1. فقيه: نعد مذكرة مطلبية شاملة تتضمن مكافحة الفساد والرشوة والنهب المنظم

الوفاء : 30-5-2018

 هنأ نائب رئيس الاتحاد العمالي العام النقابي حسن فقيه في تصريح اللبنانيين بالانتخابات التشريعية، معبرا عن اطمئنانه "للأجواء الايجابية" التي تسود الوسط السياسي بعد تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، آملا ان تتم في أسرع وقت".
وسجل عددا من الملاحظات فقال: "ان من حق الاتحاد العمالي العام أن يشارك بالاستشارات القائمة لجهة مضمون البيان الوزاري، خصوصا أنه يمثل خريطة طريق لمدة قد تطول الى اربع سنوات آتية من عمر العهد، والاتحاد العمالي العام الذي يمثل أكثر من مليون ومائتي ألف عامل وموظف يعنيه كل تفصيل اقتصادي واجتماعي في البيان الوزاري العتيد".
أضاف: "إن الاتحاد العمالي العام الذي أورد ملاحظاته الأولية على مؤتمر باريس (4) ونتائجه، وأبدى مخاوفه الجدية لأن المشاريع التي أقرت في هذا المؤتمر لم تناقش لا مع الاتحاد العمالي العام ولا في المجلس النيابي وحتى في مجلس الوزراء، وبالتالي إن أي التزام بهذه المشاريع سواء لجهة الخصخصة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب أن تناقش بعمق مع الاتحاد العمالي العام وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومع سائر فئات المجتمع المدني المعنية قبل الالتزام بها، سيما وأن في باريس (4) عيوب أساسية في أن التلزيمات والمشاريع لا تخضع للمؤسسات الرقابية وإنما للناظر الدولي". 
وأكد أن "موضوع تصحيح الأجور في القطاع الخاص يجب أن يلحظ في صلب البيان الوزاري حيث أصبح لدينا في لبنان حدان أدنيان للأجور ففي القطاع العام بات الحد الأدنى 950 ألف ليرة، بينما هو 675 ألف ليرة في القطاع الخاص. ناهيك عن الفارق بين متوسط الأجور بين القطاعين وهو امر غير قانوني وغير دستوري ويميز بين اللبنانيين".
وتابع: "إن إصلاح جذري للسياسات الضريبية يجب أن يحصل لإنقاذ الوضع الاقتصادي وذلك بفرض الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح الموحدة والإقلاع عن استسهال فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم على المحروقات التي تطال العمال والموظفين والمهمشين والعاطلين عن العمل".
ورأى أن "إعادة الاعتبار للعقد الاجتماعي بات من أولى الضرورات. فدولة الرعاية الاجتماعية مطالبة بإيجاد الحق بالعمل والسكن والتعليم والصحة والنقل العام والحماية الاجتماعية وليست دولة الضرائب والرسوم وفلتان الأسعار وغياب مؤسسات الرقابة كما هو حاصل اليوم".
وختم: "إن الاتحاد العمالي العام إذ يسوق هذه الملاحظات الأولية اليوم بانتظار تحديد موعد مع رئيس الحكومة المكلف، سوف يعد مذكرة مطلبية شاملة ومفصلة بالقضايا الأساسية وعلى رأسها مطلب مكافحة الفساد والرشوة والنهب المنظم الذي تمارسه كارتلات الاحتكار التي باتت معروفة من الجميع".