الأسمر والحداد طالبا الحكومة بالتحقق من اوضاع العاملين في قطاع السياحة لجهة الصرف واستبدال العمال اللبنانيين بالأجانب

 

الوفاء : 30-1-2018

 دعا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اتحاد نقابات موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو وعمالها في لبنان جوزف الحداد، في مقر الاتحاد العمالي - كورنيش النهر، الحكومة "بكل وزاراتها واجهزتها الرقابية والتفتيشية في وزاراتي السياحة والعمل والضمان الاجتماعي وقوى الامن الداخلي والامن العام الى التحقق من اوضاع العاملين في القطاع السياحي ولا سيما لجهة الصرف الذي يحصل للعمال اللبنانيين واستبدالهم بالاجانب".

واستهل الدكتور الأسمر المؤتمر بالقول: "نجتمع اليوم كاتحاد عمالي عام لرفع الصوت عاليا، للمطالبة بإنصاف موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو وعمالها، فالبطالة المستشرية في دولة قطاع الخدمات طالت هذا القطاع بعدما كان يتغنى لبنان بأن زهاء 40 في المئة من اليد العاملة اللبنانية تعمل في هذا القطاع الذي يساهم بنحو 18 في المئة من الدخل الوطني، فقد أصبح ما يزيد على نصف العاملين في قطاع المطاعم والفنادق عاطلين عن العمل ورواتبهم متدنية، ولا سيما أن ثلثي العاملين يقل الراتب الشهري للواحد منهم عن 800 الف ليرة (من احصاء اليد العاملة في قطاعي المطاعم والفنادق - منظمة العمل الدولية)، والعديد منهم إما غير مصرح عنه للضمان الاجتماعي أو غير مصرح عن راتبه الحقيقي، وتم استبدالهم بعمال أجانب. 

فقد لوحظ في الفترة الاخيرة انتشار الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال غير المرخصة بشكل غير مسبوق، وان هذا الانتشار العشوائي الذي يفتقد معظم الشروط القانونية والبيئية والصحية، ليس فقط مخالفا لقانون استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات الصادر في 14/12/1950، او مخالفا لقانون العمل والضمان الاجتماعي فقط، لا بل أصبحت امخالفة للقوانين هي السمة الأبرز بحيث أضحت رزمة من المخالفات، وأولاها العمالة الأجنبية التي تنافس العمالة اللبنانية خلافا للقانون المتعلق بدخول الأجانب الى لبنان وخروجهم وعملهم واقامتهم في لبنان والمرسوم المتعلق بتنظيم عمل الاجانب، وقرار معالي وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم". 

واضاف: "إن مخالفة المؤسسات المعنية بهذه القوانين ليست مخالفة عابرة، لا بل تمثل اعتداء صارخا على قانون سلامة الغذاء - القانون رقم 35 تاريخ : 24/11/2015، فبغياب العمال اللبنانيين يستحيل التأكد من مؤشر شروط الصحة والسلامة العامة في هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق، ولا سيما أنه يقتضي تأمين هذه الأعمال بواسطة اشخاص ذوي كفاية بحيث يجب ان تكون المؤسسات المعنية مجهزة بما يلزم لتأمين التغذية السليمة والخدمة الراقية، فماذا يستفيد أبناؤنا من الاعتراف باختصاص الاجازة في التغذية وتنظيم الغذاء من جامعاتنا الوطنية في حين أنهم لا يجدون عملا في بلد السياحة ، 

لذلك فإن الاتحاد العمالي العام يدعو:

- أصحاب هذه المؤسسات والقيّمين عليها الى احترام الحريات النقابية للنقابات

والعاملين في هذا القطاع وعدم تهديدهم بقطع أرزاقهم عند ممارستهم لهذه الحريات. ندعو وزارة العمل الى ضمان تمتع العمل بهذه الحرية انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي التزم لبنان تطبيقها.

- وزارة العمل: الى منع صرف العمال اللبنانيين والحد من الصرف التعسفي والتشدد في تطبيق قرار معالي وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم وعدم السماح لهذه المؤسسات بصرف اللبنانيين واستبدالهم بالعمال الأجانب تحت أي ستار او قناع ، كما ندعو وزارة العمل الى حماية الحقوق المكتسبة لهؤلاء العمال وعدم السماح بتعديل أنظمتهم وتخفيض مستوى الحماية والتقديمات الاجتماعية .

- جميع الادارات العامة المعنية والبلديات، كل في ما خصه، الى التشدد في التحقق من مراقبة مدى قانونية هذه الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال بشتى انواعها، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لإلزامها التقيد بالشروط المفروضة للاستثمار اصولا والعمل بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ : 20/06/2013 حول التشدد في شأن مراقبة الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال واعطائها تراخيص.

- وزارتي السياحة والداخلية للتأكد من تطبيق هذه المؤسسات للقرار المشترك الصادر عن وزيري السياحة والداخلية والبلديات الذي يحمل رقم 262 تاريخ : 25/02/2009 حول تحديد الشروط العامة لإنشاء المؤسسات السياحية واستثمارها.

- وزارة السياحة الى ضرورة تطبيقها نظام مراقبة المؤسسات والمهن السياحية.

- وزارة المال الى التأكد من قيام هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق بتطبيق موجب قانون الضريبة على القيمة المضافة بحيث لا يجوز تقاضي الضريبة من المواطن وعدم التصريح عنها، وكذلك قوانين الضرائب غير المباشرة كرسوم بيع المشروبات الروحية او قوانين فرض الرسوم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم، ما يقتضي على وزارة المال التأكد من موجب دفع هذه الضريبة لخزينة الدولة وإلزام هذه المؤسسات بالتصريح عن أرباحها لوزارة لمال ولا سيما أرباحها الفعلية.

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: لجهة أن عددا لا يستهان به من هذه المؤسسات منها لا تقوم بالتصريح عن عمالها وأن العدد الآخر لا يقوم بالتصريح عن الدخل الحقيقي أو عن فترة العمل الفعلية للأجراء، وهي دعوة الى الضمان الاجتماعي للقيام بواجبه في هذا المجال لإخضاع هذه المؤسسات للرقابة الدورية والعاجلة حيث يتكاثر عدد الأجراء المكتومين وغير المصرح عنهم".

وتابع: "إن الاتحاد العمالي العام إذ يدعو الحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها، ولا سيما أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة السياحة والعمل والضمان الاجتماعي والأمن الداخلي والأمن العام، الى ضرورة التحقق مما ورد أعلاه، فإنه يدعو هذه المؤسسات الى وقفة من ضمير، لحماية أبنائنا من براثن البطالة وللحفاظ على هذا القطاع الذي يتميز لبنان به وحتى لا نضطر الى الدخول الى هذه المؤسسات والاعتصام في حرمها".

وختم: "منذ أسبوعين، بادر الرئيس بري مشكورا مع دولة الرئيس الحريري الى المساعدة على إعادة فتح الوسط التجاري، وبادرنا نحن الى القول إذا استخدم العامل الأجنبي فسنكون مجبرين الى الدخول الى الوسط التجاري والاعتصام فيه حتى نؤكد حق العامل اللبناني في العمل في وطنه أولا".

الحداد 

وألقى الحداد كلمة دعا فيها "الحكومة مجتمعة والوزارات المعنية الى حماية العاملين في هذا القطاع والى مراقبة أصحاب العمل ولاسيما الفنادق والمطاعم ودعوتها الى ضرورة احترام المادة 50 من قانون العمل ولا سيما لجهة عدم صرف العمال صرفا تعسفيا والتزام الأنظمة والقوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم عمل الاجانب وقرارات وزارة العمل المتعلقة بحصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم، 

بهدف حماية حقوق العمال اللبنانيين والحرص على عدم استبدالهم بالعمال الأجانب". 

وأضاف: "إن قطاع المطاعم والفنادق واللهو والتغذية اصبح منكوبا بكل ما للكلمة من معنى بالنسبة الى اليد العاملة اللبنانية، لذلك لن نرضى بعد الان بمضاربة اليد العاملة الاجنبية لاي سبب مصطنع".

وطالب ب"التفتيش الدوري من كل الوزارت ولا سيما وزارات العمل والسياحه والاقتصاد والضمان الاجتماعي والامن العام بمواكبة النقابات والاتحادات العمالية لأنه لا تنقصنا القوانين المختصة". 

ودعا ادارات الدولة الى "الاطلاع على محتويات الكاميرات التي تضعها المؤسسات والتي تظهر الحقيقة عن العمالة الاجنبية". 

وطالب ايضا "إدارة الضمان الاجتماعي بالتحقيق في الرواتب المدفوعة فعليا للأجراء ومقارنتها مع تلك المصرح عنها، وكذلك مراقبة هذه المؤسسات دوريا، لأن جزءا كبيرا منها لا يصرح عن العمال".

وتابع: "إن أصحاب هذه المؤسسات يحاولون الالتفاف على القانون عبر استبدال العمال اللبنانيين بعمال أجانب أو يقومون بإدخالهم الى المؤسسات تحت ستار شركات التنظيفات، ولكنهم يعملون في الأعمال التي تتصل بالطعام والشراب، والمحظر عليهم القيام بها، 

ومن جهة أخرى فإن عددا كبيرا من هذه المؤسسات يقوم بخفض رواتب العمال تمهيدا للصرف التعسفي ونحن سنواجه اي خفض للرواتب او الصرف التعسفي تحت أي غطاء، بهدف استبدال العمالة اللبنانية بالاجنبية وسنعلن أسماء المخالفين للقانون إعلاميا وسنستعمل حقنا في التظاهر والاعتصام السلمي امام المؤسسات المخالفة القوانين المرعية ـ

أما زيادة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فهي حق لجميع العاملين في القطاع الخاص ولا سيما للعاملين في قطاع المطاعم والفنادق، فالتأمين الصحي أصبح يتحمله العامل بعدما كانت تدفعه المؤسسات واصبح على عاتق الموظف، وإدارات الفنادق أوقفت السوبر شارج والزيادة السنوية التي يتم تحديدها وفقا لاداء العامل، وتم تعديل الأنظمة وتصديقها من وزارة العمل من دون علم أي عامل أو نقابة، لا بل تم إقرارها وتعديلها سرا ومن دون إبلاغ العمال بالتعديلات الطارئة على انظمة العمال".

وتمنى على "جميع السياسيين، وقبل السعي الى اجتذاب رؤوس الاموال من الخارج، توفير فرص عمل للبنانيين واستعادة الوظائف التي تسرق كل يوم".