1. وفد من نواب اللقاء الديمقراطي زار الاتحاد العمالي عبدالله: هدفنا إعادة التوازن للعقد الاجتماعي

الوفاء : 12-7-2018

زار قبل ظهر اليوم، وفد من نواب اللقاء الديمقراطي الاتحاد العمالي العام، ضم النواب: فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن، الدكتور بلال عبدالله، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، وفد عمالي برئاسة امين عام جبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد، واستقبله رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر واعضاء هيئة مكتب الاتحاد.
وأكد الاسمر أمام الوفد "دور الاتحاد العمالي العام في مواكبة وملاحقة الامور مهما كبرت او صغرت"، لافتا الى "أن هناك تحديات كبيرة في ظل المعمعة القائمة في البلاد".
وشرح الوفد الخطوات التي سيقوم بها اللقاء "لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلالها اقتراح القوانين اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الحركة العمالية ولا سيما الاتحاد العمالي العام".
بعد الاجتماع، اشار الأسمر الى ان "الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون يتمحور حول القضايا التي تتعلق بثلاثية التكوين: - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. - لجنة المؤشر من اجل زيادة الاجور. - موضوع التقاعد والحماية الاجتماعية".
وقال الاسمر: "الاتحاد العمالي بصفته المدعي العام الشعبي يهمه ان يراقب ويلاحق الامور الاساسية من كهرباء ونقل الى ملفات كبيرة سيتم التنسيق مع كل الكتل النيابية التي تريد التعاون معنا، على رأسها اللقاء الديموقراطي في وقت ما زال لبنان يعاني من ازمة اقتصادية خانقة في ظل هجمة يد العاملة الاجتماعية. نحن في حاجة الى تشكيل حكومة تحاكي مشاكل الناس وذوي الدخل المحدود وحكومة تراعي كل التوازنات".
وكرر الاسمر "تأكيد الاتحاد على التعاون مع الجميع لمعالجة كل المشاكل الاجتماعية".
عبدالله
وتحدث النائب عبدالله باسم الوفد فقال: "باسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط نشكر لكم ترحيبكم لنا في في مقر الاتحاد، هذه الزيارة كانت مقررة سابقا حاولنا ان تكون بعد تشكيل الحكومة ولكنها متعثرة فقررنا القيام بها اليوم".
وأشار الى ان "الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي كانا منحازين دائما للطبقة العاملة"، وقال: "نحن كنا نحرص على الحوار والتكامل بين كل الفرقاء للوصول الى دولة عادلة ترعى الشؤون الاجتماعية لتكامل العقد الاجتماعي، تأمين الاستقرار بصورة دائمة".
وقال عبدالله: "مشاريعنا عديدة واختصرها بعودة الصراع الى مكانه الطبيعي لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي والذي يزداد يوما بعد يوم. لقد اعددنا اقتراح قانون متكامل سنتقدم به باسم اللقاء الديمقراطي يقضي بأن يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤسسة الضامنة لحقوق العاملين وتعميم تقديمات هذا الصندوق رويدا رويدا على شرائح المجتمع بشرط ان تبقى الدولة راعية لهذه الخدمة الاجتماعية. لذلك نؤكد ان كل مشاريع تطوير آليات الضمان والحماية الاجتماعية يجب ان تبقى تحت دور الدولة الراعية".
واعتبر في موضوع الايجارات أن "قانون الايجار التملكي هو أحد مداخل الحلول"، وتوجه الى الاتحاد داعيا اياه الى "التوسع والتواجد في كافة المؤسسات ليتمكن من متابعة كل الامور".
وختم عبدالله: "زيارتنا تأكيد على دورنا التاريخي كحزب ولقاء الى جانب الحركة العمالية بهدف اعادة التوازن الى العقد الاجتماعي".