1. 

الوفاء : 11-1-2019

 أقامت "جبهة التحرر العمالي" حفل استقبال في فندق "الريفييرا" لمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر العام 2018 وانتخاب أمانة عامة جديدة للجبهة وايضا لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، في حضور النائب فيصل الصايغ ممثلا رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، رئيس "اللقاء الديموقراطي" تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، الامين العام المنتخب للجبهة أسامة الزهيري واعضاء الجبهة، بالاضافة الى ممثلي الحركات النقابية والمكاتب العمالية اللبنانية وممثلي الاتحادات النقابية.
بعد النشيد الوطني، قدم احمد حسان الحفل بكلمة رحب فيها بالقيادة الجديدة للجبهة.
الزهيري
ثم ألقى الزهيري كلمة، جاء فيها:"من بيروت المباني الشامخة والاسواق التجارية والمصارف والفنادق، ومن بيروت احزمة البؤس التي تلف العاصمة، اقف بينكم وللمرة الاولى بين نسيج أحبه إلي وهم العمال واتحادات العمال والنقابات العمالية في هذا الحفل الذي نقيمه في جبهة التحرر العمالي لمناسبة انتهاء اعمال مؤتمرها وفي هذا المكان بالذات وكانت نتيجتها امانة عامة جديدة تستمد قوتها من تاريخ عريق لرفاق سبقونا في النضال، علنا نصل والجميع الى الغايات المنشودة للجبهة التي اسسها المعلم الشهيد كمال جنبلاط من تمثيل صحيح للعمال وحمايتهم من الاستغلال وتأمين ظروف عمل آمنة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الخطيرة وتغلغل الفساد وامام تحديات للحركات العمالية التي تواجه عقبات كثيرة، وفي طليعتها الاتحاد العمالي العام".
أضاف: "إننا اليوم، إذ نؤكد ثوابتنا النضالية ومواقفنا الراسخة من خلال التركيز على مقترحات مؤتمرنا الاخير، وهي:
1- انحيازنا التام ووقوفنا الى جانب العمال والكادحين للمحافظة على المكتسبات وفقا لما ورد في الاتفاقيات والمعايير الدولية التي نعتبرها جزءا لا يتجزأ من دستورنا وميثاقنا الوطني. 

2- الرفض القاطع لاعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب بحجج واهية تفرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن اكثر فأكثر. 

3- وقف الهدر ومكافحة الفساد من خلال وضع قيود على التهرب الضريبي والجمركي وتفعيل دور الهيئات الرقابية . 

4- متابعة مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي تقدم به نواب اللقاء الديمقراطي مؤخرا الى المجلس النيابي. 

5- الاسراع بتشكيل الحكومة فالدولة هي الاساس والقانون هو الوسيلة الافضل لحفظ حقوق وكرامات المواطنين والسلم الاهلي".
وتابع: "أخيرا، نتوجه الى كل المخلصين والحريصين على أمن الوطن والمواطن: تعالوا نعمل معا، اتحاد عمالي عام، مكاتب عمالية، اتحادات ونقابات نعمل معا، يدا بيد من اجل عامل حر في مجتمع سعيد. كل التحية للرفاق الذين سبقونا في النضال في جبهة التحرر العمالي، فهم تاريخنا ونحن واياهم وانتم الحاضر والمستقبل. كل التحية للرفاق اسعد عقل، علي جابر، عصام ريدان، منير السيد. كل التحية لمفوض العمل في الحزب التقدمي الاشتراكي الرفيق عصمت عبد الصمد الذي سلمنا الامانة وهو الامين، معه ومع الرفاق في الامانة العامة نستمر بتحمل المسؤوليات صامدين متماسكين".
الاسمر
ثم أعقبه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بكلمة استهلها " بالتهنئة بالانتخابات الديمقراطية الشفافة والتي أثمرت قيادة جديدة لجبهة التحرر العمالي وموجها تحية إكبار لروح الشهيد المعلم كمال جنبلاط الذي أسس العمل النقابي وتحية لوليد بك جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي على مثابرتهم في تدعيم العمل النقابي من كل النواحي".
ولفت الاسمر الى "ان الاتحاد العمالي العام يواجه هجمة شرسة ومتعددة وكأنه المطلوب اخفاف العمل النقابي او صورة هزيلة وصورية ليكون عليها"، مشددا على "ان الاتحاد كان له وجود دائم على الارض وهو واكب كل المطالب والمسائل الخدماتية والاجتماعية والحياتية، وفي ظل هذه الهجمة الشرسة والتطاول على الاتحاد، كنا وما زلنا ندعو الى الحوار وصولا الى إقرار عقد اجتماعي".
وقال:"ان الدولة تنتج مشاكل لا حلولا، ومثال على ذلك قانون الايجارات او قانون المياومين وهذه القوانين أتت لتعقد مسألة المياومين لا حلها، فضلا عن إهمال مسألة الكهرباء وانتهاء بالبيئة. من هنا أتت صرخة الاتحاد من اجل الاسراع بتأليف الحكومة ولكي تواكب الحالة الاقتصادية السيئة والصعبة والمستفحلة ولاجل نهضة مستقبلية لكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها".
وتطرق الاسمر الى "عدم أحقية المولدات الكهربائية التي تستعمل املاك الدولة لذلك طالبنا بمراجعة محجلس شورى الدولة لان هذا القطاع هو غير شرعي. وكاتحاد نعول على القضاء في لبنان والهيئات الرقابية وهي المرجع الاول والاخير للطبقة العمالية ولتكن المحاسبة ولتشمل الجميع".
الصايغ
وفي الختام، ألقى النائب فيصل الصايغ كلمة الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، وقال: "بداية أنقل اليكم تحيات رئيس الحزب وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط وتمنياتهما لكم بالتوفيق في عملكم النقابي الملتزم قضايا العمال. في هذه المناسبة العزيزة نستعيد الدور الذي طالما اضطلعت به جبهة التحرر العمالي على مدى عقود، حفلت بمحطات نضالية كبيرة. ونستذكر معها وجوها نقابية قيادية مرت على جبهتكم وكان لها الدور البارز، لها إسهامات كبيرة في العمل النقابي".
وتابع: "في هذه المناسبة، نستذكر الدور الذي لعبته النقابات العمالية في تصحيح الكثير من المفاهيم التي كانت سائدة في فترات سابقة، وكيف كان العمل النقابي يفعل فعله في تغيير الواقع واحقاق الحقوق، حتى بتنا نترحم على تلك الايام بعدما دخلت السياسة الى العمل النقابي وافسدته مثلما افسدت الكثير من القطاعات. فكم نحن بحاجة اليوم الى العمل النقابي المجرد والمنزه عن الغايات السياسية، لتعود النقابات كما كانت صوت العمال والكادحين في مواجهة طبقة المستغلين لتعب العامل، لاسيما مع تزايد الصرف التعسفي في السنوات الاخيرة في الكثير من المؤسسات".
وقال: "ها نحن اليوم نرى محاولات جديدة لضرب ما تبقى من العمل النقابي، وليس آخر هذه المحاولات استدعاء مكتب مكافحة الجرائم المالية رئيسَ الإتحاد العمالي للتحقيق معه، وهو ما نحذر منه ومن أي استهداف للحركة النقابية لقمعها ومنعها من القيام بدورها في الدفاع عن حقوق العمال ولقمة عيشهم".
أضاف: "ها قد مضى اكثر من ثمانية اشهر على الانتخابات النيابية والحكومة لم تتشكل بعد بفعل العرقلة المستمرة التي لم تعد اسبابها خافية على احد، ولا من يقف وراءها. وكلنا يستشعر مخاطر التأخير في ولادة الحكومة ويتحسس الآثار الكارثية التي ستنجم عن استمرار العرقلة. ومن هنا نناشد الجميع بأن يتحرروا من اي ضغوط تمارس عليهم من أيٍ كان، وتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن على اي شيء آخر، والاسراع في تحرير التشكيلة الحكومية لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الخطير الذي نعيشه، ومع الاستحقاقات الكثيرة التي تنتظرنا، والتي لا يمكن مواجهتها الا بحكومة متماسكة متضامنة قوية قادرة على وقف عداد الدين العام، واعادة هيكلة الاقتصاد بما يضمن صمودنا امام العواصف".
وقال: "في هذه المناسبة نذكر بالورقة الاقتصادية التي قدمها الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي والتي تضمنت مجموعة اقتراحات من شأنها ان تخفف من الإنفاق وتحد من العجز المالي المتطور. وفي هذا السياق لا بد من توجه جريء وقرار حاسم من قبلنا كقوى سياسية، بأن نحسم خيارنا إلى جانب الناس وحقوقهم وبأن نعتمد الأداء السياسي الذي يحفظ مصالحهم وبالتالي نعيد للسياسة مكانتها ومفهومها ودورها الحقيقي. فكل ما نمر به اليوم ويعاني منه المواطن لا يمكن معالجته دون دولة مؤسسات قادرة وفاعلة، يحارب فيها الفساد ويحاسب فيها المفسدون، وتعالج فيها الكهرباء والنفايات وتقدم الخدمات التي تليق بالمواطن، ويحفظ المال العام وتتم حماية الملكية العامة لأنها ملك الشعب، دولة نقف جميعا ومعكم في وجه الصفقات والسمسرات والمحسوبيات السياسية والحزبية والطائفية. أي أن نعيش في دولة يعيش فيها المواطن كما يجب أن يعيش".
وختم: "في الختام نشد على أيدي الحركة النقابية، ونؤكد مجددا أننا سنبقى كحزب الى جانبكم كما كنا في أيام المعلم الشهيد كمال جنبلاط في طليعة المدافعين عن العامل وحقوقه، وسنبقى الى جانبكم في نضالكم كي يستقيم العمل النقابي الهادف المجرد عن اي غاية سوى غاية حماية حقوق العمال والكادحين".