خلال زيارة "رايدر" :لا يزال الوضع الاقتصادي الفلسطيني يتسم بارتفاع مستويات البطالة والعمالة الناقصة وعدم المساواة..والقطاع الخاص مكبلاً بالاحتلال

الوفاء : 27-4-2018

 
أنهى غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية زيارة رسمية للأرض الفلسطينية المحتلة استمرت ثلاث أيام، وهي أول زيارة يقوم بها مدير عام للمنظمة خلال عشرين عاماً.
 وأشرف رايدر خلال زيارته على حفل توقيع تعهدت فيه منظمة العمل الدولية وممثلو الحكومة وأصحاب العمل والعمال بمواصلة العمل في سبيل تعزيز العمل اللائق في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال برنامج فلسطيني جديد للعمل اللائق.
وقال رايدر في مؤتمر صحفي عقد في وزارة العمل الفلسطينية في رام الله يوم السبت إن البرنامج الجديد "يمثل التزام منظمة العمل الدولية بمتابعة العمل الذي نقوم بها معا منذ عدة سنوات والذي حقق انجازات هامة حتى الآن."
وأضاف: "كما أنه يعكس الحاجة إلى تعزيز وترسيخ التعاون بين منظمتي والحكومة الفلسطينية والعمال وأصحاب العمل الفلسطينيين."
واختتم رايدر حديثه بقوله: "لقد أمضينا في منظمة العمل الدولية قرابة 100 عام في النضال من أجل العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، ولدينا مسؤولية خاصة في المضي قدما في هذا العمل هنا في فلسطين."
وأوضحت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية والتي رافقت رايدر في زيارته أن البرنامج يحدد إطار عمل مشترك بين منظمة العمل الدولية والأرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 2018 و2022. ويتمحور حول ثلاث أولويات، وهي تعزيز فرص العمل وسبل العيش، وتقوية إدارة سوق العمل وحقوق العمال، وزيادة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية. وقد نُفذ أول برنامج فلسطيني للعمل اللائق في الفترة 2013-2017.
وقالت جرادات: "هذه الأولويات انبثقت عن أجندة السياسات الوطنية، وحددها شركاؤنا الأجتماعيون – أصحاب العمل والعمال والحكومة."
وقال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا أن البرنامج الجديد "يتوج علاقة مع منظمة العمل الدولية بدأت منذ سنوات تصب في مصلحة بلدنا وشعبنا وأهلنا."
ووقع على اتفاقية تنفيذ برنامج العمل اللائق كل من المدير الإقليمي ربا جرادات، والوزير أبو شهلا، وشاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وخليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية.
كان المدير العام رايدر قد بدأ أول زيارة رسمية له إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بعقد اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء يوم الخميس.
وتضمنت زيارة المدير العام اجتماعات مع الوزير أبو شهلة ووزير الخارجية رياض المالكي ومسؤولين حكوميين آخرين وكذلك مع شاهر سعد وخليل رزق رئيس.
وتناولت المحادثات التحديات التي تواجه سوق العمل في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز دعم منظمة العمل الدولية للسلطة الفلسطينية ولممثلي العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين تعزيزاً للعمل اللائق في الأرض الفلسطينية.كما التقي رايدر مع المنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف وغيره من كبار مسؤولي الأمم المتحدة.
افتتح المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي رسمياً المؤسسة الفلسطينية للضمان الاجتماعي في مكتبها برام الله.وقد كلف قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني الجديد المؤسسة بإدارة أول نظام شامل للضمان الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية يغطي جميع العمال في القطاع الخاص وأفراد أسرهم. وتم تطوير النظام بدعم تقني من قبل منظمة العمل الدولية على مدى عدة سنوات.وقال خليل رزق أن القانون الجديد ومؤسسة الضمان الاجتماعي يشكلان "قفزة نوعية للعمالة ولأصحاب العمل في فلسطين."وقال شاهر سعد: "االضمان الاجتماعي نعتبره العدالة الاجتماعية بعينها، والضمان لكل عامل فلسطيني."ولا يستفيد حالياً من إعانات الحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة التي يبلغ عدد سكانها 4.8 مليون نسمة سوى عمال القطاع العام، في حين أن معظم عمال القطاع الخاص لا تشملهم إعانات الشيخوخة والإعاقة والوفاة وإصابة العمل والأمومة. وبحسب أرقام رسمية، يشكل عمال القطاع الخاص 53 في المائة من القوى العاملة مقارنة بـِ 31 في المائة في القطاع العام، فيما يعمل 16 في المائة في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.دخل القانون الجديد للضمان الاجتماعي حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2016، مانحاً الأرض الفلسطينية المحتلة الإطار القانوني الملائم لأول نظام للضمان الاجتماعي للقطاع الخاص فيها. وستنفذ مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المكونة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل القانون الجديد وتدير شؤون منافع التأمين الاجتماعي وتقدمها إلى العمال المؤمن عليهم وأفراد أسرهم. ويشرف على المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل.وتم تمويل إنشاء المؤسسة من قبل مشروعُ التعاون الإنمائي لمنظمة العمل الدولية الذي تموله حكومتي الكويت وقطر.
وجاء في بيان رسمي حول الزيارة :"لا يزال الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يتسم بالاحتلال المستحكم، وتوقف عملية السلام، واستمرار عدم الاستقرار السياسي، وتدهور الحالة الإنسانية في غزة.".و"لا تزال هذه الظروف تشكل ضغوطاً على سبل معيشة مئات آلاف الفلسطينيين، فتحد من إمكانية حصولهم على فرص اقتصادية وعمل لائق. ولا يزال الوضع الاقتصادي يتسم بارتفاع مستويات البطالة والعمالة الناقصة وعدم المساواة.".."كما أفضى الانخفاض المفاجئ في إجمالي الدعم المقدم من الجهات المانحة وعدم الوفاء بتعهداتها لعام 2014 بإعادة إعمار غزة إلى إبطاء أعمال إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي معه."..و"ولا يزال القطاع الخاص الفلسطيني مكبلاً بالاحتلال، ما يضعف المناخ الاستثماري، ويسهم في تقويض عدة قطاعات اقتصادية."