الحاج: اتحاد نقابات موظفي المصارف يرفض أي اسلوب لا يطمئن العاملين في سرادار بنك ويطالب المصارف بالابتعاد عن قرارات الصرف بالاكراه

الوفاء : 14-9-2018

- أعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، في خلال المؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري والمصروفين من "سرادار بنك" ش.م.ل. يرافقهم المحامي شربل نصر، "رفض الاتحاد للسياسة التي لا توفر الطمأنينة للعاملين في "سرادار بنك" ش.م.ل. والتي لم يشهدها القطاع المصرفي اللبناني من قبل وللاسلوب في العلاقات التعاقدية في القطاع المصرفي".

وقال: "في خضم الازمات المعيشية والاجتماعية التي ارهقت كاهل جميع اللبنانيين وبالاخص الاجراء والمستخدمين، وفي القطاع المصرفي ايضاـ استمرت ادارة "سرادار بنك" ش.م.ل في سياسة خفض عدد مستخدميها تارة متذرعة بإقفال الفروع، وطورا بسعيها مواكية التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي، ضاربة عرض الحائط اولا تضحيات الزملاء المصروفين وتعبهم، وثانيا ضآلة فرص العمل في القطاع المصرفي وما لها من سلبيات على الواقع المعيشي لكل مصروف، بغض النظر عن التعويض الذي سيتقاضاه في مقابل انهاء عقد استخدامه".

ولفت الى أن "موضوع الصرف في "سرادار بنك" ش.م.ل ظاهرة قد تتكرر مع ادارات مصرفية أخرى لا تحترم اصول التعاطي مع مستخدميها، وقد تشكل هاجسا لكل مستخدم مصرفي يخشى على ديمومة عمله في زمن يشهد الكثير من المتغيرات على صعيد اساليب العمل المصرفية وفي زمن انعدام القوانين التي تحمي المستخدم وتردع صاحب العمل من اتخاذ قرارات تعسفية في حق زملاء ابرياء من اي تهمة او تقصير". 

واكد ان "الاتحاد الذي رفض ما ورد في قانون العمل المادة (50) وايضا في المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي، استطاع بتعاون وتضامن الزملاء المصروفين في المصارف التي اقفلت ابوابها او اندمجت من ايجاد البديل العادل، فكان الاتفاق على تعويضات صرف تخطت اضعاف ما ورد في قانوني العمل والدمج تجسدت بالاتفاقات والقرارات التحكيمية الخاصة التي عالجت موضوع الصرف بما يرضي ادارات المصارف والزملاء المسرحين من العمل. وقد نجح الاتحاد في هذا الامتحان واستطاع على مدار السنوات العشرين الاخيرة توقيع العشرات الاتفاقات التي انصفت زملاءنا في المصارف التي اندمجت او قررت تصفية اعمالها واقفال ابوابها".

وأضاف: "هذه السياسة اتبعها مجلس الاتحاد مع ادارة "سرادار بنك" ش.م.ل المنبثقة من عملية دمج مصرفين هما "البنك التجاري للشرق الادنى" و"بنك الصناعة والعمل"، فجرت مفاوضات شاقة مع ادارة المصرفين انتهت في نهاية العام 2015 بتوقيع اتفاقين مع ادارة المصرفين اعطت الادارة الحق في صرف من تشاء من الزملاء في كل من البنك التجاري للشرق الادنى وبنك الصناعة والعمل لقاء تعويضات عادلة ومشابهة للتعويضات التي سددت لزملائهم في مصارف اندمجت قبل العام 2015 وقد تضمن الاتفاقان نصوصا واضحة تحفظ الحقوق المكتسبة وتحدد شروط العمل في "بنك سرادار" ش.م.ل وليد عملية الاندماج بين المصرفين المذكورين اعلاه. فسادت اجواء من التفاهم بين طرفي الانتاج في كل من المصرفين وتحقق المبتغى، واعلن عن نشوء "سرادار بنك" ش.م.ل الذي كنا وما زلنا نأمل له كل الازدهار والتطور والنمو، وبالطبع الذي يفترض ان يحافظ على ديمومة العمل لاكثرية زملائنا الذين عملوا لسنوات طويلة بجد وكفاية في المصرفين المندمجين".

وتابع: "في المقابل، تطبق التعويضات الواردة في هذين الاتفاقين على الزملاء الذين قد تضطر ادارة "سرادار بنك" ش.م.ل إلى صرفهم بسبب اعادة الهيكلة من جراء عملية الاندماج. وقد تضمن الاتفاقان نصا اجاز تحقيق هذه المهمة في خلال سنة من تاريخ التوقيع. وبالفعل فقد تم الاستغناء على عدد يقارب الـ50 في خلال العام 2016 وسددت لهم التعويضات الواردة في الاتفاقين فاطمأن الجميع واعتقد من بقي في العمل أن الاستمرارية مصون ولا خوف على ديمومة العمل مع ادارة "سرادار بنك" ش.م.ل. 
لكن حصلت المفاجأة في مطلع العام 2017 عندما قررت الادارة اقفال عدد من الفروع وصرف عدد من مستخدميها ونقل آخرين الى مراكز عمل اخرى وقد بلغ عدد المصروفين 11 مستخدما وبدأت المفاوضات مجددا مع ادارة "سرادار بنك" ش.م.ل. التي رفضت تطبيق التعويضات الواردة في الاتفاقين متذرعة بانتهاء مفاعليهما فكانت وساطة وزارة العمل التي شددت على ضرورة اعطاء المصروفين في العام 2017 تعويضات شبيهة بالتعويضات التي سددت لزملائهم في العام 2016. رفضت الادارة اقتراح الوسيط وفشلت الوساطة وتدخل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر مشكورا، واستطاع بعد اعتصامين وتهديد بالاعتصام على مداخل كل فروع المصرف، الاتفاق مع ادارة البنك على دفع تعويضات ارتضاها الزملاء المصروفون البالغ عددهم 11 بسبب ظروفهم المعيشية الضاغطة". 

وقال: "انتهى العام 2017 ولم يتقاض الزملاء المصروفون في ذلك العام تعويضاتهم كاملة بل سددت لهم على دفعات سلفة على التعويضات الى حين اتمام معاملات الاعفاء الضريبي اعتقدنا أن موضوع الصرف في "سرادار بنك" ش.م.ل. انتهى مع الدفعة الثانية من المصروفين لكن كانت المفاجأة للاتحاد عندما تبلغت وزارة العمل في نهاية شهر ايار 2018 قرار الادارة بالاستغناء عن عدد من الزملاء بلغ عددهم ما يناهز الـ50 متذرعة بأن الصرف اسبابه تبديل في نظم عمل المصرف واستخدام تقنيات عمل متطورة تؤدي الى خفض عدد العاملين في الفروع. 

تبين لنا أن ادارة المصرف لم تنتظر رد الوزارة على طلبها ولم تتقيد بمهلة التشاور المحددة بالقانون بثلاثين يوما، فبادردت قبل التقدم بكتابها الى الوزارة باستدعاء المقرر صرفهم وممارسة سياسة الترغيب والترهيب لحضهم على الاستقالة مقابل الحصول على تعويضات اقل من التعويضات التي سددتها الادارة لزملائهم الذين صرفوا في عامي 2016 2017 .

وتبين للاتحاد أن من بين المقرر صرفهم زملاء لا يعملون في الفروع ومهماتهم الوظيفية لا تتعارض مع رغبات الادارة في اعتماد نظم عمل حديثة وبينهم ايضا زملاء عملوا في الفروع التي اقفلت في العام 2017 وتعهدت لهم الادارة استمرارهم في العمل بعد اقفال فروعهم. وتبين ايضا وايضا أن الادارة لم تعرض لوزارة العمل الخطة الواجب اعتمادها من اجل تطبيق هذه النظم المتطورة المطبقة في عدد من المصارف في لبنان والتي لم تبادر إلى خفيض عدد مستخدميها عند تطبيق هذه النظم. واللافت في الموضوع أن عددا من الزملاء الذين وافقوا على الاستقالة مكرهين وافقوا ايضا على ان تدفع لهم مبالغ من التعويض في خلال عامي 2019 و2020. فهل يعقل أن يوافق المصروف من العمل على تقسيط تعويضه؟".

وأضاف: "حاولنا بالمفاوضات المباشرة اولا ولاحقا من خلال وساطة وزارة العمل اقناع ادارة "سرادار بنك" ش.م.ل. إعطاء الزملاء الذين فوضوا الاتحاد المفاوضة باسمهم تعويضات مشابهة للتعويضات التي تقاضاها زملاؤهم الذين صرفوا من العمل في عام 2016. كما جاء مقترح وسيط وزارة العمل يطالب الادارة باعطاء المصروفين تعويضات مشابهة للتعويضات التي سددت في عامي 2016 و 2017 . وافق الاتحاد على مقترح الوسيط، لكن الادارة رفضته متذرعة بأنه لا يجوز التفريق بين الزملاء الذي صرفوا في العام 2018 فلا يجوز ان يتقاضى من تمرد على قرار الادارة تعويضات اكثر من التعويضات التي تقاضاها زملاؤهم الذين اجبروا على قبول تعويضات اقل مما دفع سابقا. هذا الادعاء انهى وساطة وزارة العمل بالفشل".

وتابع: "إن انتهاء الوساطة بالفشل يعطي الحق للاتحاد والزملاء المصروفين الذين رفضوا سياسة الاكراه الحق في التحرك في كل الاتجاهات من اجل المدافعة عن حقوقهم والمطالبة بمساواتهم بزملائهم الذين سددت لهم تعويضات وردت في الاتفاقين الموقعين بين الاتحاد وادارة كل من المصروفين في العام 2015". 

واكد أن "مجلس الاتحاد لا يمكنه الموافقة على هذه السياسة التي لا توفر الطمأنية لزملائنا العاملين في "سرادار بنك" والتي لم يشهدها القطاع المصرفي اللبناني من قبل". 

وسأل: "هل يعقل ان يبقى قرار الصرف مصلتا على رقاب الزملاء في البنك؟
وقال: "الجواب، لا يمكن الاتحاد الموافقة على هذا الاسلوب في العلاقات التعاقدية في القطاع المصرفي. ان الاتحاد على استعداد للتفاوض مع ادارة البنك من اجل صوغ اتفاق نهائي واخير ومفتوح المدة بين الاتحاد والادارة تجيز لها انهاء عقود من ترغب من المستخدمين مقابل دفع تعويضات توافق عليها الجمعية العمومية للزملاء في سرادار بنك ش.م.ل. شرط دفع تعويضات العام 2016 مجددا الى الزملاء المصروفين في العام 2018 الذين تمردوا على سياسة الاكراه ورفضوا توقيع كتب الاستقالة لقاء تعويضات فرضتها الادارة وتدفع بالتقسيط". 

واكد ان "استمرار الادارة على موقفها الرافض لمقترح الاتحاد بالنسبة الى الزملاء الذين ما زالوا يناضلون من اجل تطبيق المساواة في التعويضات مع زملائهم الذين صرفوا في العام 2016 سيحتم على الاتحاد القيام بالخطوات التي تؤدي الى تحقيق مبتغاه كالاعتصام والاضراب. وسيتابع بالتنسيق مع المحامي الاستاذ شربل نصر بوكالته عن الزملاء المصروفين الملف القضائي امام مجلس العمل التحكيمي".

وختم: "يتوجه مجلس الاتحاد من كل ادارات المصارف الى احترام تعب الزملاء المصرفيين
وتضحياتهم على اختلاف رتبهم ووظائفهم، والابتعاد عن تطبيق قرارات الصرف بالاكراه والتفاوض مع الاتحاد من اجل الاتفاق على صيغ تحظى بموافقة المصروفين وزملائهم الباقين في العمل حفاظا على استقرار القطاع المصرفي في هذه الظروف العامة التي تتطلب تضافر كل الجهود على مختلف الاصعدة من اجل استقرار البلاد اقتصاديا واجتماعيا".

خوري
وقال خوري: "سأكمل من المكان الذي انتهى إليه زميلي رئيس الاتحاد جورج الحاج،
فعلى اثر عملية الدمج بين "بنك الصناعة والعمل" و"البنك التجاري للشرق الأدنى"، دارت مفاوضات بيننا وبين إدارة المصرف أخذت أشهرا عديدة حتى وصلنا الى توقيع اتفاقين لتعويضات عادلة لصرف عدد من الزملاء في المصرفين المذكورين. وعليه، تم الاستغناء عن زهاء 50 موظفا في عام 2016 وأؤكد يومها أننا طلبنا من إدارة المصرف اخذ الوقت اللازم لدرس هيكليتها الجديدة ووضع لائحة نهائية بأسماء الموظفين المنوي الاستغناء عنهم لكي ننفي أي سوء تفاهم مستقبلا بين الموظفين والاتحاد، من جهة، والإدارة من جهة أخرى".

وأضاف: "على رغم ذلك، وبعد انقضاء بضعة أشهر قليلة على تاريخ انتهاء اتفاق الصناعة والعمل، طالعتنا ادارة المصرف بلائحة من 11 موظفا في العام 2017 مقررة الاستغناء عنهم، فقاد اتحاد المصارف سلسلة مفاوضات معتبرا ان هذا الأجراء هو التفاف على الاتفاقات الموقعة في خصوص عملية الدمج انتهت الى تقديم وساطة وزارة العمل والتي جاءت مقترحات الوسيط شبيهة بالتعويضات المدرجة في الاتفاقين الموقعين، اثر عملية الدمج ، ولكن إدارة "بنك سرادار" رفضت، وبكل أسف، مقترحات وسيط الوزارة وهنا بدأت المواجهة".

وتابع: "على اثر هذا التعنت، تدخل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر على خط التفاوض مع الإدارة، ولما لم يفلح بعد اتصالات ولقاءات عدة عمد الى قيادة مواجهة نوعية من اعتصامات أمام إدارة وفروع "بنك سرادار" والتهديد بالتظاهر الى ان عادت الإدارة وطلبت التفاوض من جديد، ومواكبة لما استجد كلفني اتحاد المصارف مع الزميل اكرم عربي متابعة المفاوضات.
وبعد سلسلة من اللقاءات المباشرة مع إدارة المصرف في مبنى الاتحاد العمالي العام استمرت بضعة اشهر، توصلنا الى اتفاق جديد نال موافقة الموظفين ال11 المصروفين بحيث تم دفع سلفة عليها لكل موظف ولا تزال العمليات الإجرائية حتى اليوم على نار حامية لإتمام بنودها كافة ودفع ما تبقى من تعويضات والتي تشكل ما نسبته بين الـ50% إلى الـ 60 في المئة من الاتفاقين الموقعين اثر عملية الدمج".

وقال: "أما وقد انتهى عام 2017 على ما انتهى اليه، وأطل عام 2018، وإذ بوزارة العمل ونحن نتبلغ بعملية صرف ثالثة قوامها 50 موظفا، ولكن بتعويضات لا تحاكي لا من قريب ولا من بعيد تعويضات الصرف المعتمدة في سائر المصارف وهي اقل بكثير مما اعطي من تعويضات صرف لزملائهم في عامي 2016 و2017، ولقد استفاض الزميل جورج الحاج في عرض كل المراحل من مفاوضات مباشرة الى وساطة وزارة العمل والتي باءت جميعها بالفشل بعد رفضتها ادارة "بنك سرادار".

وأضاف: "أمام هذه الوقائع، وفي ضوء هذا الواقع المعيشي المأزوم وانعدام فرص العمل وضنا منا بالوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به، نؤكد أننا كنا ولا نزال أم الصبي ولكن عندما يموت هذا الصبي فعلى من نسأل بعد؟".

وختم متوجها من إدارة "بنك سرادار" وسائر الإدارات في المصارف بالقول: "ان عمليات الصرف المتلاحقة أفقدت الموظف المصرفي الاستقرار والأمان وزرعت في داخله القلق الدائم على الغد والمصير. وهذا ما لا نقبل به وسنواجهه بكل الوسائل وأؤكد أنه ستكون هناك، في الأيام القليلة المقبلة، اعتصامات وتظاهرات نحدد زمانها ومكانها في بيانات لاحقة".

نصر
ثم تحدث المحامي نصر بوكالته عن المصروفين، فأشار إلى ان "ادارة المصرف لجأت إلى صرف اجراء وفقا للمادة 50 من قانون العمل لاسباب اقتصادية، وهي سابقة خطيرة في القطاع المصرفي، بهدف حرمان الاجراء المصروفين من التعويضات التي نص عليها بيروتوكول الدمج، وهو خرق واضح لقانون دمج المصارف التفافا على عملية الدمج". 

واضاف: "تقدمنا بدعاوى امام مجلس العمل التحكيمي بصرف تعسفي والتعويضات ليست خيار للمصرف بل حقا مكتسبا للمصروفين من صلب النظام لا يمكن التغاضي عنه. ان ادارة "سرادار بنك" خالفت القوانين ولا سيما قانون الدمج وتخلفت عن موجباتها".

دنيز نصر
وتحدثت دنيز نصر باسم المصروفين فشرحت "الاسلوب الذي اعتمدته ادارة المصرف بالاتصال بكل موظف على حدة لابلاغه الاستغناء عن خدماته وترك العمل فورا، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والانظمة التي ترعى حقوق الموظفين".

واضافت: "الحجة لديهم الوضع الاقتصادي عاطل، وهنا نحن كنقابيين طلبنا من رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج ورئيس النقابة اسد خوري التدخل، وتقدما بطلب وساطة إلى وزارة العمل التي اكدت ان الطرد تعسفي ويخالف نص المادة 50 من قانون العمل. وقد صدر عن وزارة العمل توصية هذا نصها "استفادة المستخدمين موضوع الوساطة من الحقوق والتعويضات التي أفاد منها زملاؤهم المصروفون سابقا. الادارة رفضت هذه التوصية".