1. الاتحاد الوطني لنقابات العمال: لحماية الضمان واقرار السلم المتحرك للاجور وتصحيحها
 

الوفاء : 2-4-2018

عقد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد في وطى المصيطبة، في حضور فاعليات نقابية وعمالية وممثلين عن لجنة المصروفين من شركة سعودي اوجيه.
وعرض عبدلله لسلسلة من المواضيع لاسيما المتصل منها بالمؤتمرات الدولية والضمان الاجتماعي وقال: "لم يعد بالإمكان السكوت عن معاناتنا من سلوك هذه السلطة بكل مكوناتها وأطرافها. لم يعد بالإمكان السكوت عن سياسات الإفقار والتجويع والسرقات ونهب المال العام، مرة من خلال فرض الضرائب غير المباشرة والرسوم التي تطالنا بشكل خاص، نحن العمال والمستخدمين والأجراء وذوي الدخل المحدود، ومرة عبر إعفاء أصحاب المؤسسات المالية والعقارية والشركات التجارية من دفع المستحقات المتوجبة عليهم، لصندوق الخزينة و للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
أضاف: "اليوم ونحن على ابواب المؤتمرات الدولية من روما الى بروكسيل والاتي اعظم في باريس 4 او ما يسمى سيدر 1 هرعوا لاقرار الموازنة غب الطلب. بعد عشرات السنوات دون اية موازنة كان سيد الموقف فيها نهب المال العام والصفقات وتراكم الدين العام حتى تجاوز كما يعترفون ال 81 مليار دولار بينما الحقيقة الرقم اكبر بكثير وقد تجاوز ال110 مليارات. والسؤال اليوم الى متى رهن البلد لصندوق النقد والبنك الدولي لفرض سياساتهم علينا من الخصخصة الى ضرب المؤسسات والتقديمات الاجتماعية".
ودعا الى "رفع الصوت لأننا إذا لم نتحرك لمنع إلغاء براءة الذمة، وإذا لم نحافظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهذا يعني أننا نغض الطرف عن المساعي المحمومة لإفلاس الضمان الاجتماعي وهدر حقوق المضمونين، كما طالب البنك وصندوق النقد الدوليين منذ الحكومة الأولى للرئيس رفيق الحريري وكما أعاد تأكيده للحكومات اللاحقة حتى الآن بترحيب وموافقة بعض من يدعون تمثيل العمال، كل ذلك خدمة لشركات التأمين الخاصة، فالهدف كما تعرفون ونعرف هو إنهاء آخر حاجز آمان للفقراء والطبقة العاملة".
ودعا نقابة موظفي الضمان الاجتماعي "بأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الضمان واستمراريته واستمرارية عمل الموظفين فيه".
وعن تصحيح الاجور قال عبدالله: "إن عدم الاقدام عليه حتى الآن هو تعد على الحقوق وضرب للقدرة الشرائية للأجور، وهنا أيضا نشير إلى أن كل ما يحصل هو بتغطية ممن يدعون تمثيل العمال. من هنا، نجدد المطالبة بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل واقرار السلم المتحرك للأجور وعلى كافة الشطور والرواتب.
كما نطالب وزارة العمل أن تتحمل مسؤوليتها من خلال العمل الفوري على دعوة لجنة المؤشر إلى اجتماع استثنائي، على أن توسع الدعوة لتشمل القوى النقابية من العاملين في القطاع العام ومن اتحادات نقابية مستقلة والتي هي خارج الاتحاد العمالي العام ومنهم الاتحاد الوطني بشكل خاص".
وطالب السلطة ب"اعطاء كافة العمال والموظفين والمعلمين والأجراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وخاصة المياومين والعاملين على الفاتورة والساعة ومقدمي الخدمات وعمال الكهرباء والمستشفيات وخدم وعمال المدارس حقوقهم في تصحيح الأجور وتطبيق قانون السلسلة عليهم. وذلك إلى جانب إقرار تصحيح الأجور في القطاع الخاص واعادة قيمة التعويضات العائلية الى 75% من الحد الادنى للاجور واعادة الدفع المباشر للمضمونين حسب قانون الضمان الاجتماعي".
ودعا الى "الإصلاح الحقيقي للأجور واقرار السلم المتحرك للأجور وتوسيع التقديمات الاجتماعية وخاصة حماية الضمان الاجتماعي الذي يتعرض للضرب من الداخل والتآمر عليه من الخارج"، منتقدا "عدم الأخذ بعين الاعتبار مطالب المستأجرين القدامى في وقف القانون التهجيري الأسود والعودة إلى القانون 160/92".
وأعلن عبدالله توصيات عدة وهي:
- دعوة كافة العمال والشغيلة إلى أن يحاسبوا من كان سبب افقارهم في الصناديق الانتخابية وإن يكونوا إلى جانب القوى الشريفة التي تحمل لواء الدفاع عن الحقوق والحريات والوطن.
- دعوة الجميع للتحضير للتحركات ومنها في 3 نيسان اعتصام للمستأجرين أمام مقر الاتحاد الوطني في وطى المصيطبة الساعة 5 عصرا.
- دعوة جميع القوى النقابية والشعبية للمشاركة في الحملة الوطنية من اجل الدفاع عن لقمة العيش الكريم وحماية الضمان الاجتماعي والتي سيعلن عنها خلال النشاطات القادمة.
- دعوة كافة العمال والشغيلة للبدء في التحضيرات للأول من آيار عيد العمال العالمي والتحرك بكافة الأشكال وصولا إلى المظاهرة الشعبية وأيضا الاحتفال في اليوم العالمي للعمال المهاجرين، من أجل لقمة العيش الكريم، من أجل وقف الصرف التعسفي، من أجل حماية الضمان الاجتماعي، من أجل تعديل قانون العمل والتصديق على الاتفاقيات الدولية، من أجل قضاء عادل وخاصة مجالس العمل التحكيمية، من أجل وقف الضرائب وإعادة القوة الشرائية للأجر، من أجل قانون ايجارات عادل وخطة سكنية شاملة، من أجل التصدي للفساد ونهب المال العام، من أجل الحقوق وخاصة حقوق المساهمين في تعاونيات لبنان، من أجل حقوق عمال شركة سعودي أوجيه وعمال شركة TSC ودباس وفليفل، ومن أجل حقوق عمال المستشفيات وعمال الكهرباء وعمال المطار وكل العمال ندعوكم للمشاركة في كافة التحركات العمالية والشعبية، ندعوكم لمحاسبة هذه الطبقة السياسية الفاسدة في صناديق الاقتراع".