اتحاد نقابات موظفي المصارف أسف لفشل وساطة وزارة العمل حيال المصروفين من بنك سرادار ودعا القيمين الى المساهمة في معالجة قضيتهم
 

الوفاء : 8-9-2018

أسف المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان اليوم، ان "تنتهي وساطة وزارة العمل في خصوص الخلاف مع ادارة "سرادار بنك" ش.م.ل حول الزملاء المصروفين من البنك بالفشل بعدما أبدى الاتحاد ولجنة المصروفين كل تجاوب مع مطالب الوسيط، وقد تأكدت هذه الايجابية بالموافقة على مقترحات الوسيط التي تضمنت مطالبة ادارة المصرف بتطبيق التعويضات التي طبقت على زملائهم الذين صرفوا في عامي 2016 و2017".

واستغرب المجلس "ادعاء الادارة أن رفضه لمقترح الوسيط سببه الاستناد الى مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة في الحقوق فلا يجوز ان يقبض مستخدم اكثر من مستخدم آخر صرف معه في الظروف نفسها وللاسباب نفسها، فأين العدالة والإنصاف والمساواة بين زملائنا في "سرادار بنك" ش.م.ل الذين صرفوا في العام 2018 والزملاء الذين صرفوا في عامي 2016 و2017 وتقاضوا تعويضات اكثر من التعويضات المقررة لمجموعة المصروفين في العام الحالي، مع ان اسباب الصرف في نظرنا لم تتبدل؟".

واكد رفضه "مزاعم ادارة "سرادار بنك" ش.م.ل في ما خص اسباب الصرف ولا سيما ان كل المصروفين من اصحاب الخبرة وفي استطاعتهم التكيف مع التغيير المقترح على صعيد تقنيات العمل في البنك. كما أن هذا التغيير في تقنيات العمل لا يستوجب تطبيق سياسة تقليص عدد العمالة ولا سيما أن هذه التقنيات مطبقة في عدد من المصارف اللبنانية التي لم تبادر الى صرف مستخدميها".

وأعلن المجلس أنه "ارتضى طوال الاشهر الماضية التعاطي بايجابية مع ادارة البنك وعلى التقيد بالقوانين المرعية في ما خص النزاعات الجماعية، وهذا الصرف هو صرف جماعي بامتياز وله طابع النزاع الجماعي، وبعد فشل وساطة وزارة العمل فاما ان مجلس الاتحاد سيمارس حقه في الاعتصام والتظاهر امام فروع المصرف، وهو سيعلن عن تاريخها في المؤتمر الصحافي الذي سيعقد في مقر نقابة موظفي المصارف الخميس 13 ايلول 2018 الساعة 11,00 قبل الظهر، لإطلاع الرأي العام اللبناني والمصرفي على الاسباب الحقيقية التي ادت الى صرف زملائنا في "سرادار بنك" ش.م.ل على دفعات من العام 2016 الى العام 2018". 

ودعا مجلس الاتحاد "كل القيمين على استقرار العمل في القطاع المصرفي الى المساهمة في معالجة موضوع المصروفين في "بنك سرادار" ش.م.ل. الذي يشكل سابقة خطيرة في تعاطي ادارات المصارف مع مستخدميها ويرفضها مجلس الاتحاد ويعتبرها آفة خطيرة تطاول استمرار العاملين في القطاع المصرفي وديمومتهم".