بين اطراف الانتاج. المادة الرابعة: فور رفع اللجنة توصياتها واقتراحاتها، يدعو رئيس مجلس الوزراء الوزراء المعنيين الى اجتماع لمناقشتها واقرارها، تمهيداً لاعلان «ميثاق الوفاق الاجتماعي». وعند الاقتضاء يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس الوزراء المواضيع والاقتراحات.
