الحاج في إحتفال نقابة موظفي المصارف بقاعا: للتعاطي مع مطالب الاتحاد بواقعية وموضوعية
 

الوفاء : 14-8-2018

- عقدت نقابة موظفي المصارف في البقاع، لقاء في مطعم تلة ابو زيد - ضهور زحلة لمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها، لموظفي المصارف في البقاع برئاسة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج ووفد من مجلس الاتحاد وفي حضور رئيس نقابة موظفي المصارف في البقاع يوسف كلاس واعضاء مجلس النقابة وحشد من مدراء فروع المصارف في البقاع.

إستهل اللقاء بكلمة لعضو المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في البقاع نادين زخيا شددت فيها على دور النقابة والاتحاد في اعلاء شأن موظفي المصارف. ثم كلمة لرئيس نقابة موظفي المصارف في البقاع قال فيها: "انها مناسبة، مدعاة فخر لكل بقاعي ، لقد مضى ما يقارب خمسين عاما على تأسيس نقابة موظفي المصارف في البقاع التي كانت وما زالت بعيدة عن كل التجاذبات السياسية والطائفية أسوة باتحادنا الذي حافظ في أصعب الظروف على استقلالية قراره فكان دائما وسيبقى ضمير كل العاملين في القطاع المصرفي ذكورا وإناث مدراء ومستخدمين . نقابة انطلقت من عروس البقاع زحلة لكن مع السنوات انضم إلى صفوفها زملاء من كل أقضية البقاع. نقابة ساهمت في تأسيس اتحاد عمال البقاع ليس طمعا بموقع أو بقيادة وإنما سعيا في تجميع كل القوى النقابية نقابات واتحادات في بوتقة واحدة هي اتحاد عمال البقاع المؤتمن على حقوق ومصالح كل البقاعيين من مزارعين الى عاملين في مؤسسات المصالح المستقلة إلى العاملين في القطاع الخاص".

وتطرق الى تاريخ النقابة وأبرز انجازاتها، وقال: "نحتفل بيوبيل النقابة الذهبي في خضم معركة تجديد عقد العمل الجماعي الذي يعتبر المكسب الأهم الذي حققه اتحادنا والذي يحاول مجلس الاتحاد تجديده بما يتناسب مع تطلعاتنا لحياة لائقة كريمة أسوة بزملائنا في القطاع العام الذين يتقاضون إلى جانب تعويض نهاية الخدمة راتب تقاعدي يعادل 85% من راتبهم الأخير الذي صحح بعد صدور سلسلة الرتب والرواتب فأصبحت رواتب العاملين في القطاع العام على اختلاف رواتبهم تتخطى رواتب العاملين في القطاع الخاص بالرغم من إنتاجية القطاع العام الذي حوله أكثر من علامة استفهام. إننا كمجلس نقابة لن نتوانى عن تأييد كل تحركات مجلس الاتحاد في موضوع تجديد عقد العمل الجماعي، فنقابتنا ستشارك في الاعتصامات والتظاهرات وحتى في تنفيذ الاضراب العام في حال فشل وساطة وزارة العمل".

الحاج
وفي الختام، كانت كلمة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جاء فيها: "إن نقابة موظفي المصارف في البقاع وكذلك اتحادنا ينتميان الى مجموعة النقابات والاتحادات التي اختارت الابتعاد عن السياسة والطائفية وبقيت متمسكة بأصول العمل النقابي الحر الديموقراطي الذي من أولى أهدافه الدفاع عن حقوق ومكتسبات اعضائها، فهل يعقل ان يتخلى صانعو عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي في لبنان عن مبادئهم مقابل منصب او وظيفة او مصلحة شخصية؟ هل يعقل ان يتنازلوا عن حقوق ومكتسبات جهدوا سنوات من اجل اقرارها ارضاء لجهة سياسية او طائفية؟ وهل يعقل ان تستباح مطالب مستخدمي المصارف في زمن الفوضى والضياع؟ طبعا لا والف لا ، فنقابة موظفي المصارف في البقاع واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان لن يتنازلوا عن مطلب محق ولن يوافقوا على عقد عمل جماعي لا يؤمن مستلزمات الحياة اللائقة لمستخدمي المصارف الذين اعطوا الغالي والرخيص في سبيل تطور ونمو القطاع المصرفي اللبناني". 

أضاف: "تحتفل نقابة موظفي المصارف في البقاع بعيدها الخمسين والاتحاد التي ساهمت في تأسيسه في مواجهة مع جمعية مصارف لبنان من اجل عقد عمل جماعي يحقق تطلعات كل موظفي المصارف، وهي مواجهة تتطلب تعاون كل المخلصين الاوفياء الشرفاء في القطاع المصرفي وانتم في طليعتهم. ان عقد العمل الجماعي هو الضمانة لاستقرار اجتماعي للعاملين في المصارف في ظل غياب الدولة عن تطبيق سياسات عامة يفترض ان تعالج موضوع الاجور، التقاعد، الاستشفاء، البطالة، أزمة السكن وارتفاع الاقساط المدرسية والجامعية. ان الاجور لم تصحح منذ العام 2012 ومشروع التقاعد والحماية الاجتماعية الموجود في ادراج المجلس النيابي يستحيل اقراره في ظل العجز المتزايد في المالية العامة وتقديمات الضمان الاجتماعي في ما خص الطبابة والاستشفاء في تراجع بسبب عدم ايفاء الدولة بالتزاماتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبطالة في تزايد مع تراجع عجلة الانتاج في كل القطاعات الاقتصادية، أما ازمة السكن فبلغت ذروتها بعد صدور قانون الايجارات وتوقف القروض الاسكانية. أما عن موضوع الاقساط المدرسية والجامعية فحدث ولا حرج وخير دليل ما حصل في خلال العام 2017".

وتابع: "لقد تبلغنا رسميا في بداية شهر نيسان قرار مجلس الادارة في جمعية مصارف لبنان رفض المطالب التي اقترحنا اعتمادها في عقد العمل الجماعي الجديد، لكن قرارنا تأجيل الاعلان عن فشل المفاوضات كان لاعتبارات عدة".

وقال: "أمام هذا الاصرار من قبل جمعية مصارف لبنان على تجاهل ملف عقد العمل الجماعي ومع تزايد عمليات الصرف افراديا وجماعيا وتبلغ مجلس الاتحاد من مندوبيه استياء اكثرية الزملاء من سلبيات تطبيق التعميم 103 المتعلق بالمؤهلات العلمية والمهنية والادبية اصبح السكوت والتأجيل غير مبررين ويعتبران تقاعسا في تحمل المسؤولية، فمجلس الاتحاد مدعو الى التحرك والرد بالاطر القانونية على موقف الجمعية من ملف العقد الجماعي، وعلى عمليات الصرف غير المبررة قانونا، وعلى مناشدة سعادة حاكم مصرف لبنان على اعادة النظر بمضمون التعميم 103 الذي اصبح تطبيقه يهدد استمرارية عمل مستخدمي المصارف الذين لا يمكن مكافأتهم على جهودهم طوال السنوات العشرين الذين امضوها في خدمة مصارفهم بدعوتهم الى العودة الى الدراسة والتحصيل العلمي لضمان استمرارية عملهم في مصارفهم.
من اولى واجبات مجلس الاتحاد قبل المباشرة في تنفيذ خطواته التصعيدية اطلاع اللبنانيين عموما والمصرفيين خصوصا على كل التفاصيل التي رافقت مسار المفاوضات والتي توقفت بعد القرار الذي اتخذه مجلس مندوبي الاتحاد ردا على جواب مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان برفض مقترحاتنا في موضوع تجديد العقد فكان المؤتمر الصحفي الذي عقد في اواخر شهر حزيران 2018".

وإذ تمنى الحاج "ان يتعاطى مجلس ادارة الجمعية مع مطالب الاتحاد بواقعية وبموضوعية"، لفت الى أن "اجور اكثرية العاملين في القطاع المصرفي باستثناء اجور الكوادر العليا لا تشكل اكثر من 50% من كتلة اجور العاملين في القطاع المصرفي مع العلم بأن عددهم يتخطى نسبة 80% من مجموع مستخدمي المصارف".

واعتبر أن "على مجلس الادارة تفهم موقف الاتحاد المتشدد في مفاوضات تجديد العقد الجماعي فهي مناسبة للرد على تعسف عدد من الادارات في تطبيق نصوص العقد الجماعي بالنسبة لتمديد دوام العمل وتوزيع الزيادات الادارية والاستنساب في تطبيق نصوص العناية الطبية والامتناع عن تطبيق نظام الاستشفاء بعد التقاعد، كما على مجلس الادارة أن يتفهم موقف الاتحاد من ضرورة الاسراع في انهاء مفاوضات العقد وما هي المبررات التي على الاتحاد قبولها فتستمر المفاوضات عند كل تجديد للعقد لاكثر من عام؟". 

وختم: "بادر مجلس الاتحاد في مطلع الشهر الى تقديم طلب وساطة الى وزارة العمل بعد فشل المفاوضات مع اللجنة المكلفة من مجلس ادارة الجمعية التفاوض مع الاتحاد من اجل تجديد العقد. وسيؤكد مجلس الاتحاد في خلال جلسات الوساطة مجددا على مطالبه فنص الزيادات الادارية الوارد في عقد العمل الجماعي يجب ان يعدل، وتشكيل لجنة لدراسة نظام التقاعد يجب ان تنهي عملها قبل نهاية العام 2018، والزيادة على المنح المدرسية والجامعية يجب ان تقر كما اقترحها الاتحاد. كما يجب ان تتوقف ادارات المصارف عن الاستنسابية في تطبيق نصوص العقد الجماعي وبالاخص دوام العمل ونظام الاستشفاء بعد التقاعد والزيادات الادارية. 
أخيرا، نحن دائما من دعاة الحوار. وبالحوار تعالج كل الاشكاليات التي نأمل ان تذلل قبل نهاية شهر أيلول 2018 فنتوصل الى صياغة عقد عمل جماعي لعامي 2018 و 2019 برعاية وزارة العمل التي كانت وستبقى الحكم العادل في كل نزاع عمالي فهي المرجعية الرسمية التي عليها مسؤولية الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي".