اخبار متفرقة > الحكومة تلتهم 100 غرام من خبز الفقراء.. و«الأفران» راضية على «مضض»!
القرار خارج سياق الاقتراحات الـ3 وإبراهيم تفاجأ به ويؤكد استقالته ليرتاح
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 26-4-+2012
لم يكد يسمع المواطنون صباح أمس، عن هبوط طفيف يشمل مبيع أسعار المحروقات كافة، حتى وقع عليهم قرار مجلس الوزراء بخفض زنة ربطة الخبز من ألف غرام إلى 900 غرام والحفاظ على سعرها وهو 1500 ليرة، وذلك بدءا من شهر أيار المقبل. وترجمة ذلك، أن الحكومة اتخذت عن سابق تصور وتصميم قراراً يمسّ مساساً مباشراً بالأمن المعيشي الهش لغالبية المواطنين، متجاهلة بفظاظة آثاره الكارثية على الصعد الاجتماعية كافة. وفيما ارتفعت الأصوات المطالبة الحكومة بالعودة عن قرارها، وعدم المسّ بخبز الفقراء، بدا هذا القرار مفاجئا للمعنيين والمتابعين للملف، ومنهم رئيس «اتحاد نقابات أصحاب الأفران في لبنان» كاظم إبراهيم وفق ما قاله لـ«السفير» أمس. إذ لم يكن ضمن سلة الاقتراحات الثلاثة التي قدمها وزير الاقتصاد نقولا نحّاس خلال اجتماعاته مع «اتحاد النقابات»، وهي: «- دعم الطحين بـ70 ألف ليرة، ليصبح سعر الطن واصلا إلى الأفران بسعر 440 ألف ليرة بدلا من 510 آلاف ليرة. - أو «تحرير سعر ربطة الخبز». - أو زيادة رغيفين على ربطة الخبز، مع تعديل سعرها ليصبح ألفي ليرة. والهدف من ذلك «التعويض على أصحاب الأفران، فرق زيادة الأجور والمعيشة والمازوت وغيرها من الأكلاف الطارئة على إنتاج الخبز». وبعد بحث الطرفين الملف طوال الشهور الأربعة الماضية، اتفقا نهار الأربعاء الماضي على الاقتراح الأول، ومن هنا قررت «نقابة الأفران» تعليق إضرابها الذي كان مقررا مساء الخميس الماضي. وأكد نحّاس وقتذاك «أن الاقتراحات الثلاثة مربحة للدولة»، وقال: «سعينا إلى المعادلة الأسهل التي تعطي المواطن حقه، كما تعطي أصحاب الأفران حقهم، علما أن الوزارة أكدت هذا الحق، وتطلب الأمر بعض الدراسات التي بينت الواقع على الرغم من بعض الاختلافات في وجهات النظر»، لافتا الانتباه إلى أن «الاقتراحات الثلاثة ستبحث في مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، لأن الرغيف أساس كل شيء»، مضيفا «شخصيا مع تحرير الرغيف، لأن الدعم لا يصل دائما إلى الغاية المرجوة، والمازوت خير دليل على ذلك. كما أن ضبط الأمور صعب..».
قرار تعديل وزن الربطة
لكن لم يكد يمر أسبوع على هذا الكلام، حتى أصدر نحّاس أمس، قرارا حمل الرقم «56 /1/أ.ت.» عدل بموجبه وزن ربطة الخبز، موضحا فيه أنه «بالإشارة إلى المتغيرات العالمية والمحلية في أسعار القمح والمحروقات وغلاء المعيشة وانعكاسها على أكلاف صناعة الرغيف، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 900 غرام ( تسعمئة غرام) حداً أدنى بألف وخمسمئة ليرة لبنانية حداً أقصى. المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 01/05/2012 وينشر على لوحة اعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة». وبعد صدور القرار، الذي يستدرك «إلى حدّ ما» وفق «أصحاب الأفران»، «ارتفاع غلاء المعيشة، وزيادة الأجور، وكلفة صناعة الرغيف من قمح، ونايلون، وخميرة، ومازوت بعد رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) عنه..»، لم يكن واضحا في القرار، كيفية احتساب حسم المئة غرام على الربطة: فهل ستكون على حساب عدد الأرغفة، بحيث تصبح 7 بدلا من 8 أرغفة؟». يجيب إبراهيم «السفير»: «الوزارة تطلب من أصحاب الأفران الالتزام بالوزن فقط، ولا علاقة لها بعدد الأرغفة، فثمة أفران ستبقي على ثمانية أرغفة، أو تسعة كما يحدث حاليا، وأخرى ستخفضها إلى سبعة، إنما في النتيجة المطلوب أن يستلم المواطن ربطة الخبز بزنة 900 غرام، من دون زيادة أو نقصان».
«لسنا مع خفض الوزن.. لكن سنلتزم»
ويؤكد إبراهيم، أنه طالب «أصحاب الأفران بعد اجتماع عقد أمس، الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد، على الرغم من اعتراض البعض وقبول البعض الآخر القرار على مضض»، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه «كان ولا يزال من المنادين بعدم خفض وزن الربطة.. لكن سنلتزم بقرار الحكومة الجديد». ويلفت الانتباه إلى أن «الحديث مع نحّاس كان رفع وزن الربطة إلى 1250 غراما بسعر ألفي ليرة، لكن بعد قرار مجلس الوزراء البقاء على سعر الربطة، تفاجأت صباح أمس، بقرار جديد لم يكن من ضمن الاقتراحات الثلاثة». وعلمت «السفير» أن اتصالا جرى أمس، بين نحّاس وإبراهيم، أكد نحّاس خلاله، أنه سيصدر قرارا بعد عودته من السفر، بدعم طن الطحين 70 ألف ليرة من أول شهر نيسان الجاري إلى الثلاثين منه، على أن يصار بدءا من أيار بتنفيذ القرار الجديد ورفع الدعم. ومنذ ثلاث سنوات، خفض وزن الربطة أيضا «من 1250 غراما إلى ألف غرام، بعد ارتفاع سعر طن الطحين من 410 آلاف ليرة إلى 580 ألف ليرة، والزيادة الطارئة على سعر النايلون والخميرة وغيرهما» وفق إبراهيم. وفي سياق متصل، يؤكد إبراهيم استقالته من الاتحاد نهائيا عبر «السفير»، بهدف «الراحة ولا علاقة لها بما حصل»، وذلك بعدما «تقدم بها قبل عشرة أيام من مجلس الاتحاد»، موضحا «أنه بعد العمل النقابي لأكثر من 52 عاما، قرر أن يرتاح»، مضيفا أنه «تريث بقرار التزامه بالاستقالة، لأنه لم يشأ الانسحاب من معركة الخبز» حسب وصفه، «قبل الوصول إلى نهاياتها.. لكن وبعد صدور القرار أمس، لا عودة عن الاستقالة»، مشيرا إلى أن هناك «ستة نقباء مرشحين لاستلام رئاسة الاتحاد، وهم مؤهلون لذلك»، من هنا «لن أدعم أحدا على حساب الآخر».
«الخبز من الأوليات.. وسنرفع الصوت»
في المقابل، يعلق رئيس «الاتحاد العمّالي العام» غسان غصن على قرار الحكومة بخفض وزن الربطة بالقول لـ«السفير»: «إن الحكومة تريد تجويع الناس، ونحن ماضون بالاضراب في 3 أيار المقبل»، مضيفا أن «من ضمن المطالب التي يرفعها الاتحاد هي الملف الاجتماعي، والخبز من الأوليات في هذا الإطار، كما تحديد سقف لسعر صفيحتي البنزين والمازوت». ويشير إلى «أن الاستعدادات على قدم وساق، وهناك لقاء نقابي موسع سيعقد في عيد العمّال، وعلى ضوئه سندعو العمّال كافة لرفع الصوت عاليا». وتعليقا على قرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس، بتأليف «لجنة الحوار بين أطراف الانتاج» برئاسة وزير العمل، وهو من ضمنها، يوضح غصن أن «من مهمات اللجنة البحث عن حلول للملفات الاجتماعية، لكن ريثما يتم ذلك، فالإضراب قائم، ولا عودة عنه».
«التاريخ يعيد نفسه»
من جهتها ترى مسؤولة «قسم مراقبة وسلامة الغذاء في جمعية المستهلك» ندى نعمة أن «التاريخ يعيد نفسه»، معتبرة أن «ارتفاع السعر على الربطة حصل فعلا بعد قرار خفضها»، رافضة «استخفاف الحكومة بعقول الناس، وايهامهم بأن السعر لم يتغير». وتسأل نعمة عبر «السفير»: «ألا يكفي أصحاب الأفران أموال دعم الطحين، حتى تقرر الحكومة أيضا خفض وزن الربطة ليستفيدوا منها أيضا؟»، معتبرة أن هناك «عملية سرقة ممنهجة لرغيف الفقراء، إذ يضحكون على الناس بعدد الأرغفة فيما يتلاعبون بوزن الربطة»، ولا تستبعد أن «يصبح الوزن في السنة المقبلة 500 غرام، في ظل نهج الحكومة الاقتصادي، الذي ورثت من الحكومات السابقة التعاطي بخفة مع القضايا المعيشية». وإذ تؤكد «رفض الجمعية للانتقاص من وزن الربطة»، تدعو إلى «تحرير سعر الرغيف، والبحث عن فرض ضرائب على الكماليات بدلا من المواد الأساسية التي تمس جميع الناس وخصوصا الفقراء». ويصف «المؤتمر الشعبي» في بيان، القرار بأنه «يشكل إضرارا مباشرا بالطبقة الفقيرة، ويعكس خفة التعاطي الحكومي مع القضايا المعيشية التي يعاني منها المواطن»، مشددا على أنه «كان الأولى رفع الضرائب عن المحروقات». ويطالب المؤتمر الحكومة «بالعودة عن قرارها»، داعيا إلى «إعلان حالة طوارئ اجتماعية تدرس الأزمات الاجتماعية، وتضع الحلول الملائمة التي تعتني بأوضاع الطبقة الفقيرة والمعدومة».
