الاسمر متضامنا مع العاملين في المستشفيات الحكومية: هل إهمال حقوقهم مقصود لافشال هذا القطاع؟

الوفاء : 26-10-2018

- عقد رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر مؤتمرا صحافيا، صباح اليوم في مقر الاتحاد، تناول فيه مطالب وقضايا العاملين في المستشفيات الحكومية، في حضور رؤساء نقابات العاملين فيها وحشد من الموظفين.
كاعين
استهل المؤتمر بكلمة لعضو الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية خليل كاعين، قال فيها: "نجتمع اليوم في رحاب الاتحاد العمالي العام بعد صدور المرسوم التطبيقي لسلسلة الرتب والرواتب منذ ثلاثة أشهر وعدم تطبيقه من قبل أكثرية إدارات المستشفيات الحكومية لاعتبارات، منها التمويل ومنها تعنت بعض مدراء المستشفيات بعدم تطبيق المرسوم لعدم استفادتهم منه".
اضاف: "رغم الضائقة المالية التي يمر بها مستشفى صيدا الحكومي إلا أنهم نفذوا مرسوم سلسلة الرتب والرواتب، والمطلوب من إدارة المستشفيات الحكومية تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الخاصة بمرسوم السلسلة فورا".
وتابع:"الموضوع الثاني هو الموضوع القديم الجديد وهو قبض الرواتب بصورة دورية ومنتظمة في نهاية كل شهر. لذلك نطالب المعنيين، وزارتي الصحة والمال بإيجاد آلية واضحة لدفع الرواتب بصورة دورية".
كما طالب المعنيين "بحل مشكلة المتعاقدين بالمستشفيات الحكومية الذين يشكلون أكثر من 50% من العاملين في القطاع الاستشفائي العام".
طالب
وألقى أحمد طالب كلمة نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في الشمال، فقال: "تحت غطاء الاتحاد العمالي العام، وصلنا الى مرسوم سلسلة الرتب والرواتب الخاص بالمستشفيات الحكومية وبالدعم الأساسي من رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر".
اضاف: "بناء عليه، نحن مجتمعون هنا للمطالبة الفورية بتطبيق هذا المرسوم من جميع إدارات المستشفيات الحكومية ولدينا ورقة مطالب نذكر منها:
1- التطبيق الفوري لمرسوم سلسلة الرتب والرواتب للمستشفيات الحكومية.
2- مطالبة وزارة الصحة ووزارة المالية بدفع مستحقات المستشفيات الحكومية 2017- 2018 بصورة عاجلة.
3- دفع مصالحات المستشفيات الحكومية بصورة عاجلة لتمويل عجز المستشفيات.
4- دفع مساهمات للمستشفيات الحكومية المقدرة ب 33 مليار فرق سلسلة الرتب والرواتب لجميع المستشفيات الحكومية. وفي حال عدم الدفع نحن متوجهون الى التصعيد والإضراب العام في جميع المستشفيات الحكومية تحت راية الاتحاد العمالي العام".
الاسمر
بعدها، تحدث الدكتور الاسمر، فقال: "تابعنا في الاتحاد العمالي العام منذ أكثر من سنة ونصف قضايا ومطالب وتعقيدات العلاقة بين العاملين في قطاع المستشفيات الحكومية وبين إدارتها ووزارة الصحة وسائر الجهات الرسمية. وقد اطلعنا بالتفصيل الدقيق وخصوصا بعد صدور القانون رقم (46/2017) المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب ووجوب تطبيقها في هذا القطاع. وبحثنا ذلك مع كل لجنة من اللجان القائمة في حوالى ثلاثين مستشفى حكومي تمتد من آخر البقاع إلى أطراف عكار والجنوب وجبل لبنان وبيروت وضواحيها. وعقدنا الاجتماعات المتكررة مع دولة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة الأستاذ غسان حاصباني وأركان الوزارة ومع معالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل ومع الجهات الرسمية المعنية الأخرى. لكن القضايا المعقدة لا تزال تراوح مكانها، فالأجور غير منفصلة عن مصاريف المستشفيات والسلسلة لا تطبق ووضع المستشفيات الحكومية غير محسوم بالنسبة لتبعيتها للقطاع العام أو لاستقلاليتها كمجالس إدارة. وهناك موظفون وعمال في الملاك وآخرون في التعاقد أو مياومون والأجور تدفع هنا ولا تدفع هناك ويمتد الانقطاع لأشهر عديدة والى غير ذلك من أوضاع خاصة في المستشفيات الكبرى والصغرى".
وتابع: "إنني في هذا المؤتمر الصحافي الذي يواكبه إضراب احتجاجي وتحذيري عام في جميع المستشفيات الحكومية ليوم واحد، أعلن أنني لن أدخل في تفاصيل المطالب والهموم وخطط التحرك التصعيدية التي سنواكبها وندعمها ونحميها من الاتحاد العمالي العام وسأترك الشرح التفصيلي لأعضاء الهيئة التأسيسية للنقابة. لكنني ومن موقعي كرئيس للاتحاد العمالي العام أطرح الأسئلة التالية، ليس على هذا الوزير أو ذاك شخصيا ولا على حكومة تصريف الأعمال القائمة بل على جميع الحكومات التي تعاقبت منذ ما بعد انتهاء الحروب الأهلية حتى اليوم، والأسئلة هي التالية: 

1- لماذا هذا الاستهتار المتمادي بحق المواطن اللبناني، بل بكل السكان في لبنان بتوفير الحد الأدنى من الحق بالصحة؟ وهو احد الحقوق الأساسية في شرعة حقوق الإنسان المدرجة في الدستور اللبناني. وهل أن إهمال حقوق وأوضاع العاملين هو عمل مقصود لإفشال هذا القطاع الحكومي المفترض أن يقدّم خدمات صحية واستشفائية شبه مجانية للمفقرين وغير المشمولين في الهيئات الضامنة؟
2- هل أن إهمال صيانة هذه المستشفيات في معظمها والتقصير بمدها بالأموال، ثم الصراع الضاري على تعيين مجالس إداراتها على قواعد الحصص الطائفية والمذهبية والحزبية هو جزء من سياسة إفشال عملها؟
3- السؤال الأهم، هل هناك في لبنان ما درج على تسميته ب (الدولة العميقة) التي تستهدف كل ما له علاقة بالقطاع العام لتدميره وإنهائه وبيعه للقطاع الخاص بأبخس الأسعار؟
4- هل ما جرى ويجري في قطاع الكهرباء وقطاع المياه من صراعات أدت إلى خصخصة بطيئة والى مقدمي خدمات وعمال غب الطلب وعمال الفاتورة وغيرها من التسميات ألا تؤدي كلها إلى خسارة قطاع الكهرباء والمياه لمصلحة القطاع الخاص والمولدات الخاصة؟
5- هل ما جرى ويجري في قطاع الاتصالات والحالة المأساوية التي وصل إليها هذا القطاع مع استعانته بالقطاع الخاص يعطي النتيجة المتوخاة أو يؤدي الى مزيد من الخصخصة؟
6- هل أن وقف التوظيف الرسمي منذ العام 1996 والالتفاف عليه بالتعاقد والمياومة وغب الطلب وسواها من الطرق غير القانونية والذي يتم عبر سياسة زبائنية طائفية وحزبية وسياسية يهدف إلى تدمير الوظيفة الرسمية وسمعتها؟ 
7- هل أن عدم الالتزام بنتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية للناجحين في امتحاناته تحت ذرائع طائفية يخدم فكرة المواطنة ودولة القانون؟"
وقال: "إنها أسئلة برسم المسؤولين، جميع المسؤولين والإجابة عليها مطلوبة وبسرعة خصوصا ونحن على أبواب تشكيل حكومة عتيدة عليها استعادة الثقة فعلا لا قولا لبناء أسس جديدة لدولة حديثة".
وأكد "اننا مع حقوق العاملين في القطاع العام وخصوصا العاملين في المستشفيات الحكومية ونحن لا نوافق على خطط الخصخصة التي نسمع عنها في مشاريع "سيدر (1)" ولم نناقشها، ولا مع جوانب كثيرة من خطة "ماكينزي" التي لم نطلع عليها ولم نناقشها أيضا. نحن مع قطاع عام ناجح ومدعوم ومع مراقبة فعلية لمؤسسات ومجالس الرقابة ومع تطهير إداري يسبقه أولا تطهير السياسة اللبنانية من الطائفية والمذهبية والمحسوبية".
وقال: "لذلك، أعلن ونحن على أبواب تأليف حكومة جديدة عن ضرورة التنسيق الفعلي بين الوزارات والاتحاد العمالي العام المعني المباشر الأول والأخير بحياة المواطن اللبناني وأسلوب عيشه. وذلك حتى تأتي النتائج إيجابية وتصبّ في خانة الشعب اللبناني الصابر الذي عانى الكثير في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".