الوفاء : 14-2-2018
استغربت "جبهة التحرر العمالي" في بيان، "قرار تأجيل انتخابات ممثلي الاتحاد العمالي العام لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، ودعت وزارة العمل الى العودة عن قرار تأجيل الانتخابات والإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد. وناشدت الحكومة "تحمل مسؤولياتها تجاه أهم مرفق للأمن الاجتماعي وإنقاذه من الانهيار، بالمبادرة إلى تسديد ديونها المتراكمة عليها للصندوق والتي فاقت 2300 مليار ليرة لبنانية".
وطالبتها بوضع "خطة إنقاذية سريعة بتفعيل الهيئة الرقابية وتعيين أعضاء اللجنة الفنية، وملء الشواغر لإنجاز فواتير المضمونين المتراكمة".
ودعت إدارة الصندوق الى "القيام بحملة إصلاحية جذرية داخل الصندوق وتطهيره من الفاسدين، علما أن غالبية العاملين فيه مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة".
وحضت على "الإسراع في إقرار نظام التقاعد والحماية الإجتماعية بعدما أصبح نظام تعويض نهاية الخدمة متخلفا".
جبهة التحرر العمالي رفضت تفلت أصحاب المولدات في عاليه من تسعيرة البلدية
أصدرت "جبهة التحرر العمالي" فرع منطقة عاليه بيانا اشارت فيه الى ان اصحاب المولدات زادوا اسعار الاشتراك، حتى بات المشتركون عاجزين عن تسديدها.
وشكا البيان "استمرار كلفة شركة الكهرباء على حالها من دون اسباب موجبة، بعدما كانت بلدية عاليه تعمل على ضبط الاسعار، بما يتناسب مع الواقع، عدلا بين اصحاب المولدات والمشتركين، والتي سجلت لفترة ارتياحا كبيرا لدى الاهالي بكل فئاتهم".
واضاف البيان: "في الفترة الأخيرة تفلت أصحاب المولدات من ضابطة البلدية، محددين الأسعار تبعا لاهوائهم".
ودعت الجبهة أصحاب المولدات إلى العودة فورا الى "كنف ضابطة البلدية لتحديد الكلفة واستبقاء تسعيرتها"، مهددة بالامتناع عن التسديد "في الواقع الراهن المتفلت". كما دعت بلدية عاليه إلى "إعادة ضبط الامور في شكل عادل" محملينها "المسؤولية كاملة تجاه مواطني المدينة".
ولمح البيان إلى العمل "على تأسيس تعاونية من المشتركين برعاية بلدية عاليه، تأخذ على عاتقها شراء مولدات تغطي المدينة وتسدد ثمنها من المشتركين واستراكاتهم... ما يلغي كل المولدات القائمة".
وختم: "سندعو إلى مؤتمر صحافي في هذا الشأن وسوف، ونشكل فريق عمل يضم ممثلين عن كل المشتركين، كما وسندعو إلى حراك شعبي اعتراضي في كل المدينة وشوارعها لمعالجة الامر جذريا، آملين من بلدية عاليه رعاية تحركنا ومطالبنا لمعالجة الام
|