جلسة حول تقديم نتائج تحليل سوق العمل في قطاعي التكنولوجيا الرقمية: الموضة والمجوهرات
الوفاء : 23-1-2019 نظمت وزارة العمل بالتعاون مع شركائها، وفي إطار مشروع "المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان" الممول من الاتحاد الأوروبي، جلسة حول تقديم نتائج تحليل سوق العمل في قطاعي التكنولوجيا الرقمية - الموضة والمجوهرات، في فندق "ريفييرا"، بحضور المدير العام للوزارة جورج ايدا، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جان أبي فاضل، ممثلين للاتحاد العمالي العام والمؤسسة الوطنية للاستخدام وعن الاطراف الثلاثي للحوار. وقد قدمت الخبيرة لدى المشروع جومانا بريحي النتائج التي تدعم وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام في انشاء روابط وثيقة ضمن القطاعين المذكورين اعلاه لتتمكن الشركات من رصد اليد العاملة الخبيرة وتوظيفها، وتسهيل مهمة الباحثين عن فرص عمل في هذين القطاعين. قطاع التكنولوجيا الرقمية
وأوضح بيان للمشروع، أن "قطاع التكنولوجيا الرقمية في لبنان يوفر عددا كبيرا من الفرص للاقتصاد اللبناني، لذلك فإن إمكانية نموه ضخمة. ويعود ذلك جزئيا إلى كون خدمات التكنولوجيا الرقمية والمنتجات الرقمية قادرة على تجاوز الحدود اللبنانية والارتقاء إلى الأسواق الدولية. بالإضافة إلى ذلك، إن النمو في هذا المجال قادر على تجاوز التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده لبنان في الوقت الراهن نظرا إلى طبيعته الشاملة. فالتطبيقات الرقمية متوفرة تقريبا في كافة قطاعات الاقتصاد، و"المهارات الرقمية" قابلة للتحويل بين القطاعات، وهي قيمة بالنسبة إلى الموظفين وأرباب العمل على حد سواء". وأشار الى أنه "وفقا للمركز اللبناني البريطاني للتبادل التكنولوجي، إذا خضع النمو في قطاع التكنولوجيا الرقمية للتنظيم والتحفيز الملائمين، عندئذ يمكنه أن يوفر فرص عمل متعددة، وبالتالي يزيد من عدد الموظفين العاملين حاليا في القطاع، بنسبة 15% ومن التوسع في الاقتصاد الكلي بنسبة 5%. ومن شأن هذا النمو أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بمعدل 7 مليارات دولار عام 2025 وتوفير 25 ألف فرصة عمل جديدة إلى ذلك الحين". بيان
وتضمن البيان موجزا عن نتائج تحليل سوق العمل نسبة لقطاع التكنولوجيا الرقمية،، جاء فيه: "أجريت استطلاعات شاركت فيها 149 شركة عاملة في قطاع التكنولوجيا الرقمية - من ضمنها 37 مؤسسة صغيرة، و69 شركة صغيرة، و43 شركة متوسطة وكبيرة الحجم. كما عقدت 6 مجموعات تركيز مع موظفين حاليين وموظفين محتملين في القطاع، اشتملت على 3 مجموعات للاناث و3 مجموعات للذكور. وأتت النتائج كما يلي: تستخدم معظم المؤسسات الصغيرة والشركات الصغيرة نسبة أكبر من الموظفين الكفوئين مقارنة بالشركات الكبرى. هذا لأن الشركات الكبرى بحاجة إلى عدد أكبر من العمال اليدويين لأنظمة التصليح والصيانة والتجهيز. كما إن التوظيف في هذا القطاع يتم بشكل عام عن طريق التناقل الشفوي، ويتجاوب بعض الشباب مع وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن عمل. إن عدد الموظفين الذكور في قطاع التكنولوجيا الرقمية يتجاوز عدد الإناث بأضعاف. كما يعتبر هذا القطاع شبابيا، رغم ذلك، فإن نسبة 23% من الشركات لم توظف أي عضو شاب. إن شركات كثيرة تسند بعض مهامها إلى أجانب مقيمين خارج لبنان. وبما أن طبيعة الأعمال مرقمنة، يعتبر إسنادها إلى مصادر خارجية حلا أقل كلفة. إن بلدانا مثل الهند وباكستان هي وجهات رئيسية لأعمال التشفير والتنمية الرقمية. يحتاج أرباب العمل في هذا القطاع إلى مهارات عديدة مثل تطوير البرمجيات، والدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطوير المواقع الإلكترونية، وكل هذه المهارات لا تتطلب الكثير من الخبرة لتطوير أي مشروع. إلا أن المهارات اليومية العامة مثل إدارة الوقت، القدرة على العمل الجماعي، ومهارة التواصل والعرض - كلها شبه مفقودة عند ذوي الخبرة المحدودة وبحاجة ماسة إلى التطوير. وفي ما يخص المهارات التقنية الخاصة بتطوير المشاريع، أشار أرباب العمل إلى نوعين مفقودين: - النوع الأول مرتبط بتطوير البرمجيات، أي لغات التشفير، أنظمة التشغيل، برمجية التعلم الإلكتروني... - النوع الثاني مرتبط بتكنولوجيا المعلومات وهندسة الكمبيوتر والاتصالات، أي تركيب وصلات الألياف الضوئية والبرمجيات والعمل على آلات جديدة... وتبين لدى المؤسسات والشركات التي شاركت في الاستطلاع أن بين 2017 و2018 شهدت 59% من المؤسسات الصغيرة، و48% من الشركات الصغيرة و33% من الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم تباطؤ في أداء المبيعات، كما شهد 16% من المؤسسات الصغيرة، و32% من الشركات الصغيرة و37% من الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم نموا في أداء المبيعات". قطاع الموضة والمجوهرات
وعن قطاع المواضة والمجوهرات، لفت البيان الى أن "السوق اللبنانية كبيرة ومنافسة شرسة تبلغ قدرتها على التنافس 600 مليون دولار. ولهذه السوق 3 قطاعات فرعية: السلع رخيصة الإنتاج، السلع متوسطة الإنتاج، السلع فاخرة الإنتاج. يذكر أن الشركات المصنعة للمجوهرات لا تشارك خبراتها أو معلومات عنها علنا، ما يعزز السرية في هذا القطاع. ويعود السبب في ذلك إلى تهرب أرباب العمل من الضرائب المرتفعة. وتعتبر المجوهرات لا سيما اللآلىء والأحجار الكريمة والمعادن، من بين البضائع الأساسية التي يصدرها لبنان. عام 2015، بلغ سعر الصادرات 407.26 مليون دولار مشكلا نسبة 15% من إجمالي الصادرات اللبنانية. يذكر أن القانون اللبناني لا يفرض ضرائب على المنتجات الصادرة، في حين يمكن للوجهة المستوردة أن تفرض الضرائب على السلعة المصدرة. يذكر أن هذا القطاع بالإضافة إلى قطاع الموضة ليسا محصنين ضد الركود الاقتصادي الحالي. وقد أفادت تجارة التجزئة في قطاع الموضة في لبنان لمدة طويلة، قطاع السياحة العربية المتراجع منذ عام 2011. فخلال فترة الازدهار الممتدة من 2009 إلى 2012، نما حجم سوق الأزياء اللبنانية بمعدل 3.9% سنويا، بفضل قطاع التجارة بالتجزئة الذي كان واعدا وفقا لـ Blominvest. غير أن تزعزع الاستقرار السياسي والجمود الاقتصادي الراهن، بالإضافة إلى الأزمة السورية التي رمت ثقلا كبيرا على قطاع السياحة وعلى معدل إنفاق المواطنين اللبنانيين، كل ذلك أثر في نمو سوق الأزياء اللبنانية. فشهدت منذ 2013 تقلصا سنويا بدأ بنسبة 4% إلى 5% على الأقل، وبلغ 20% في 2017". موجز عن نتائج تحليل سوق العمل نسبة لقطاع الموضة والمجوهرات
وأشار البيان الى أنه "أجريت استطلاعات شاركت فيها 35 شركة مجوهرات و106 شركات موضة - من ضمنها 36 مؤسسة صغيرة، و42 شركة صغيرة، و28 شركة متوسطة وكبيرة الحجم. كما عقدت 6 مجموعات تركيز ضمت موظفين حاليين وموظفين محتملين في القطاع، اشتملت على 3 مجموعات للاناث و3 مجموعات للذكور. وأتت النتائج كما يلي: المهنة الأكثر رغبة في قطاع المجوهرات هي مهنة الصائغ. أما في قطاع الموضة فهي مهنة الخياط. ويشتمل قطاع الموضة والمجوهرات على مهن أخرى مثل تصليح المجوهرات، تصميم المجوهرات، مشغل آلات الخياطة، مقطع أنماط مبدع، ومصمم أزياء. هذه القائمة تشير إلى أن عدد المهن في القطاعين محدود جدا، ويمكن أن يتوفر لدى كل مؤسسة وظيفة شاغرة أو اثنتان على الأكثر، ما يحد من فرص العمل فيها. عندما سئلت الشركات عن النقص في المهارات، ذكر بعضها النقص في المهارات الشخصية كحسن الإدارة، والقدرة على العمل المستقل، والانضباط، والتفكير المبدع. وفيما يتعلق بالمهارات التقنية، تكمن المشكلة الأساسية بالحاجة الملحة للانتباه إلى أدق التفاصيل. أما المهارات المفقودة الأخرى فتشتمل على صب الذهب، وتقنيات القولبة في مجال الموضة، وشك الخرز، والحياكة، والخياطة، وإنهاء اللمسات الأخيرة، والسرعة التقنية، وتشغيل الآلات. يضم القطاعان عددا أكبر من الموظفين الذكور. وقد أفادت 37% من الشركات العاملة في مجال الموضة أنها لم توظف يوما أي امرأة، في حين هناك أقل من 7% من الموظفات الإناث في مجال المجوهرات. كما أن عدد الشباب الذين يعملون في الموضة والمجوهرات محدود أيضا. فيما يخص توظيف الأجانب، أشار معظم أرباب العمل إلى تفضيلهم للمواهب اللبنانية، إلا أن مجموعات التركيز أفادت بغير ذلك. معظم الشركات تؤمن لموظفيها تدريبا داخليا لافتقارها إلى الموارد في إسناد التدريب إلى مصادر خارجية أو في التعاقد مع مستشارين خارجيين. ان معظم الصناعيين والخريجين الموهوبين يغادرون البلاد بحثا عن فرص أفضل في الخارج، تاركين لسوق العمل عددا ضئيلا من المرشحين ذوي المؤهلات المحدودة. أما في قطاع الموضة، فقد اشتملت مشاكل التوظيف على النقص في المهارات اللازمة، وعلى نقص عام في المتقدمين بطلب عمل، ونقص في الخبرات، ونقص في المهارات... وهذا النقص في النمو والنظرة المستقبلية إلى الرواتب المنخفضة لا يشجعان الباحثين عن عمل على التفكير بهذا القطاع. معاهد التدريب والمعاهد الأكاديمية أو حتى الجامعات لا تأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاع الخاص عند وضعها للمناهج. هناك نقص كبير في الحصص الخاصة بتصميم الذهب وغيرها من المواضيع المماثلة. يشهد قطاع الموضة مخاوف مماثلة، غير أن للباحثين عن عمل الشباب في هذا القطاع خيارات واسعة من حيث التعلم والتدريب لا سيما بفضل مدرسة تصميم الأزياء ESMOD. تتوقع أغلبية المشاركين في الاستطلاعات نموا ضئيلا مقارنة بالسنوات السابقة. كانت شركات الموضة أقل إيجابية من شركات المجوهرات، هذا لأن المجوهرات تعتبر منتجات فاخرة تلبي احتياجات المستهلكين ذوي الدخل الأعلى وهم أقل تأثرا بالظروف الاقتصادية الرديئة، ويرجح ذلك لكونها تجد سهولة في تصدير منتجاتها الى الخارج وفي استهداف المغتربين اللبنانيين خلال زيارتهم الى لبنان. أما التحديات الناتجة عن الوضع الاقتصادي الضعيف فتشتمل على ارتفاع الإيجارات، وتكاليف العمل، والنقص في الاستثمارات المالية، بالإضافة إلى غياب الدعم الحكومي، وقوانين التصدير غير المشجعة للقطاع". مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي
وذكر البيان أن "هذا المشروع يأتي ضمن إطار البرنامج "دعم العدالة الاجتماعية" الممول من الاتحاد الأوروبي. يدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الاجتماعي في لبنان ويعتقد بأنه سيوجد ثقة متبادلة بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثيي الأطراف والمجتمع المدني من أجل المشاركة الفاعلة والإعلام والمناصرة من أجل المشاركة الفاعلة في التغيير الاجتماعي والاقتصادي". |
