1. (اضافة) لجنة المال أقرت قانون البطاقة الصحية بعد تعليق 4 مواد كنعان: المشروع في طريق الإنجاز بعد انتظار طويل
 

الوفاء : 23-10-2018

 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وفي حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني، لمتابعة درس البطاقة الصحية، في حضور النواب: سليم سعادة، ميشال معوض، طوني فرنجية، الان عون، علي فياض، جهاد الصمد، عاصم عراجي، شامل روكز، فادي سعد، انور الخليل، نواف الموسوي، عدنان طرابلسي، ديما جمالي، ياسين جابر، طارق المرعبي، سليم عون، امين شري، ادي ابي اللمع.
كذلك حضر المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مستشار وزير الصحة فادي مسلم، المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال رجا الشريف، رئيسة الدائرة الادارية في مديرية الموازنة في وزارة المال نهلة بشناتي.
وأقرت اللجنة المواد 2 و3 و5 و6 مع التعديل بإضافة الاوبئة الى تغطية وزارة الصحة و7 و8 و9 و12 و13 و14، وعلقت المواد 1 و4 و10 و11 التي تتعلق بمرجعية البطاقة وكيفية تمويلها.
كنعان
وعقب الجلسة، قال كنعان: "ما حصل اليوم في لجنة المال يشكل تقدما كبيرا على صعيد إقرار البطاقة الصحية وتنظيم آلية عملها وتحديد المستفيدين، لا سيما الذين لا تشملهم الصناديق الضامنة على تنوعها، ويشكّلون نسبة تصل الى 35% من اللبنانيين، اضافة الى تعميم نظام هذه البطاقة لتفاصيل ملفهم الصحي منذ الولادة، والذي يجب ان يشكل مضمون البطقة البيومترية".
أضاف: "أما النقاش الدائر على المرجعية بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تم حصره ببضع نقاط أبرزها المادة 12 من قانون انشاء صندوق الضمان، كما إلغاء فكرة صندوق جديد مستقل، وربط مشروع البطاقة الصحية بفكرة التكامل بينها وبين صندوق الضمان، لاسيما بالنسبة الى الذين لا يشملهم الضمان اليوم".
وتابع: "أما التمويل، فقد شرح وزير الصحة فكرة الوزارة في شأنه، والتي تمحورت حول اقتطاع نسبة من فواتير الهاتف المدفوعة سلفا، تصل الى حدود 8% من الفواتير والبطاقات المذكورة، وذلك من ضمن آلية معينة تم تعليق البحث فيها الى جلسة مقبلة".
وختم كنعان: "إن مشروع البطاقة الصحية أخذ طريقه بعد سنوات طويلة الى نقاش جدي وإنجاز، إذا ما توافرت النية لإصلاح النظام الصحي في لبنان، والذي يجب ان يشكل إحدى أولويات المجلس النيابي، لما يوفره من رسوم وتكاليف مرتفعة ناجمة عن عدم تنظيم يؤدي الى هدر كبير في المالية العامة. فالكلفة المقترحة لتمويل البطاقة ستؤدي عمليا بحسب وزارة الصحة، الى تقليص أكبر للهدر الحاصل اليوم، والأهم، تقديم الرعاية عمليا الى جميع اللبنانيين".
حاصباني
من جهته، قال الوزير حاصباني: "بحثنا اليوم في موضوع قانون البطاقة الاستشفائية والرعاية الصحية للمواطنين اللبنانيين كافة، بغض النظر عن الجهة الضامنة لان هناك عدة جهات ضامنة حاليا. هذا القانون بالتعديلات التي اقترحناها وأخذت موافقة لجنة الادارة والعدل، لا يلغي دور الضمان الاجتماعي ولا يتناقض مع دوره لكن يكمل دوره ودور الجهات الضامنة الاخرى، فيؤمن قاعدة أساسية للملفات الصحية للمواطنين والبطاقة الصحية، يؤمن الولوج الى الرعاية الصحية الاولية للمواطنين اللبنانيين كافة، بغض النظر عن الجهات الضامنة لهم. وايضا يؤمن تنظيم العمل الذي تقوم به وزارة الصحة العامة من ناحية الاستشفاء والفحوصات الخارجية والادوية التي تتقدم من وزارة الصحة العامة، من هنا نغطي كل الفئات التي لا تغطية لها من جهات ضامنة اخرى، وفي الوقت نفسه نؤمن قاعدة للتناغم والتنسيق بين الجهات الضامنة كافة حتى يأتي يوم وتكون هناك خطوة اكبر من ذلك بكثير، وهي توحيد الجهات الضامنة بجهة واحدة في ما يتعلق بالرعاية الصحية المتكاملة". 

اضاف: "اليوم، كانت خطوة كبيرة لاننا تقدمنا في هذا الموضوع بشكل كبير. وأنا كوزير للصحة العامة كنت متابعا لكل هذه الجلسات لنستطيع ان نقدم التصور الكامل لهذا الموضوع واستطعنا ان نتقدم في الاشهر الماضية خطوات كبيرة، لكي يقر في الهيئة العامة في وقت قريب ان شاء الله".
وتابع: "حصل نقاش حول موضوع التمويل، وهو بند أساسي وستتم متابعة النقاش فيه. هناك عدة افكار للتمويل والفكرة من التغطية هذه ومن القانون كله ان يخفف الحاجة للتمويل، لان ما هو قائم لدينا من عدة جهات ضامنة، ولا يوجد معيار واحد لادخال ملفات المواطنين او المرضى في ملف صحي واحد، يكون هناك تضخم اكثر واكثر ويزيد الحاجة للتمويل مستقبلا. اما عندما يكون هناك ملف صحي لجميع المواطنين، فهذا يخفف عناء اعادة الفحوصات واعادة التجارب، وينشأ بطريقة آمنة باذن من المريض نفسه من خلال هذه البطاقة، ويستطيع الطبيب او المستشفى الوصول الى الملف الصحي".
وأوضح حاصباني ان "هذا القانون يقدم فحوصات سنوية لجميع اللبنانيين من أجل ملفهم الصحي، وهكذا نكون خففنا الحاجة لزيادة الانفاق بشكل كبير. واي اتفاق يحصل فهو يحصل من اجل تحسين الخدمة ويقلل من تضخم الكلفة، لذلك هذا الموضوع اساسي. في اقتراح القانون الذي اقترحناه هناك آلية حديثة ومتطورة لتأمين التمويل، لكن هذا يبقى محط نقاش في الاجتماعات المقبلة للجنة، ونتمنى ان يستمر وتكون هناك استمرارية في هذا النقاش الايجابي بنفس الوتيرة التي بدأنا بها لكي يصل هذا القانون الى خواتيمه".