نقابة عاملي المستشفيات الحكومية: أي جداول للرواتب لا نوافق عليها مشبوهة ولا نعترف بها
الوفاء : 12-6-2018 أصدرت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، البيان الآتي: "بعد الإطلاع على ما تضمنته الجداول المقترحة أخيرا من وزارتي المال والصحة العامة المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب للمستشفيات الحكومية، وبعد عدد لا يحصى من المفاوضات والاجتماعات المطولة في الوزارتين على مدى أشهر، يهم الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية تأكيد النقاط الآتية: 1- دعوة الإعلام لتغطية المؤتمر الصحافي للهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية يوم الأربعاء في 13-06-2018 عند الساعة 11:00 قبل الظهر في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لشرح المخالفات والتجاوزات القانونية والتجرؤ من المعنيين على حقوق العاملين وضرب مختلف الفئات والرتب والرواتب. 2- إن أي جداول لا تتم الموافقة عليها من الهيئة ولا يتم التعبير عن هذه الموافقة رسميا عبر أمين سر الهيئة بشكل حصري، هي مشبوهة ولا نعترف بها بأي شكل من الأشكال، وأي تفاوض يجري حاليا مع أي من المعنيين لا نتبناه ولا يعنينا من قريب ولا من بعيد، ونعتبره التفافا على الهيئة وعلى حقوق الموظفين. 3- رفض الهيئة بشكل قاطع إقرارها قبل إجراء التعديلات اللازمة لجزء كبير منها، لما تشكل بوضعها الحالي من حرمان وتجريد للعاملين من حقوقهم. 4- إن ممثلي الهيئة حضروا وشاركوا في المفاوضات مع ممثلي وزارتي الصحة والمال العامة بصفتهم ممثلين للموظفين وليسوا طرفا مقررا أو صاحب التوقيع النهائي لتصديق الجداول، حيث كان هم الهيئة تحصيل الحق الكامل للموظفين وليس الفتات الذي يتم التحضير له من الفريق المقابل. 5- إن المفاوضات التي انتهت باقتراح الجداول الحالية لا تعني أن الهيئة قد تبنتها أو وافقت عليها أو توصلت إلى اتفاق نهائي، وإنما تعني أن نتيجة المفاوضات أظهرت السقف الأعلى الذي اعتمدته وزارات الوصاية. 6- الاعتراض على الإزدواجية في تطبيق المعايير والمبادىء من الطرف المقابل من الوزارتين، فكأن هناك أولاد ست وأولاد جارية تحت سقف القانون الواحد والدولة الواحدة. 7- الطلب من المعنيين التمهل والتريث في إصدار المراسيم رسميا قبل الأخذ في الاعتبار كل الملاحظات التي تعنى باتخاذ إجراءات من شأنها إلغاء الغبن اللاحق بمختلف الفئات والرتب بالسلكين الفني والإداري، والتشديد على أن إصدار المراسيم كما يتم الحديث عنها يعني أننا ما زلنا في المربع الأول، مع التحفظ الكامل على إهدار أي من حقوق المستخدمين والمتعاقدين والأجراء في المستشفيات الحكومية، وإلا فإن الهيئة سوف تضطر الى العودة للإحتجاج ضمن الطرق القانونية وكل الوسائل المتاحة إذا لزم الأمر. 8- أن تلحظ المراسيم والجداول عند إقرارها بشكل واضح وصريح المساواة بالإستفادة من جداول سلسلة الرتب والرواتب، وأن تشمل أيضا بشكل قاطع لا يقبل التأويل كل المستخدمين والمتعاقدين والأجراء الدائمين والموقتين وبالفاتورة لكي لا يتم حرمان أي أحد حقه بالسلسلة، ولكي لا تستعملها الإدارات لترهيبهم أو سلبهم حقوقهم أو استغلالهم. |
