1. نقابة موظفي المصارف اعتصمت ولوحت بالاضراب المفتوح لتجديد عقد العمل الجماعي والاتحاد العمالي تضامن
 

الوفاء : 24-5-2018

 نفذ بعد ظهر اليوم موظفو المصارف اعتصاما امام مقر جمعية المصارف في الوسط التجاري، بناء على دعوة مجلس المندوبين في نقابة موظفي المصارف في لبنان، "دعما لموقف الاتحاد والنقابة في ما يتعلق بتجديد عقد العمل الجماعي بعد وصول المفاوضات مع الجمعية إلى الحائط المسدود".
ووفق بيان للنقابة، فإن "هذا الاعتصام هو باكورة التحرك الذي ستقوم به النقابة لتأكيد تجديد العقد".
وشارك في التحرك رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج، رئيس النقابة اسد خوري وحشد من الموظفين والنقابيين.
خوري
وألقى خوري كلمة قال فيها: "وقفتنا اليوم، وفي هذا المكان بالذات لإيصال صوتنا إلى اعضاء مجلس ادارة جمعية المصارف اولا وسائر المواطنين ثانيا، لكي نقول ان موظف القطاع المصرفي لم يعد ذاك المتألق الذي عرفتموه في التسعينيات وما قبل، والذي تتطلع اليه سائر القطاعات وتعمل للاقتداء بما هو عليه من مستوى معيشي وتقديمات. لقد أسقطت عنه العديد من الميزات التي كان يتمتع بها وتخطاها الزمن، وأصبح في مرتبة عادية واقل، حتى بتنا نرى المتخرجين من الجامعات يتطلعون بنظرة دونية إلى الوظيفة المصرفية ويعتبرونها الخيار الاخير في سلم اولويات بحثهم عن وظيفة محترمة.
هذا الامر دفع بنا، مواكبة لتجديد عقد العمل الجماعي والذي بدأت مراسلات اتحاد المصارف بخصوصه منذ آب الفائت، إلى طرح عناوين ثلاثة: المعاش التقاعدي، تطور الأجر، المنح المدرسية والجامعية".
وأضاف: "بعد انعقاد ثلاثة اجتماعات بين الاتحاد والجمعية، تبلغنا من الجمعية رفض المطلبين الاولين، ونية رفع المنح المدرسية والجامعية بنسبة لا تتوازى مع الزيادات التي طرأت على الاقساط منذ اوائل 2013، تاريخ آخر تعديل حصل من الجمعية في هذا الصدد.
أما في ما خص تطور المعاش وردهم بأن الزيادة الادارية السنوية المقرة في العقد، أي الـ3% التي توزع على اساس الانتاجية تفي بالغرض، فنقول إن ما تدعونه غير صحيح على الاطلاق. فأنتم من اوصل معاش الموظف لديكم إلى هذا الدرك، واستئثاركم ومحسوبياتكم وهندساتكم المستعصية في تحديد الانتاجية اظهرت جليا أن 15 إلى 20 في المئة من الكادرات العليا واصحاب المواقع في الابراج العاجية ينالون حصة الاسد، والموظف العادي لا ينال إلا الفتات، ناهيك بالتهديد والوعيد، اذا لم تتحقق الارقام غير الواقعية المطلوبة منه".
وتابع: "لقد تركنا لكم مرونة التقييم والتوزيع، فجاءت النتيجة أن عددا لا يستهان به من الزملاء حرم أي زيادة دون وجود تنبيه او انذار في ملفه، وهذا أمر غير قانوني، ونسبة كبيرة جدا منحت عشرة آلاف او خمسة عشرة الف ليرة لبنانية كزيادة ادارية، اي ما نسبته من نصف إلى واحد ونصف في المئة، حتى ان بعض المصارف منح زيادة الف ليرة لسنوات عدة لكي يقال فقط اللهم لقد التزمت القانون وطبقت العقد. إن هذا الامر انكشف وانكشفت فذلكات والأعيب البعض الذين ائتمناهم، فأساؤوا الامانة، وعليه فإننا لن نقبل بعد اليوم إلا بتحديد حد أدنى للزيادة الادارية نتوافق عليها بغية إعادة التوازن التدريجي إلى معاش موظف القطاع المصرفي".
ورأى أن "المضحك المبكي هو جواب مجلس ادارة الجمعية الرافض حتى البحث في معاش تقاعدي، وكأنما على موظف القطاع المصرفي حتى ألا يحلم في الحدود الدنيا من كرامة العيش عند بلوغه السن القانونية. إن ما طلبناه هو تشكيل لجنتين، واحدة من الجمعية وأخرى من الاتحاد لدراسة هذا المطلب الملح، فأرعبهم طرحنا هذا، علما أننا أبدينا كل الاستعداد للمساهمة كموظفين في تمويل هذا المطلب توازيا مع مساهمتهم.
إن جوابهم رفض البحث والتحاور غير مقبول على الإطلاق، فدراسة مطلب معين هو من الضرورات قبل اتخاذ اي موقف منه، أما الهروب ودفن الرؤوس في الرمال فلن يؤسس إلا إلى سلبية التعاطي التي نرى الآن بدايتها، والغد لناظره قريب".
وقال: "أمر آخر يشهده القطاع، هو الصرف من الخدمة. فالموظف المصرفي ليس تفاحة يؤكل منها ما استطاب ويرمى الباقي في زوايا النسيان. إنه خميرة تمتلك الطاقة والإمكانات التي اكتسبت عبر سنوات من العمل الدؤوب والعطاء الصادق خبرات وقدرات وعلاقات من الواجب والضروري الاستفادة منها وتجييرها إلى الاجيال المتجددة، لا التعامل معها بطريقة من اللاوفاء واللاتقدير".
واعتبر أن "غير المقبول بكل المقاييس، هو التعدي على العطاءات المكتسبة في عدم التزام بعض الادارات تطبيق كل بنود عقد العمل الجماعي الحالي والموقع من الجمعية والاتحاد على السواء، ومصادق عليه من وزارة العمل. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الزيادة الادارية التي لم يلتزمها البعض، والبعض الآخر يحتسبها بدون مفعول رجعي، إلى خرق دوام العمل، وعدم التزام المادة 49 في شراء حق الاستشفاء بعد سن التقاعد، وما إلى هناك".
وأشار الى أن "كل هذه المخالفات والتجاوزات سيتم توجيه إنذارات في شأنها إلى الادارات المعنية من الاتحاد في القريب العاجل، لوضع الامور في نصابها واستعادة الحقوق المسلوبة".
وتوقف عند "المفارقة التي اعتمدتها جمعية المصارف مواكبة مع اجراء الانتخابات النيابية في اتخاذها القرار بعدم التعطيل، ولو ليوم واحد، تماشيا مع رغبة فخامة رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء تعطيل كل المؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة من 4 إلى 7 ايار ضمنا، وانسجام حاكمية مصرف لبنان مع مندرجات هذا القرار، وعلى الرغم من توجيه كتاب من قبلنا إلى رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان نتمنى عليهم التعاطي بايجابية مع هذا العرس الوطني، خصوصا ان اقفال المصرف المركزي اوقف اعمال المقاصة والتحاويل الداخلية وسعر صرف العملة ، اصر مجلس ادارة الجمعية على عدم الاقفال. وهنا نسال هل قرار الجمعية اقفال المصارف في انتخابات 2009 ليومي السبت والاثنين اي قبل وبعد الانتخابات كان قرارا متهورا وخاطئا؟"
أضاف: "لا ايها السادة، ان قراركم هذا هو قرار قصاصي، فقد تم التعامل معنا كأننا دمى تتحرك بأمر محركها ولا تتفاعل مع ما يدور حولها، أو كأننا في زحل والانتخابات في المريخ. فبالرغم من انكم، وانتم اصحاب القرار، لكن ما قمتم به لا يخدم الانتاجية ولا العلاقة الايجابية. وهنا نقول لكم بكل تأكيد ومن دون مواربة، لقد اخطأتم ايها السادة، لقد سقطتم ايها الكرام، سقطتم امام موظفيكم واللبنانيين، ونؤكد لكم ان من يزرع الريح لا يحصد إلا العاصفة، والعاصفة قد بدأت والمواجهة انطلقت. فبعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لأصحابها بعد نضال لسنوات عديدة، وتلمسنا النقمة العارمة عند كل الزملاء في القطاع المصرفي ومطالبتهم بإعادة التوازن على مستوى المعاش والمنح والعطاءات، لا يمكن القبول بتمرير تجديد عقد العمل الجماعي بتعديلات فارغة جوفاء، فإما ان تتدارك جمعية المصارف وتتعامل معنا بايجابية دون استقواء ولا مبالاة، وإما سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع".
وأكد أن "وقفتنا اليوم ليست إلا وفقة رمزية، وسيكون هناك في الايام المقبلة دعوة عامة إلى كل العاملين في القطاع المصرفي لنحدد وإياهم الخطوات اللاحقة انطلاقا من الاعتصامات مرورا بالتظاهرات ووصولا إلى اعلان الاضراب المفتوح".
الأسمر
ثم ألقى الاسمر كلمة أكد فيها أن "تضامن الاتحاد العمالي العام مع الزملاء في اتحاد نقابات موظفي المصارف هو تضامن مع نفسه، ومع أحد الاتحادات المؤسسة للاتحاد العمالي العام والذي يشكل أحد أكبر الاتحادات الأعضاء فيه. وإن موقف جمعية المصارف السلبي من تجديد عقد العمل الجماعي ليس بجديد. فالجمعية منذ سنوات تحاول الانقضاض على مضمون هذا العقد وتفريغه من محتواه وهو موقف غير مسؤول.
وفي حين تغرف المصارف، وخصوصا الكبرى منها المزيد من الأرباح من سندات الخزينة، أي من المكلف اللبناني، وكذلك من الهندسات المالية العجيبة بمليارات الدولارات نجدها تعمل على التضييق على الموظفين في رواتبهم وضماناتهم الصحية والاجتماعية، بل لجأ بعضها إلى صرف عدد من الموظفين واستبدالهم بموظفين جدد لتعظيم أرباحه ويلجأ البعض الآخر من المصارف إلى تهديد المئات من الموظفين بالصرف من العمل".
وأضاف: "إن الاتحاد العمالي العام الذي وقف مع اتحاد نقابات موظفي المصارف ضد الصرف في السابق يؤكد موقفه الحازم والثابت اليوم ضد المساس بأي موظف تحت أي سبب كان وإن الاتحاد يقف إلى جانب الزملاء في اتحاد نقابات موظفي المصارف الذي يمثل حوالي 25 ألف موظفة وموظف في تمسكه بتجديد عقد العمل الجماعي وبالشروط التي يطالب بها الزملاء.
والاتحاد العمالي العام الذي يطالب بالتوسع في إنشاء عقود عمل جماعية في كافة القطاعات وتعميمها لما تشكله من استقرار وأمان في علاقات العمل يطالب وزارة العمل بالتدخل للحفاظ على المكتسبات القائمة منذ سنوات طويلة، كما يطالب المصرف المركزي وحاكميته لما لها من علاقة وطيدة بجمعية المصارف بالعمل لصيانة هذه الحقوق المكتسبة".
وختم: "الاتحاد يعاهدكم أيها الزملاء بالوقوف إلى جانبكم بكل الإمكانات التي يمتلكها، وهي كثيرة، إلى أن يتحقق مطلبكم العادل بإنجاز عقد العمل الذي يحفظ جميع حقوقكم".