الوفاء : 31-7-2018 إفتتح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، اعمال "المؤتمر التربوي الاول لنصرة حقوق المتعاقدين وقضاياهم في التثبيت والطبابة والعدالة الاجتماعية"، في حضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر، حمزة منصور ممثلا المتعاقدين في التعليم الثانوي واعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام ورؤساء مكاتب التربية في الاحزاب اللبنانية كافة ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية. الاسمر
بداية، تحدث الدكتور الاسمر، فرحب بالوزير حماده "الذي يتفهم مطالب المتعاقدين"، وأكد "دعم الاتحاد العمالي العام لحقوق المتعاقدين والتعليم الرسمي الى اقصى حدود الممكن، في ظل المتابعة الحثيثة لوزير التربية الصديق مروان حماده، الذي اعطى نتائج ممتازة على صعيد الامتحانات الرسمية. واليوم نتائج امتحانات المهني المشرفة". واذ أكد ان "مشروع قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي ضرورة"، لفت الى انه "مطروح في لجنة التربية النيابية التي تترأسها النائبة بهية الحريري وجاهز للبت. ونوجه نداء للتعاون مع الحريري للحصول على نتائج في هذا الاطار. ومن المفترض ان يكون للاساتذة ضمان اجتماعي"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على حقوق المتعاقدين الذين تجاوزوا السن وليس من مجال لتثبيتهم". حماده
بدوره، رحب الوزير حماده بالمشاركين في المؤتمر، وأمل أن "يكون الاتحاد العمالي العام بمستوى الحركة النقابية وطموحاتها"، مستذكرا "التحرك العمالي وعمال التبغ في التظاهرات المطلبية، حيث كان للنشاطات طابعها الوطني لا الطائفي، وكان العصر الذهبي للحركة العمالية آنذاك". وتطرق الى "المعاناة في الحكومة منذ صدور القانون 46، حيث دفع اساتذة التعليم الخاص والاهل من خلال الاقساط المدرسية والاساتذة من معاشاتهم، وحاولنا مقاربة هذا الملف عبر ايجاد اختصاصات غير موجودة، والذي لم استطع الوصول اليه بفعل المحاصرة الدائمة على المراسيم وكل ما له علاقة بمجلس الخدمة المدنية. ومن موقعي الجديد كعضو هيئة مكتب المجلس النيابي، نتحسس بتوزيع المشاريع على اللجان، ومنها المشاريع التي تتعلق بحقوق المتعاقدين في التعليم. كل هذه الحقوق تتعلق بخلاف جوهري وهو مباراة مفتوحة"، واوضح أن "الموضوع دقيق، وانا الى جانبكم في هذا الموضوع، والحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال، وانا من موقعي الجديد اعتبر ان لديكم من يمثلكم. وما حضوري اليوم، إلا لتأكيد دعمي الشخصي والحزبي للاتحاد العمالي العام ووقوفي الى جانب المتعاقدين". منصور
ثم القى حمزة منصور كلمة، فقال: "جئناكم من سفر عظيم كنا فيه معذبين، حملنا فيه هموم التربية والتعليم، حسبنا أنفسنا مواطنين متعلمين خريجين، تحسب لنا سلطتنا ألف حساب وألف اعتبار مبين. دخلنا سوق التعليم كحق لنا وبطلب من وزارتنا وحكومتنا، وكيف لنا ان نعصي أوامرها والفقر حق لنا والجوع أثخن جراحنا. دخلنا التعليم الرسمي ومشينا فيه سنوات طوال وعجاف ومرار. قدمنا زهرة أعمارنا ودفناها بين ركام الطبشور والألواح وأجيال كانت وما زالت عزاؤنا في غمرة الظلم المريع كما حال دولتنا، تقصير ومظالم ودواوين، لحقنا الغبن والظلم عندما استفاقت حكومتنا على ضرورة إجراء مباراة تدخل في موجبها معلمين إلى ملاك التعليم، وكان هذا بعد عشر سنين من تعاقدنا المرير، عرفنا وأدركنا أن ناب السلطة بان الآن وآن آوانه، لبطش ثلة من المناضلين، لم يكن ذنبها إلا تلبية نقص وفراغ وعدم وجود الدولة في كل حين". وسأل: "كيف لمتعاقد دخل التعليم بطلب من وزارته وقد قضى فيه سنين، ثم فجأة تطلب منه سلطته العودة إلى كتب وكراسات الجامعات بعد انقضاء الدهر والحين؟ تقدم البعض وبعض البعض منع من التقدم لأسباب شرط السن وتقدم من تقدم من غير المعلمين ومن حفظة الكتب والتخرج الحديث. واكبهم حظ السلطة العاثر، دخلوا إليها سالمين وطلع من تبقى من المتعاقدين. إخوتي في المكاتب التربوية، إذا طلبت منكم الدولة اليوم الخضوع لامتحانات المباراة المفتوحة؟ هل ستخضعون؟ إذا ما خضعتم هل ستنجحون؟ وإذا ما رسبتم هل ستشعرون وتتحسسون ظلم الدولة بقرار غير صائب وليس في محله؟". اضاف: "نحن المتعاقدون مغبونون من دون كل متعاقدي الوزارات، وهذا دليل يضاف إلى الدليل الاول المفعم بالظلم والعدوان. الظلم الأول، أن هناك العشرات منا لم يسمح لهم بالتقدم للامتحانات، الظلم الثاني هو ازدواجية السلطة في تعاطيها مع المتعاقدين، حيث تعطي متعاقدي الوزارات الاخرى الضمان وبدل النقل والمعاش الشهري، بينما تحرم ذلك عنا. الظلم الثالث، بدل أن تكفر السلطة عن خطيئتها وتسوي أوضاع المتعاقدين في التعليم الرسمي، بدءا من الذين تجاوزا السن وصولا إلى كل المتعاقدين. نراها تغمض أعينها كالنعام وتطأطئ رأسها دون أدنى احترام لتضحياتنا وعذاباتنا، وتصر على إجراء مباراة مفتوحة لم تتغير آلية اجرائها منذ عقود، لتكرر انجاب أساتذة وليس معلمين، لأنهم إمتحنوا بمعايير حفظ الكراسات بدل معايير قياس القدرات واختيار من له القدرة والوسيلة على التعليم". وتوجه الى الوزير حماده والحضور، فقال: "آن الآون لنجدة المتعاقدين والمضي في تحريك وتمرير اقتراحات قوانين تنصف المتعاقدين من خلال آلية فاعلة وحديثة وعلمية، مغايرة كليا لآلية المباراة المفتوحة القديمة والبالية المعتمدة منذ 50 عاما، ويكاد حالها يشبه حال المناهج القديمة البالية التي تعيق بدورها سبل التعلم الحديث. آن أوان ختم مآسي المتعاقدين، ولن يكون ذلك إلا بمعيتكم أنتم الذين تتواصلون بشكل دائم مع النواب أعضاء لجنة التربية النيابية، حيث لكل مكتب تربوي نوابه داخل اللجنة". وطالب بأن "يصار إلى ضرورة عقد اجتماعات سريعة لكل مكتب تربوي مع نوابه"، وتمنى "تبني اقتراحات قوانيننا النائمة في المجلس النيابي وفي لجنة التربية بالذات، مع كامل الحرية لهم بتعديل ما يرونه أو ترونه مناسبا في اقتراحات القوانين هذه. آن أوان ختم ملف مآسي المتعاقدين الذين قدموا للتربية والتعليم زهرة أعمارهم وللآن يعيشون خارج الحقوق، وكأنهم رعايا يحملون جنسية درجة ثالثة، في الوقت الذي تشهد لهم كل سنوات العمر النضالي، أنهم كانوا الجنود الوطنيين المميزيين الذين ما بخلوا على الذود عن الوطن وعن التعليم بكل ما يملكون". |
