أصدر المكتب العمالي المركزي في حركة"امل" بيانا، لمناسبة عيد العمال الاول من ايار، قال فيه: "يأتي الاول من أيار هذا العام، والبلاد تعيش حراكا مطلبيا نقابيا في جميع القطاعات الإنتاجية، حتى أصبح العامل في لبنان وذوي الدخل المحدود، بل مجمل الشعب اللبناني، يعيش حالة اقتصادية ومعيشية صعبة، نتيجة تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها كراعية حقيقية لمعالجة هذه التراكمات والأوضاع التي خلفتها، بدءا من ارتفاع معدل البطالة وانخفاض نسبة النمو وازدياد نسبة الهجرة، بالإضافة الى عدم معالجة ارتفاع أعباء الكلفة المعيشية، من محروقات وسكن وطبابة واستشفاء ونقل، الى عدم وضع سياسة اقتصادية تعتمد على تفعيل الإنتاج في القطاعات كافة، لا سيما قطاعي الصناعة والزراعة وحمايتها، مع ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة على السلع والمواد الغذائية والأسعار والجودة والنوعية".
ورأى ان "سياسة اللامبالاة والحلول الجزئية والهروب الى الأمام ليست هي الحل، بل الحل يكمن في الجلوس الى طاولة حوار اقتصادي اجتماعي حقيقي، يتشارك فيه العمال وأصحاب العمل برعاية الحكومة، لتكوين خطة استراتيجية تساعد في النهوض الإقتصادي وارتفاع معدل النمو التي ستنعكس إيجابا على العامل والأجير والمستخدم".
واكد وقوفه "مع صرخة العمال في عيدهم، لجهة تقاعس الدولة عن عدم دفع حقوق القطاع الخاص بالحصول على زيادة غلاء المعيشة وترك الأجراء والعمال والمستخدمين في جميع المؤسسات عرضة للصرف، إضافة الى عدم حماية العامل في القطاع الخاص، كما تدعونا للوقوف الى جانبهم في الإضراب السلمي الذي دعا اليه الإتحاد العمالي العام يوم 3 أيار".
