اخبار متفرقة > جبهة التحرر العمّالي احتفل بالعيد وذكرى تأسيسه: تستطيع الحكومة إلغاء إضراب لكن لن تمنع الانفجار
الوفاء : 1-5-2012
أعلنت «جبهة التحرّر العمّالي» أمس، عن مشاركتها في إضراب الثالث من أيار الذي دعا إليه «الاتحاد العمّالي العام». وشدد الأمين العام للجبهة عصمت عبد الصمد في الاحتفال بعيد العمّال والذكرى الخمسين لتأسيس الجبهة في فندق بادوفا في سن الفيل، برعاية النائب وليد جنبلاط، على أهمية صمود قيادة الاتحاد العمّالي «في وجه الضغوطات التي يواجهها والاستمرار في التحضير للإضراب العام». وقال في الحفل الذي حضره وزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو ممثلا جنبلاط: «الوضع لم يعد يطاق، وقد تستطيع الحكومة أن تنفس الاحتقان، وتلغي إضرابا أو مظاهرة، لكن لن تستطيع أن تخنق صوت الجياع مهما تذاكى المسؤولون، فالانفجار حاصل لا محال إذا ما بقيت معالجة المشاكل الاجتماعية على هذا النمط وبهذه العقلية». من جانبه، سأل رئيس «اتحاد نقابات موظفي المصارف» جورج الحاج في الحفل الذي تخلله تكريم المؤسسين للجبهة، وأول هيئة إدارية فيها، «هل نحن اليوم في كنف دولة عادلة؟»، مشيرا إلى أن «الخروج من الأزمة يحتم علينا جميعا، قادة نقابيين مؤيدين لسياسة الاتحاد العمالي العام أو معارضين، أن نلتقي بعيدا عن الحساسيات لنتـــحاور في السبل التي يمكن من خلالها الوصول إلى تحقيق تطلعات من نمثل». وبعدما ألقى الوزير السابق عباس خلف كلمة المكرمين التي «انتقد فيها النهج المعادي للعمّال وحركتهم النقابية»، ألقى ترو كلمة راعي الاحتفال، لافتا الانتباه إلى «زعزعة الحركات النقابية والتضييق عليها وتجييشها من أجل تقسيمها وانتزاع القرار منها حتى يبقى القرار في ما بين الناس ضد العمال ومطالب الشعب اللبناني برمته». ورأى ترو أنه «من المعيب أن تخضع اليوم الحكومة والحكومات السابقة لهذا الابتزاز من أصحاب الأفران والمطاحن. وتخضع أيضا وزارة التربية لهذا الابتزاز من أصحاب المدارس المجانية، وستخضع له أيضا من أصحاب المستشفيات الخاصة الذين يدعون جميعا أنهم يخسرون بينما نرى أبنيتهم الشاهقة تزداد علوا. جيوبهم تنتفخ، حساباتهم في المصارف لا أحد يعرفها بسبب السرية المصرفية لكن لا احد يخسر». أضاف: «لذلك، معا نرفع الصوت للدولة برئيسها، للحكومة برئيسها، لمجلس النواب برئيسه أن لا يخضعوا للابتزاز، وأن يقفوا دائما سدا منيعا في وجه الهدر والفساد بل في وجه ابتزاز الدولة والحكومة ونعمل لمصلحة العمال وقضاياهم الاجتماعية». وإذ أيد رفض «الضمان الاجتماعي» زيادة التعرفة من دون رفع الاشتراكات، طالب بتنفيذ خطة النقل المشترك بعد موافقة مجلس الوزراء على شراء الحافلات.
