1. لحود التقى الاسمر:القروض السكنية تحتاج الى آلية تمويل مستدامة

 

الوفاء : 15-3-2018

 استقبل رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود قبل ظهر اليوم، في مكتبه في المؤسسة، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، يرافقه عضوي الهيئة الأهلية للمستأجرين في لبنان انطوان كرم وزكي طه، في حضور رئيس مكتب الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة جورج شاهين.

وتم البحث في الأسباب والظروف التي ادت الى ازمة القروض السكنية، وما هو مطروح من مخارج لتوفير التمويل اللازم لتلبية حاجات اصحاب القروض التي نالت موافقة المؤسسة والمصارف، وبلغت مرحلة التسجيل لدى الدوائر العقارية كمرحلة اولى تمهيدا للبحث باعادة العمل بما نص عليه بروتوكول التعاون بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان وحاكمية مصرف لبنان.

كما تم التطرق الى ما يمكن القيام به من مبادرات لمواجهة الأزمة الناشئة بين المالكين القدامى والمستأجرين، وما يمكن القيام به من اجراءات لمواجهة هذه الأزمة الحادة بوجوهها المختلفة.

وشرح الأسمر للظروف التي دفعته الى هذه الزيارة وحجم الأزمة التي تسببت بها عملية اعادة النظر بالقروض السكنية على المستويات الإجتماعية والإقتصادية، وما هو مرتقب من انعكاسات سلبية على اصحاب الدخل المحدود والمتوسط من مدنيين وعسكريين، والقطاعات الإقتصادية والإعمارية التي تنذر ببلوغ ازمة اجتماعية لا يتحملها البلد في هذه المرحلة بالذات، في ظل الصعوبات التي تواجه فئة كبيرة من اللبنانيين مهددين بالتشرد.

بعدها، قدم لحود شرحا عن الظروف التي قادت الى هذه الأزمة والأسباب التي اعاقت استمرار العمل بسياسة الإقراض السكني، لافتا "الى العديد من المقترحات التي يجري التداول بشأنها مع المراجع المعنية، والى ان ديمومة العمل في المؤسسة العامة للاسكان رهن بالتمويل المستدام لها"، مقترحا "سلسلة من التدابير التي توفر آلية تمويل وعمل قابلة للتنفيذ، وتعود بالنفع على الإقتصاد الوطني"، لافتا لى ان "أكثر من 38 قطاعا عقاريا وتجاريا يتأثرون مباشرة بسياسة الإقراض السكني".

اما الأسمر فقال:"كاتحاد عمالي عام، نعلن وقوفنا الى جانب المؤسسة العامة للاسكان، ليس لسبب اهم من انها وجدت حلولا لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ونحن على استعداد لمواجهة هذا الإستحقاق بالتنسيق والتفاهم مع جميع المعنيين".

اضاف :"من هنا، من المؤسسة العامة للاسكان، نحذر للمرة الألف من الأزمة الإجتماعية التي يمكن ان تنشأ ما لم تعالج هذه القضية بالسرعة القصوى. وندعو المعنيين من كل المواقع المعنية المالية والإقتصادية والمصرفية، الى الأخذ بعين الإعتبار ما نرصده من ترددات سلبية قبل فوات الأوان. فعمال لبنان ومعهم العسكريون من مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية يستحقون الرعاية القصوى ولا سيما في مجال السكن قبل ان يسقط الهيكل على الجميع وانا اعني ما أقول".