الاجتياح العمّالي لمقرّ الهيئات الاقتصادية «مزحة» من الأسمر


جوزف فرح 
  الديار : 2 نيسان 2018 الساعة 00:18

اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ان ما ردده رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر عن اجتياح عمالي لمقر الهيئات الاقتصادية ليس الا «مزحة» منه، مطالبا بالغاء فكرة الشطور على الرواتب لان الهيئات الاقتصادية قد نسيتها، مقدرا حجم الفساد في لبنان بين 5 و7 مليارات في السنة.
واكد شقير ان القطاع الخاص سيشارك بنسبة 50 في المئة من المشاريع المفروضة في مؤتمر سيدر، اضافة الى الاهتمام الفرنسي بهذه المشاريع، مطالبا الحكومة بانهاء موضوعي الكهرباء والنفايات اللتين باتتا تؤثران على سمعة البلد، خلص يا «اما في حكومة او تستمر مافيات المولدات».
واعلن شقير ان اللقاء بين حاكم مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية كان جيدا مطمئنا ان الوضع المالي جيد، مطالبا بالغاء براءة الذمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصفية او ان تكون كل سنتين.
جاء ذلك في حوار مع شقير على الشكل الآتي:
حاوره جوزف فرح
ردا على سؤال حول موعد الاجتياح العمالي لمقر الهيئات الاقتصادية كما صرح رئيس الاتحاد العمالي قال شقير: هناك علاقة جيدة وطيبة مع الاتحاد العمالي ويوجد تواصل معه خصوصا بينه وبين رئيسه بشارة الاسمر، واعتقد ان جميعنا يريد مصلحة البلد ومصلحة العامل واكبر مشكل يعاني منه الشعب اللبناني هو موضوع البطالة، وموفي واضح بهذا الخصوص اولاً هناك مليون ونصف نازح سوري يفتشون عن عمل والحلول مكان العامل اللبناني، وبالتالي اي زيادة غلاء معيشة ولو كانت ليرة او دولار، وتؤدي الى حلول العامل الاجنبي مكان اللبناني فانا ضد هذه الزيادة وانا، عبرك، وطلبت منه ان يختار الشركة التي يريدها الاسمر حول تأثير زيادة الحد الادنى للاجور على العامل اللبناني، صحيح ان الحد الادنى 675 الف ليرة لا تكفي اضافة بدل النقل وغيرها ولكن احسن من صفر، ايهما افضل عامل يتقاضى الحد الادنى للاجور او عامل عاطل عن العمل.
هناك شيئين اريد ان اقولهما، اولا انا من المطالبين بقانون يمنع المؤسسات اللبنانية من توظيف اكثرمن 10 في المئة من غير اللبنانيين لبعض المصالح وثانياً لنرى ماذا سيحدث بالنسبة لموضوع النازحين السوريين.
اقول وبصراحة دون شعارات، ان موضوع الاجتياح كان موضوع «مزحة» لا اكثر ولا اقل من قبل الاسمر.
وقال شقير: انا مع الاتفاق الذي تم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي في العام 2012، انا اريد ن ازيد لكي اضع 100 الف لبناني في دائرة العاطلين عن العمل.
انا لست برافض، بل انا خائف على مصير هؤلاء لقد قلت للاسمر انا مستعد ان ادور معك ومع بشارة الاسمر في المصالح والمؤسسات، من الشمال الى الجنوب، للاطلاع على عدد العمال اللبنانيين الموجودين وعدد العمال السوريين، ولنسأل التجارة والصناعيين وغيرهم اذا تقررت زيادة الحد الادنى للاجور حول ردة فعلهم، ما يحدث اليوم ان العامل السوري يحل مكان العامل اللبناني، هل هذا هو هدف الاتحاد العمالي، اذا كان كذلك فانا اسير به.
اذا هذه الزيادة قد تؤثر باستبدال العامل اللبناني بعامل سوري فانا ارفضها، اذا هذه الزيادة من اجل حماية العامل اللبناني تكون عبر زيادة الحد الدنى للاجور، ولكن دون شطور... لقد نسيت الشطور كليا، ونسيتها الهيئات الاقتصادية.
وردا على سؤال حول موضوع مطالبته بالغاء براءة الذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب الفساد الاداري فيه قال شقير: لم اقل انه يجب الغاء براءة الذمة، بل قلت، بالغائها عند تصفية الشركة مثلما يحدث في العالم، وانا ضد دعم اي باب للرشوة باي مؤسسة في لبنان.
ولكن هناك راش ومرتش في المؤسسات، يجيب شقير: انا لا ادافع عن صاحب العمل، انا مع مؤسسات الدولة ومكننتها مئة في المئة التي تؤدي الى تخفيف الرشاوى.
كل العالم يتحدث عن الفساد، البنك الدولي، يطالب باصلاحات المجتمع الدولي الذي يرعى مؤتمر سيدر يطالب بالاصلاحات وبالتالي الفساد معروف المعشعش في مجتمعنا، وضع الضمان الاجتماعي بحاجة الى ترتيب واعادة درسه من جديد.
وردا على سؤال حول تقديره لحجم الفساد في لبنان قال شقير: بين 5 و7 مليارات دولار في السنة وحول دور القطاع الخاص في دعم مؤتمر سيدر قال شقير: انا لست خائفاً بوجود قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهناك مشاريع بقيمة 16 مليار دولار 50 في المئة منها ستكون مع القطاع الخاص المعروف بنزاهته وشفافيته وادارته والثقة التي يتمتع بها.
قانون الشراكة قانون جيد ليست القضية قضية شروط للمشاركة مع القطاع العام حيث سيتولى الادارة القطاع الخاص وستدرس كل مشروع على حدة، والدولة لن تتدخل بل تستثمر معك فقط وليس لها اي دور آخر.
وما شعرت به من خلال زيارتي الاخيرة الى باريس ان هناك قابلية للاستثمار من قبل القطاع الخاص الفرنسي في المشاريع اللبنانية، وهو يتابع مؤتمر سيدر عن كثب خصوصاً الشركات الفرنسية الكبيرة التي تتابع هذه المشاريع وهذا ما ظهر من خلال المؤتمر الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والاعمال في الفورسيزين من خلال الحضور الاجنبي والصناديق المالية والمؤسسات الكبيرة وممثلي السفارات الموجودة في لبنان، وشركات من تركيا واوروبا.
القطاع الخاص اللبناني سيشارك في مؤتمر سيدر، ثم سيقوم بزيارة الى دول الخليج ليعرض عليها هذه المشاريع للاستثمار فيها والاستفادة منها كما قلت للقطاع الخاص الفرنسي.
لا يمكن للحكومة المقبلة الا ان تنتهي من موضوع الكهرباء وموضوع النفايات، نحن لا نطالب دولتنا بصاروخ يطلق في الفضاء بل كل ما نطلبه الانتهاء من هاتين المعضلتين اللتين تؤثران على سمعة البلد. لا يمكن لاي فريق سياسي ان يقف ضد موضوع الكهرباء. خلص «يا اما في حكومة او تستمر مافيات الموتورات». ستكون هناك معركة واعتقد ان الغلبة ستكون للحكومة.
صحيح ان هناك ناس ستتضرر من تأمين التغذية الكهربائية 24 على 24. الدولة تعطي اليوم 16 ساعة تغذية يبقى 8 ساعات. المواطن يدفع للدولة بين 9 و12 سنتاً للكيلووات ساعة. بينما المولد الكهربائي تدفع له بين 25 و30 سنتاً. اذا تمكنت الدولة من تأمين التغذية 24 ساعة على 24 ورفعت التعرفة مما يؤدي الى الغاء العجز الذي يقدر بملياري دولار سنوياً، وتبقى تعرفة الكهرباء افضل من اشتراك المولد.
من يخسر؟ آخر دراسة هي ان جماعة الموتورات في لبنان يربحون اكثر من ملياري دولار دون ان يدفعوا اي ضريبة او ضريبة على القيمة المضافة.
على اية حال كل المشاريع المقدمة مهتم بها القطاع الخاص هناك شركات مهتمة بالكهرباء او السدود، او الطريق السريع كل شركة تهتم بمشروع معين حسب مصلحتها. والاهم ان ندخل على البلد اموالاً جديدة من الخارج لا ان نحاول استعمال ما نملكه في الداخل كما قال الرئيس الحريري وحاكم مصرف لبنان.
وحول اللقاء الذي تم بين حاكم مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية الاخير قال شقير: الاجتماع مع الحاكم كان جيدا. خلال هذه الفترة الانتخابية هناك ناس يهمها ان تقول ان الاقتصاد اللبناني ليس جيداً من اجل التصويب على فريق آخر، ولكن الحاكم طمأن الى ان الوضع المالي جيد وكل الموجودات باللبناني هي بقيمة 12 الف مليار ليرة اي 8 مليارات دولار، هذا بالاضافة الى 43 مليار دولار من الاحتياطات بالعملة الاجنبية دون الذهب.
اتمنى على هؤلاء الناس الذين يبثون الاشاعات الا يلعبوا بهذه السياسة الوسخة لانها تضر بسمعة لبنان وتخوف المواطن وما قاله رئيس الجمهورية انه بلد مفلس لم يكن مقصوداً، صحيح ان وضعنا الاقتصادي صعب ولكني اعتقد ان موازنة 2018 تم تخفيض العجز فيها بقيمة 250 مليون ليرة عن موازنة العام 2017 واعتقد انه بعد اجراء الانتخابات النيابية وتأليف حكومة جديدة من المفروض اجراء دراسة جديدة على موضوع السلسلة وعلى موضوع التعويضات على سن التقاعد الذي اتخوف منه خلال سنة اريد ان اعرف كلفة المتقاعدين في لبنان، لا يمكننا ان نقبل ان يقبض 85% من راتبه بينما العالم كله هو 50 في المئة، ولا يجوز ان يتوقف على سن الـ54 بل يجب زيادته للتقاعد.
ورداً على سؤال حول تعدد المناصب التي يتولاها في القطاع الخاص قال شقير: بالنسبة للهيئات الاقتصادية فانا كنت اعطيها الجهد والوقت منذ ثلاث سنوات، ولم اجدد لرئاسة اتحاد الغرف التجارية في منطقة الشرق الاوسط (الاسكمي) بعد ان طلبوا مني التجديد لولاية ثانية فرفضت مفضلاً التفرغ لغرفة بيروت واتحاد الغرف اللبنانية والهيئات الاقتصادية.