اخبار متفرقة > جريصاتي ترأس لجنة الحوار بين أطراف الإنتاج ....... الأجواء ضبابية وإضراب المستشفيات مستمر
الوفاء : 1-5-2012
ترأس وزيرالعمل سليم جريصاتي اجتماعاً، ظهر امس، للجنة «الحوار المستدام بين اطراف الانتاج»، حضره رئيس «الاتحاد العمالي العام غسان غصن، رئيس «غرفة الصناعة والتجارة» محمد شقير، مدير عام «الضمان الاجتماعي» محمد كركي وممثلون عن وزارات المالية والعمل والاقتصاد والتجارة والصحة و«الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام». وانضم الى الاجتماع في وقت لاحق نقيب «اصحاب المستشفيات الخاصة» في لبنان سليمان هارون على رأس وفد من النقابة. ابدت مصادر المجتمعين لـ«السفير» املها، بقرب الحل بين «الصندوق» و«أصحاب المستشفيات» بعدما طرح هارون ما يشبه الحلحلة، يقضي هذا الاقتراح بقبول «مجلس ادارة الصندوق» برفع التعرفات، او ان تصدر الادارة قرارا بذلك، على ان تعود «المستشفيات» عن اضرابها، فور الاقرار برفع التعرفة، ومن ثم فلتأخذ الادارة وقتها، الذي قد يستغرق عدة اشهر او سنة، لتأمين التمويل الناتج عن الأعباء التي سيرتبها رفع التعرفات. من جهة ثانية قالت مصادر اخرى لـ«السفير» ان الاجواء ضبابية برغم ان اصحاب العمل ابدوا طراوة في مواقفهم، بشرط ان تفعّل ادارة «الضمان» الجباية لتأمين التمويل، وكشف المؤسسات المكتومة والمضمونين المكتومين. فيما قام جريصاتي بالتوفيق وحلحلة العقد بين ممثلي العمال وأصحاب العمل. وأبدى ترحيبه بموقف المستشفيات على ان يكون البدء بدفع ما ترتبه التعرفات بعد سنة، من اجل ان تستعمل «المستشفيات الزيادة في توازن مالية المستشفيات، وتكون ضمانة لمن يريد الاستدانة منها، على اساس ان التوازن المالي في المستشفى، افضل من الخسائر، يسهل الاقتراض. ونقلت مصادر اخرى ان موقف مدير عام الضمان «كان وسطياً، فهو فعلياً لا يستطيع اخذ القرار بمفرده، بل يقع ذلك على عاتق مجلس الادارة. وهنا يقول هارون لـ«السفير» ان الكرة اصبحت في ملعب مجلس الادارة. واشار وزير العمل إلى ان اللجنة ليست بديلة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نرغب جميعا معاودة نشاطه في اقرب فرصة ممكنة لأنه مساحة اللقاء الحقيقية بين اصحاب العمل والعمال وأطراف الانتاج عامة، وثانياً ان مهمة اللجنة هي مهمة شاملة من ميزاتها انه باستطاعتها ان تعالج المشاكل الطارئة بين اطراف الانتاج». وقال: «الاتحاد العمالي العام تفهم موقف المستشفيات الخاصة لكن ليس لديه القدرة الآن للالتزام بأي موقف في الضمان الاجتماعي خارج ما اسميته الاطار المتكامل الذي هو: نعم للزيادة وأين التمويل. وزارة المالية ليست قادرة اليوم ان تلتزم بدفع حصتها من التمويل مع اقرارها بأن هذا التمويل متوجب عليها. الهيئات الاقتصادية ليست مستعدة اليوم ان تقول انا سأدخل بكلفة اضافية وهي تعتبر ان اجواء التهدئة يجب ان تستمر وان الكثير من المؤسسات قد لا تقدر على تحمل الكلفة الاضافية في حال تم السير في الاقتراحات الموجودة. اذا الاطراف جميعها اعترفت بوجود اشكالية، هناك امكان بأن يجاروا الوزير في الموقف الذي أظهره والذي اراد منه ضمن الممكن القانوني ان يجزئ بين الموافقة على التعرفة، لأن هذه التعرفة هو شارك في صناعتها في مجلس الوزراء، وبالتالي انا ملتزم بهذا القرار تحت سقف التضامن الحكومي وبصفتي انا ومعالي وزير الصحة العامة من واضعي هذه التعرفة».
