اخبار متفرقة > هيئات المستأجرين» تكرر رفضها مشروع «قانون الايجارات»:
مؤتمر عام في النصف الثاني من أيار للمواجهة الشعبية الوفاء 28-4-2012
كررالاجتماع الموسع لـ«هيئات المستأجرين»، وضم كلاً من «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجنة دعم المستأجرين و تجمع المستأجرين واتحادات ونقابات عمالية وحرفية ولجان أحياء ولجان أهلية وممثلي مناطق وفعاليات شعبية» والذي انعقد يوم الخميس الماضي في مقر «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين» رفضه «مشروع قانون الايجارات» الذي تدرسه «لجنة الادارة والعدل النيابية .بعد التداول والنقاش في المستجدات ومتابعة كل ما صدر ويصدر عن لجنة الإدارة والعدل النيابية أقر المجتمعون المواقف الاتية»: «تتحفنا لجنة الإدارة والعدل ببيانات وإضافات ونصوص «إغرائية» غير قابلة للتطبيق والتنفيذ العملي في قانون الإيجارات التهجيري التشريدي الكارثي المقترح الذي يصل الى حد الجريمة بحق أكثر من ثلث الشعب اللبناني وسيتأثر به سلباً أكثر من نصف هذا الشعب و سيكون له تردداته السلبية المدمرة على كامل الوطن». أكد الحاضرون «رفضهم التام والكلي والمطلق لكل ما ورد في هذا القانون الظالم والتعسفي لعدم انسانيته وعدم جديته وعدم موضوعيته وعدم أخذه بالعدل والمساواة والمنطق والإنصاف وحاجة ومصلحة جزء كبير من المستأجرين ولإنحيازه التام والمطلق لفئة كبار المالكين وعدم مراعاته للمعاناة الإقتصادية والإجتماعية الخطيرة للغالبية الساحقة من الشعب اللبناني ولرفض هذه اللجنة مجرد محاولة سماع رأي المستأجرين القدامى والاطلاع على حقيقة معاناتهم المرة والمأسوية. لقد فرضت لجنة الإدارة والعدل في هذا القانون «معادلات تعجيزية» توصل بدلات الإيجار الى ما يعادل أضعاف الحد الأدنى للأجور بشكل مرعب يفرض التشريد والتهجير متجاهلة ارتفاع أسعار العقارات الى أضعاف مضاعفة في فترة زمنية وجيزة وبشكل غير طبيعي لا بل تآمري يفوق امكانات وإيرادات معظم اللبنانيين المقيمين، لا بل ان هذه المعادلات التعجيزية ترفع بدلات الإيجارات لما يفوق حتى مداخيل الطبقات «المرتاحة نسبياً والمستقرة». ولفت المجتمعون الى ان « جُمِّـلت هذه الكارثة الوطنية بحوافز وحلول وهمية غير قابلة للتطبيق العملي والموضوعي، تؤكد الدراسات العلمية بأنها حلول وحوافز ورقية، الهدف منها تضليل الرأي العام من أجل تمرير وإقرار قانون تهجيري تشريدي ظالم ومدمر. كما الغت هذه اللجنة حقوق اساسية مكتسبة للمستأجر أقرتها جميع قوانين الإيجارات طوال اكثر من ثمانين عاماً، مثل حق تعويض الإخلاء الذي بات حقاً مكتسباً راسخاً مدعماً بالقانون والعرف والممارسة، له مبرراته القانونية والإنسانية والوطنية، ولا يمكن لأي ارادة او قانون فئوي ظالم أن يلغيه مهما كانت الأسباب والدوافع، خاصة أن هذا الحق قد أعطي وشُرع بالقانون للمهجرين والمحتلين والمغتصبين و لواضعي اليد، وبالتالي لا يمكن حرمان المستأجرين من هذا الحق الذي ثبته لهم القانون طوال عقود وأكده العرف ودعمته الممارسة». وقرر المجتمعون «دعوة جميع المتضررين من هذا القانون الجريمة الى الاستعداد للنزول الى الشارع بشكل جماعي وجماهيري وتحضير الخيم لإقامتها ونصبها في الشوارع والساحات العامة للإعتصام فيها وحولها في تواريخ ستحدد لاحقاً عبر جميع وسائل الإعلام تنديداً ورفضاً لقانون التشريد والتهجير والتعسف والظلم. كما ندعو جميع القيادات الشعبية والحزبية والسياسية الوطنية والعمالية والأهلية والمناطقية ولجان الأحياء وكل من يريد ان يساهم في دعم وتنظيم هذه التحركات الشعبية الرافضة والمشروعة، الى مؤتمر عام سيعقد في النصف الثاني من شهر أيار عام 2012 تحضيراً ودعماً لأكبر مواجهة شعبية لأكبر وأخطر مجزرة انسانية يعد لها منذ تاريخ استقلال لبنان».
