1. حزب الاتحاد هنأ العامل بعيده: ليكن الاستحاق الانتخابي مدخلا لاصلاح سياسي واسع
 

الوفاء : 1-5-2018

 هنأ حزب "الاتحاد" في بيان لمكتبه السياسي لمناسبة عيد العمال، العامل في عيده، مقدرا له "الجهود التي تبذل العرق والتضحية لرفع الانتاج الوطني الذي يشكل القاعدة الأساس لاقتصاد ينمو ويتطور من عروق العاملين".
وقال: "في هذه الذكرى التي تمر علينا ونحن على أبواب استحقاق انتخابي، نأمل ان يكون مدخلا حقيقيا لاصلاح سياسي واسع في البلاد، يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وينصف العامل من خلال التركيز على قطاعات الانتاج والاهتمام بالشأن الزراعي وتحقيق وحدة عمالية تشكل حصانة للعامل ولحقوقه واحتياجاته المعيشية. كما يأتي عيد العمال وعيون اللبنانيين والعمال تنظر بلهفة الى ميادين محاربة الفساد، والحفاظ على حقوق العمال مع مجلس نيابي جديد، وحكومة راعية إجتماعية لمصالح الطبقة العاملة وإنصافها، من حيث راتب قادر على توفير حياة حرة للعامل وتحقيق ديمومة عمله دون خوف ودون استخدام المادة 50 التي تتيح لصاحب العمل حق فصل العامل ساعة يريد، وتوفير حاجات العامل في السكن، والتعليم، والصحة، والنقل، وفرص العمل وكل مستلزمات العيش الكريم".
ودعا الحزب إلى "إنصاف العامل من خلال أجر عادل يتناسب مع الجهد الذي يبذله في الانتاج وتحرير العامل من الاستغلال الطبقي، وتوفير كل فرص العيش الكريم لانه يشكل العنصر الاهم والركيزة الاساس في الانتاج الوطني، فالثروة الوطنية يقتضي ان توزع بصورة منصفة وعادلة يكون للعامل حصة اساس فيها بدل ان تذهب الى فئة محدودة لا تتجاوز الاربعة بالمئة الذين يمتصون هذه الثروة، فالعمل اسمى القيم الانسانية بوصفه المقياس الحقيقي لتطور الشعوب وتقدمها لان العمل شرف والعمل حق والعمل واجب. من هنا كان السلف الصالح يدعو الى إعطاء العامل حقه قبل ان يجف عرقه". وسأل "في هذا الموسم الانتخابي، كيف ان كبار المتمولين يشحذون من العامل صوته دون توفير حياة حرة كريمة، فحرية امتلاك رغيف الخبز هي أول الطريق للحرية السياسية وللتصويت بعيدا عن الضغوطات الاجتماعية".
ولفت إلى أن "أول ما يتطلع له العامل اللبناني هو إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها لبنان والتي بلغت مستويات قياسية"، داعيا الدولة إلى "إنشاء مشاريع تؤمن فرص العمل والاستقرار الاقتصادي للعامل وتبدد قلقه على مستقبله ومستقبل أبنائه ووطنه".
وأشار إلى أن "عيد العمال هذه السنة يجب أن يكون فرصة للعامل للتمييز بين سارقي قوته عبر فرض الزيادات الضريبية التي تثقل كاهله وبين المدافعين عن حريته وحقه".