1. قابة موظفي المصارف: كرامة الموظف لا تترك للمجهول بعد التقاعد وأاجوبة اللجنة الاجتماعية لجمعية المصارف تنذر بتهديد استقرار القطاع
 

الوفاء : 14-4-2018

 قالت نقابة موظفي المصارف في لبنان، في بيان اليوم: "على اثر الجواب الذي تسلمه اتحاد نقابات موظفي المصارف من رئيس اللجنة الاجتماعية لجمعية المصارف في لبنان الدكتور تنال الصباح في تاريخ الخامس من نيسان الحالي، والذي يحدد فيه موقف مجلس ادارة الجمعية من المطالب التي تقدم بها الاتحاد، عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعا مساء الخميس 12 نيسان الحالي برئاسة أسد خوري واصدر البيان التالي:
لم ير المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اي جديد في الكتاب الذي تسلمه الاتحاد، والذي جاء رافضا لطرحه في ما خص معالجة تطور المعاش او في ما خص مطلب الاتحاد حول المعاش التقاعدي. واعتبر المجلس ان الآلية المعتمدة في الزيادة الادارية من معظم الادارات المصرفية اثبتت عدم توازنها وخصوصا لاصحاب المعاشات المتدنية والمتوسطة، كما ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وهي حق، ارخت بثقل نتائجها على المكلف اللبناني، وبالتالي على موظفي القطاع المصرفي. اما في ما خص رفض البحث في المعاش التقاعدي، فان مجلس النقابة يؤكد أن كرامة الموظف في القطاع لا يمكن ان تترك عرضة للمجهول المحتم بعد سن التقاعد، علما أن الموظف سيكون على استعداد للمساهمة في هذه الحماية المقترحة، واذا كان يصعب على جمعية المصارف اجتراح الحلول لهذه المعضلة بالتعاون مع موظفي المصارف، فهذا يطرح العديد من الاسئلة عن عدم احتضان القطاع المصرفي لموظفيه وينذر بما لا تحمد عقباه. 
اما في ما خص الزيادة المقترحة من الجمعية على المنح المدرسية والجامعية، فان المجلس يعود ويؤكد ما جاء في اقتراح الاتحاد والذي اتى مرنا مما لا يستدعي الاستمهال إلى حين بت لجان الاهل والادارات العائدة للمدراس والجامعات هذا الأمر.
ان مجلس النقابة يعتبر ما تسلمه الاتحاد من اجوبة تنذر وبكل صدق بتهديد الاستقرار في القطاع المصرفي الذي عملنا على المحافظة عليه طوال المرحلة السابقة، لأنه من غير المقبول على قطاع منتج وداعم للاقتصاد اللبناني ان يتجاهل إلى هذه الدرجة الشأن الاجتماعي المعيشي للرأسمال البشري المنتمي اليه والذي هو حجر الاساس في تطوره وازدهاره.
بناء على ما تقدم، يؤكد مجلس النقابة القرار الذي اتخذه مجلس مندوبي الاتحاد في اجتماعه الذي عقد في مبنى الاتحاد العمالي العام في تاريخ 15 آذار 2018 والذي جاء رافضا لهذا الاسلوب من تعاطي اللجنة الاجتماعية وايقاف المفاوضات وتقديم طلب وساطة وزارة العمل، كما اكد رئيس النقابة أنه تباحث مع رئيس الاتحاد الزميل جورج حاج وتم التوافق على عقد مؤتمر صحافي في الايام القليلة المقبلة يطرح خلاله حاج وبشكل مستفيض المراحل التي واكبت المفاوضات وآلية التحرك المستقبلية.أكد مجلس النقابة ايضا أنه سينصرف للتحضير لجمعيات عمومية لموظفي القطاع المصرفي كافة بحيث سيحدد الزمان والمكان في بيانات لاحقة لوضع الجميع في التفاصيل الدقيقة وتحديد الخطوات التصعيدية للمرحلة المقبلة.
من ناحية اخرى، أكد المجتمعون وقوفهم بجانب الاتحاد العمالي العام في مطالبته برفع الحد الادنى للاجر وزيادة غلاء المعيشة على الشطور كافة، إذ انه وبعد ستة اعوام على آخر غلاء معيشة اي من 2012 وبعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي هي حق عادل للقطاع العام، ارتفعت الاسعار بشكل جنوني وتدنت القوة الشرائية لليرة اللبنانية ولا مجال لاعادة التوازن الا باقرار نسبة محترمة على الاجور وزيادة الحد الادنى للاجر، وعليه فاننا نطالب لجنة المؤشر بالاسراع في انهاء هذا الملف حرصا على الاستقرار والامان الاجتماعي".