الوفاء : 4-5-2018

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان أنه "بموجب القرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية رقم 2/396 تاريخ 2/7/2014 أي منذ ما يقارب الأربع سنوات صدرت نتائج المباريات التي أجريت لملء المراكز الشاغرة لوظيفة محاسب في الإدارات العامة معين منهم 164 من أصل 220 وفق الأصول. ولا يزال 56 ناجحا ينتظرون تعيينهم بعدما ترك بعضهم وظيفة في القطاع الخاص".
وقال:"هذه عينة من الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، ومثلهم مأمورو الأحراج والمراقبون الجويون وكذلك الناجحون في مجلس الخدمة المدنية، مثل أمناء الصناديق في وزارة الاتصالات وأساتذة التعليم الأساسي في وزارة التربية، ولا يتم التعيين والحجة هي عدم التوازن الطائفي".
وأضاف البيان:"تنص الفقرة (ب) من المادة 95 من الدستور اللبناني على التالي: "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة".
وتابع:"فمتى يتوقف الظلم والتعسف والاستنسابية؟ والسلوك الطائفي المقيت؟ متى ينظر إلى المواطن بصفته مواطنا خارج الطائفة والمذهب؟، إننا في الاتحاد العمالي احتكمنا الى دولة المؤسسات الرقابية ولمجلس الخدمة المدنية ولمجلس شورى الدولة والتفتيش المركزي ودائرة المناقصات وديوان المحاسبة فإلى من أنتم تحتكمون؟".
وختم البيان "إذا أردتم توازنا سياسيا وطائفيا في الوظائف كلها فعدلوا ما تعدلون، ولكن حتى ذلك الحين نتقيد وإياكم بالقانون وبمضامينه وبنتائج المباريات، حتى لا يقال أن الدولة تساهم بعدم إيجاد فرص للعمل وتساهم في هجرة شبابها وشاباتها". 



1. الاسمر ونقيب الوسطاء الاستشاريين: لخطة اسكانية وطنية وشاملة

 إستقبل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مقر الاتحاد، نقيب الوسطاء الاستشاريين وليد موسى حيث جرى البحث في الأزمة السكنية القائمة.
واشار بيان "ألاتحاد" الى انه "جرى تقييم إيجابي لحل مشكلة أصحاب القروض الموافق عليها من المصارف، والتوافق على مبلغ الألف مليار ليرة من وزارة المال لدعم القروض السكنية بواسطة المؤسسة العامة للاسكان، وذلك في الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة سعد الحريري ومشاركة وزير المال علي حسن خليل، ووزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي، ومدير عام المؤسسة الوطنية للاسكان روي لحود".
وتوافق رئيس الاتحاد ونقيب الوسطاء الاستشاريين على أن "أي خطة إسكانية وطنية شاملة يجب أن تتولاها وزارة الإسكان بعد إعادة إحيائها مع قيام حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية في السادس من أيار، وتوضع في تصرف هذه الوزارة عدد من أملاك الدولة ومشاعاتها ومشاعات البلديات ومختلف أنواع المشاعات بما يسمح بتوفير المسكن اللائق لجميع اللبنانيين أيا كان دخلهم وخصوصا للعمال وذوي الدخل المحدود حفاظا على الاستقرار الاجتماعي على أن يترافق ذلك مع إقرار قانون عادل للايجارات يحمي المستأجرين القدامى وينصف صغار المالكين".
وجرى الاتفاق على "استمرار التعاون والتنسيق بين الاتحاد العمالي العام ونقابة الوسطاء الاستشاريين العقاريين في كل ما يخدم هذه الخطة الإسكانية".