المكاتب العمالية للاحزاب الوطنية أثنت على مواقف عون ونصرالله وأكدت ضرورة تأليف الحكومة في أسرع وقت الوفاء : 4-10-2018
- عقدت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في مكتب "حركة الناصرين المستقلين" -المرابطون، وأصدر المجتمعون بيانا توجهوا فيه ب"التحية والإجلال والتقدير الى تضحات المقاومين الابطال والاحرار من جميع احزاب القوى الوطنية اللبنانية والإسلامية وفصائلها، في ذكرى اندحار العدو الصهيوني عام 1982 عن العاصمة بيروت".
وأكد المجتمعون "التزام الخطاب الجامع الذي القاه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الامم المتحدة، والذي اعتبر وثيقة وطنية جامعة تؤكد لحمة اللبنانيين بالنسبة إلى القضايا الكبرى المتمثلة بقضية فلسطين ورفض التوطين وعودة النازحين السوريين إلى ديارهم". ودعوا الحكومتين اللبنانية والسورية الى "العمل الجدي بينهما، وخصوصا أن لبنان أمام استحقاق اقتصادي كبير يتمثل في عودة التجارة البرية من خلال الأراضي السورية عبر معبر نصيب، الشريان الأساسي لوصل لبنان اقتصاديا مع المحيط العربي، وتوثيق علاقات طبيعية بين دولتين شقيقتين عبر حكومتي البلدين". وأكدوا "أهمية المواقف التي تضمنها خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في العاشر من محرم على الصعيد السياسي الإقليمي والداخلي، وتكريس قوة الردع للعقل الإجرامي الصهيوني واستمرار تفوق معادلة الجيش والشعب والمقاومة في وجه العدو".
وأكد المجتمعون "ضرورة تأليف الحكومة في أسرع وقت لأن مصالح البلاد والعباد متعطلة، حيث تتزايد عميلات الضغط على المواطنين ، ومنها تداول طرح ضريبة 5000 ليرة على صفيحة البنزين لتغطية القروض السكنية، مما يزيد في إرهاق المواطن، من جهة، لكنه يخفف الأعباء عن أصحاب الأموال ويزيد في ثرواتهم، من جهة ثانية، بحيث سيتمكن هؤلاء من التهرب أكثر من دفع الضرائب واختصارها في الفئات الفقيرة والمعدمة، علما أن احد البنوك في دراسة له يقول إن حجم التهرب الضريبي في السنة يعادل 5 مليارات دولار أميركي وأن مليارين من ضريبة دخل قد تؤدي إلى سد العجز في خزينة الدولة.
واكد المجتمعون ايضا "تأييدهم وقوفهم بجانب العمال والموظفين الذين تهدر حقوقهم ويصرفون من أعمالهم من دون سابق إنذار أو سبب قانوني تنص عليه القوانين والأنظمة والاتفاقات المحلية والدولية المعمول بها، وآخر هؤلاء عمال "مستشفى المقاصد" موظفوه إضافة إلى مؤسسات محلية أخرى.
وتوقفوا عند "تحريك قانون الإيجارات الذي إن نفذ فسيتسبب بكارثة معيشية". وتطرق المجتمعون إلى "خطورة عدم تسليم وزارة الصحة أدوية السرطان اذا لم يتم انجاز الإجراءات اللازمة". ولفتوا الى "الإهمال الذي يحيط بآلية عمل المطار في لبنان"، وناشدوا الدولة أن "تتحمل مسؤولياتها في كل المرافق العامة"، وتوجهوا الى "المعنيين بضرورة التحرك لوقف التلوث في مياه نهر الليطاني وغيرها من الأنهار". واكدوا "ضرورة وضع حل نهائي وجذري لمشكلة النفايات وعدم التوجه إلى الحل المطروح باعتماد محرقة لحرق النفايات إذ إنها الحل الأعلى كلفة والأكثر ضررا للبيئة ولصحة الإنسان".
وأثنى المجتمعون على "بيان مجلس إدارة الجامعة اللبنانية"، واستنكروا "الشائعات المغرضة التي شككت في جودة الشهادات العليا الصادرة عن الجامعة على أنها غير معتمدة ضمن الاتحاد الأوروبي"، وطالب المجتمعون بـ"عدم المساس بسمعة الجامعة اللبنانية الشاملة لجميع أطياف الشعب اللبناني".
وطالب المجتمعون وزارة التربية بـ"زيادة دعمها للمدارس والمعاهد الرسمية"، وأكدوا "ضرورة زيادة أعدادها ليتسنى لجميع الفئات الاجتماعية التسجيل فيها". وطالبوها ايضا ب"الاهتمام بالطاقم التعليمي وضرورة إعطاء مدرسي القطاع العام
والمتعاقدين في المدارس والمعاهد والجامعات جميع مستحقاتهم". و اكدوا "ضرورة خفض الأقساط المدرسية"، وطالبوها كذلك بـ"الوقوف على حسابات المدارس العاملة في لبنان ومراقبة ميزانيتها". |
